أقر مجلس الأعيان مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 كما وردا من مجلس النواب ، وتوصيات لجنته المالية والاقتصادية ، في جلستين صباحية ومؤسسية اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة .

واوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور أمية طوقان ان اللجنة استعرضت في تقريرها برنامج الحكومة للمرحلة القادمة في مختلف القطاعات وفق منهجية النمو الاقتصادي في ظل انضباط مالي ، مؤكدا ان الاستقرار المالي والنقدي وكفاءة سوق راس المال متطلبات اساسية للاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني .

واضاف ان مواضيع الثقافة والشباب وتطوير الاداء المؤسسي يجب ان تكون أولوية للوصول الى مجتمع صحي باعتباره أهم مدخلات عملية النمو الاقتصادي في هذه المرحلة ، بالإضافة الى كافة القطاعات المتعلقة بدولة القانون ،ودولة التكافل ، ودولة الانتاج .

وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس العين عيسى مراد تقرير اللجنة الذي تضمن 29 توصية ابرزها : دراسة التشوھات في ضريبة المبيعات ليكون أكثر عدالة، ومتابعة دمج المؤسسات الحكومية ، وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والالتزام الحكومي برصد المخصصات الكافية وخاصة النفقات التشغيلية للاجهزة الامنية ، وعدم تجاوز الإنفاق من أي بند من بنود الموازنة ، وفي حال عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الإنفاق تصدر الحكومة ملحق موازنة قبل البدء بالإنفاق سعياً للشفافية والمسائلة ، مع اظهار مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة شھريا واسبابه .

وأكد التقرير على وضع خطة شاملة لوقف ھدر المال العام، وتعديل قانون الجمعيات فيما يتعلق بأسس ترخيصها ، وسد العجز المتوقع في بند المعونات الشھرية عند اقرار مستوى خط الفقر، وتوحيد البرامج التنموية وتعظيم الاستفادة من جھود إعدادھا السنوات الماضية، وزيادة الموارد لمشاريع تعزيز الانتاجية.

ودعت التوصيات الى الإعلان عن اتفاقيات المنح والقروض التي ستوقع العام الجاري ، والاسراع بالتعديلات على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص كمشروعي : مطار الملكة علياء، وميناء الحاويات في العقبة.

وأوصى بتحديث اسطول النقل السياحي والمدرسي، ودراسة منح استقلالية أكبر لقطاعات النقل البحري والجوي والبري، واعادة النظر بقانون الارصاد الجوية تجنبا لما حدث في البحر الميت، وكذلك بقانون بنك المدن والقرى واعادة تنظيمه وھيكلته على اسس تجارية.

وطالب التقرير بمنح الاطراف الحكومية والمجالس البلدية والتنفيذية والبلديات الوقت الكافي لإنجاح تجربة اللامركزية مع دراسة ادوات العمل، وتجديد عقد الباخرة التي استؤجرت في اعوام سابقة لتخزين الغاز المسال، كإجراء اضافي لعدم تكرار ما حدث العام 2012 ، فضلا عن إيجاد برنامج واضح لتسويق منتجات المزراعين قبل الاقدام على الزراعة، وحث مؤسسة الاقراض الزراعي على دعم المزارعين، مع الحرص على الشروط المطلوبة للاقراض، ووضع خطة زمنية شاملة لبناء مستشفيات جديدة، حسب الحاجة في المناطق الجغرافية المختلفة ، فضلا عن التوصية بتنفيذ الخيار الاردني بالنسبة لمشروع قناة البحرين نظرا للضبابية التي تسود حول امكانية تنفيذ المشروع.