فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قالت وزارة المياه والري انها تعمل على عدة حلول لخفض كلفة المياه التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات المتعاقبة وتتكبدها الخزينة وبشكل يفوق قدرة قطاع المياه على تأمين المواطنين باحتياجاتهم المائية من مياه الشرب.
وتبلغ كلفة المتر المكعب الواحد من المياه 3.28 دولار (2.3 دينار) وفق دراسات حديثة اعدتها شركة دولية استشارية متخصصة، بحسب الوزارة .
وقالت الوزارة في بيان انه تم اعتماد وتنفيذ عدة خطط و استراتيجيات لخفض هذه الكلف من خلال توسيع الاعتماد على الطاقة البديلة وتشغيل المصادر المائية عليها وتفعيل الجهود للحد من الفاقد المائي بشقيه الفيزيائي والاداري والشروع بخطة لاستبدال شبكات المياه من خلال استثمارات كبيرة وتطوير انظمة التحصيل والمراقبة للاستعمالات غير المشروعة بهدف خفض هذه الكلف .
وأضافت ان خطة خفض كلف الطاقة تتضمن الاعتماد على الطاقة البديلة والتوسع في برامج معالجة الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة وانتاج الطاقة من الغازات الحيوية فيها وتوسيع الاستفادة من الطاقة الشمسية وكذلك طاقة الرياح لتحقيق وفر مالي وخفض عجز موازنة المياه السنوية.
وقالت ان هذه الخطط تسير جنبا الى جنب مع تحسين عمليات المشتركين وزيادة الايرادات من خلال تقديم خدمات متميزة للمياه والصرف الصحي وجلب المزيد من المنح والمساعدات الخارجية للقطاع.
وأضاف البيان ان هذا التحدي بخفض كلفة المياه يزداد عاما بعد عام نتيجة تعاظم التحديات التي يعانيها قطاع المياه في الاردن من حيث كلف التشغيل وارتفاع قيمة المشاريع الرأسمالية لتوفير مصادر جديدة للمياه وفي صدارتها كلف الطاقة لتشغيل مصادر المياه وصيانة المرافق المائية مع المحافظة على ديمومة هذه المرافق وصيانتها في ظل ازدياد الطلب وتحديات اللجوء والتوسع العمراني.
