فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
حاوره: وسام نصر الله
“لكل مُجدٍّ نصيبٌ من الدعم” بهذه العبارة يختزل التربوي والأكاديمي الدكتور مصطفى العفوري مؤسس أكبر منظومة تعليمية على مستوى مدارس القطاع الخاص في الأردن، نهجه في توفير الدعم للطلبة المتميزين، في الصرح التربوي “مدارس النظم الحديثة”، التي أسسها عام 2005م.
وتواصل “النظم الحديثة” تميّزها لجهة تحقيق نتائج سنوية مُبهرة في إمتحان الثانوية العامة “التوجيهي”، حيث عادة ما يكون عدد الناجحين في هذا الإمتحان من طلبة المدرسة كبيراً ولافتاً قياساً ببقية المدارس، خاصة إذا ما أضفنا إليه عدد المتفوقين فيه من طلبة المدرسة في كل عام دراسي. الأمر الذي مكنها من تصدير (الطالب الأول) على مستوى المملكة في هذا الإمتحان (التوجيهي)؛ ولمرّات عديدة.
ويؤمن الدكتور العفوري بأهمية إعادة تأهيل وتدريب المعلمين، وصولاً لتحسين المنظومة التعليمية، وإنطلاقا من هذه الرؤية تضطلع “النظم الحديثة” بدور محوريّ على هذا الصعيد، ما أفضى لإختيار المدرسة من قبل أكاديمية الملكة رانيا و”بيونيرز” كمركز معتمد لتطبيق البرامج المتعلقة بهذا الشأن.
ويرفض المدير العام لمدارس النظم الحديثة – وهو الخبير في مبحث الرياضيات- عقد إمتحان الثانوية العامة لهذا المبحث في جلسة واحدة، مؤكداً بأن 400 خبير “رياضيات” أجمعوا على أن ذلك سيدمر منهاج هذه المادة التي تعتبر أمُّ العلوم الأربعة.
الدكتور العفوري حاصل على شهادة الدكتوراة في العلوم التربوية تخصص التعليم الإلكتروني، إلتقيناه وكان لنا معه الحوار التالي:
*حقق طلبتكم نسب نجاح غير مسبوقة في امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” الأخير، مع تميز على مستوى المعدلات، حدثنا عن هذا الإنجاز؟
– هذه النتائج التي تتحدث عنها أعادتنا إلى بدايات تأسيس المدرسة، وتحديدا في السنوات الأربع الأولى، مع التأكيد على استمراريتنا في التميز، حيث حقق طلبتنا أكثر من مرة المرتبة الأولى على المملكة في نتائج الثانوية العامة.
وما ساعدنا بتحقيق هذه النتائج المميزة في “التوجيهي”، عاملان مهمّان؛ أولهما: إعادة تأهيل قسم التوجيهي للبنين والبنات على مستوى الطلبة والمعلمين على حد سواء. وثانيهما يتمثل بالنشأة التربوية والتعليمية لبعض الطلبة في حاضنتنا الأكاديمية، وللتوضيح فإنه وعقب مضي إثنا عشر عاماً على التأسيس أصبح معظم الطلبة لدينا من “الأصلاء”، بمعنى أن غالبية طلبة الثانوية العامة ممن تأسسوا أكاديمياً في “النظم الحديثة”.
*كيف عملتم على إعادة بناء وتأهيل الطالب والمعلم؟
– بالنسبة للطلاب، درجت المدرسة على تحسين نوعيتهم، عبر رفع المستوى التعليمي للطلاب ذوي المعدلات المتدنية، كما أن الحالات التي كانت مزعجة جداً على المستويين الأكاديمي والسلوكي، ذهبت لمدارس أخرى بديلة. وذلك في الوقت الذي تمّ ضخ دماء جديدة من المعلمين؛ ممن جرى تدريبهم وتأهيلهم هنا في المدرسة، حتى أصبحوا من ذوي الكفاءات العالية.
*وماذا عن المنح السنوية التي تقدمونها للطلبة المتميزين؟
– “لكل مُجدٍّ نصيبٌ من الدعم” هذه القاعدة ننتهجها في دعم الطالب المتميز، وتقديره ومكافأته على جهوده مادياً ومعنوياً، كما أننا كمدرسة نُعنى بالتواصل الإجتماعي مع أبناء المجتمع المحلي، وهناك إعتقاد خاطىء لدى البعض بأننا نقدم المنح والدعم فقط لطلبة “التوجيهي” المتميزين بغية إستقطابهم من خارج المدرسة، فالنقيض هو ما يحصل في واقع الأمر؛ فنحن لا نستقطب طالب التوجيهي من خارج أسوارنا، بل هو الذي يأتينا لوحده، وأؤكد بأنه ليس من عادتنا زيارة المدارس لإستقطاب طلبتها. وللعلم فإننا نوفر الدعم والمنح لطلبتنا في المراحل التعليمية الدنيا، كنوع من التشجيع لهم لضمان إستمرارية تفوقهم وتميزهم وصولاً لمرحلة الثانوية العامة.
*لديكم ريادة على مستوى مدارس المملكة بالأنشطة اللامنهجية، فكيف تؤثر تلك النشاطات لجهة صقل شخصية الطالب، دون إهمال التحصيل الأكاديمي؟
– قاعدتنا الأساسية تقوم على “مبدأ” أن كل إنسان لديه ما يميزه ويتفوق به، كما أنه يمتلك منظومة من المهارات التي تؤهله ليكون مميزاً على الصعيد الذي يبرز به، ومن هنا إذا اكتفينا بالتحصيل الأكاديمي فقط، فإننا نكون قد قتلنا في الطالب روح الإبداع، وهذه رؤيتنا الأساسية في تفجير طاقات الشباب والشابات الموجودين لدينا، وذلك بمنحهم كافة الإمكانيات المتوفرة لإكتشاف تلك الطاقات والمواهب الموجودة لديهم.
وتأكيداً لصوابيّة نهجنا الذي نتبعه فإنّ فرقنا في مختلف النشاطات تحقق إنجازات لافتة على الصعيدين المحلي والدولي، فطلبتنا على مستوى الألعاب الرياضية يمثلون المملكة في الفرق الوطنية أولمبياً، أما على الصعيد الثقافي وتحديداً في مجال الخطابة والكتابة والمطالعة، فقد حقق طلبتنا التميز على مستوى مشاركاتهم الداخلية والخارجية، وفي مجال التقنيات والتكنولوجيا العالمية، فلدينا فرق على مستوى البنين والبنات، يمثلون الأردن في كثير من المحافل الدولية خاصة في مجالي “الإنتل” و”الروبوتكس”، محققين على هذا الصعيد إنجازات عالمية ومراتب متقدمة في مشاركات مختلفة وعلى مدار سنوات متواصلة.
وطورنا مشاركات طلبتنا عبر إيجاد حصص صفية للمهارات التكنولوجية بالتشارك مع شركة “يوريكا”، والتي تعلم الطلبة من الصف الخامس وحتى العاشر الأساسي، وتقوم على توظيف التكنولوجيا والبرمجيات الحاسوبية في المهارات الحياتية واليومية، وبالتالي تنمية قدرات الطالب الهندسية والإستكشافية.
*لديكم برامج صحية مميزة، وكان آخرها إتفاقية مع مركز الحسين للسرطان، حدثنا عن ذلك؟
– لدينا ثلاثة برامج صحية في المدرسة، البرنامج الأول يتضمن تأمين طلبتنا ضد الحوادث، أما البرنامج الثاني فيتعلق بالموظفين والعاملين وتأمينهم وعائلاتهم بشكل شامل مع أفضل شركات التأمين، والبرنامج الثالث كان عبر الإتفاقية المبرمة مع مركز الحسين للسرطان، والتي تتكون من شقين: الأول، تأمين كافة العاملين لدينا والطلبة في “المركز” على نفقة المدرسة، أما الشق الثاني فيتعلق بمركز الرعاية التابع ل”الحسين للسرطان” والذي يحتاج لدعم كامل من المجتمع الأردني ليتمكن من القيام بواجباته.
*تتحدث الاحصائيات عن هجرة جماعية طالت أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية،،، بم تفسّر الأمر؟
– بإعتقادي أن هذه الهجرة طبيعية، في ظل إرتفاع كلف المعيشة والظروف الإقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطن الأردني، وكذلك إرتفاع كلف المدارس الخاصة نتيجة عوامل كثيرة والتي منها رواتب العاملين والضرائب المرتفعة المفروضة عليها، وغياب الدعم الحكومي لهذه المؤسسات التعليمية مقارنة بدول أخرى تقدم الدعم للقطاع الخاص، على إعتبار أنه يتحمل جزءاً من العبء الملقى على عاتق الدولة.
وبناء على ما سبق؛ فإن كل تلك الكلف المرتفعة التي تعاني منها مدارس القطاع الخاص، ستنعكس سلباً على المواطن وأولياء أمور الطلبة، فالعائلة التي فيها عدد من الطلبة لن تقوَ على إلحاق أبنائها بهذه المدارس، ومن هنا سيكون الخيار الأمثل لتلك العائلات في ظل هذه الظروف التوجه للمدارس الحكومية.
*ما هي مسؤولية الدولة تجاه مدارس القطاع الخاص، وماهية دعمها المطلوب لتخفيف عبء الكلف العالية عن أهالي الطلبة؟
– بتصوري أنه لم تكن هناك أي دراسة جادة حول موضوع تخفيف العبء والكلف عن المدارس الخاصة، ومدى انعكاس ذلك على المجتمع والعملية التعليمية، فحسب الأرقام تبلغ تكلفة الطالب الواحد سنوياً على الدولة في المدارس الحكومية ما يقارب (1000) دينار، كما أن هذا الرقم مرشح للإرتفاع في مرحلة الدراسة الثانوية، وبالتالي تستطيع الحكومة أن توفر على نفسها الكثير من هذه الكلف والمصاريف والأعباء المادية، لو كان هنالك إعفاءات وإمتيازات للمدارس الخاصة تساعدها على تخفيض أقساطها واستقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة.
وبحسبة بسيطة عندما نتحدث عن توجه أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من المدارس الخاصة إلى نظيراتها الحكومية، فإن هؤلاء الطلبة سيكلفون الدولة ما يقارب ال 50 مليون دينار، بينما الضرائب والكلف التي تدفعها مدارس القطاع الخاص للحكومة لا تصل لهذا الرقم، ومن هنا يمكن البحث عن حلول علمية وعملية بنفس الوقت، تنعكس إيجابا على القطاع التعليمي والمواطنين على حد سواء.
*ما رأيكم بالشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لأجل ترخيص المدارس الخاصة؟
– إلى حد كبير أصبحت الشروط معقولة جداً، وكان لدينا أمل في آخر تعديل أجرته الوزارة على نظام تأسيس وترخيص المدارس الخاصة بإستشارة الخبراء، لكن مع الأسف لم تتم هذه الاستشارة، خاصة وأنه في أحيان كثيرة تغيير أو تعديل كلمة واحدة من الممكن أن يؤثر على مخرجات العملية التعليمية برمتها.
*يوجد أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة خاصة في الأردن، ويرى البعض أن هذا التوسع غير مبرر، مقارنة بدول أخرى لا يتجاوز التعليم الخاص فيها 6% فقط.. ما تعقيبك؟
– عدد المدارس الخاصة كبير، كما أن هناك تباين وتمايز في النوعية، ولكن يجب أن نلاحظ هنا أن النسبة الأكبر تعود للمدارس الصغيرة جداً، والتي ساهمت عوامل عدة في إنتشارها، مثل عدم توفر مدارس حكومية قريبة من مواقع سكن الطلبة، وإرتفاع أسعار أقساط المدارس الخاصة الأكبر نوعا ما، وعدم رغبة الأهل في إلحاق أبناءهم بصفوف مدرسية مكتظة بالطلبة في المرحلة الأساسية الدنيا، وهذا العدد الكبير من تلك المدارس ينحصر بأغلبيته في المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة، بينما في المرحلة الثانوية، يتقلص عدد المدارس الخاصة بشكل كبير وملحوظ.
*كيف تنظرون لمشروع قانون ضريبة الدخل، وأثره على قطاع التعليم الخاص ؟
– المشروع ما يزال يعامل المدارس الخاصة بنفس الطريقة القديمة، وكنا نأمل أن يكون هناك بنود إيجابية تتضمن إتفاقيات مع المدارس الخاصة، تشمل إعفاءات لها مقابل تخفيض الأقساط والرسوم المدرسية، وإعطاء امتيازات للطلاب، فمن غير الممكن والمنطقي أن نطالب بإعفاءات، ويكون هناك زيادة في الأقساط. وبالتأكيد نحن ننتظر كبقية أفراد المجتمع مناقشة القانون من قبل مجلس النواب، ولكن مع الأسف باعتقادي أن القانون سيكون له تاثير سلبي على كافة قطاعات المجتمع.
*كيف تنظر لمنظومة المناهج التعليمية في الأردن، وهل يوجد خلل لدينا في مخرجات التعليم؟
– المناهج التعليمية في الأردن متميزة، وتضاهي المستوى العالمي، ولكن المناهج شيء والكتاب المدرسي والتطبيق شيء آخر، لذلك فالمشكلة ليست في المناهج، وإنما في المعلمين والمعلمات الذين لم يتم تأهيلهم وتدريبهم على توظيف المنهاج في إطاره الصحيح، وإنما على تطبيق الكتاب المدرسي بحرفيته، وإعتماده كمصدر ومرجع، لذلك يوجد لدينا خلط واضح بين مفهوم المنهاج والكتاب المدرسي.
والمنهاج خطة طريق يجب أن تصل في نهايتها إلى نتاجات، ولكن ما يحصل أن المعلمين الغير قادرين على التعامل مع المنهاج يكتفون بأهون الشرين؛ ألا وهو التعامل مع الكتاب المدرسي، وهنا تتقلص مهارات البحث والإستكشاف والإستقصاء لصالح الحفظ.
ونأمل من أكاديمية الملكة رانيا والمراكز والمعاهد الأخرى المعنية بهذا الشأن، أن تقوم بدور مهم في إعادة تأهيل المعلمين عبر الإرتقاء بهم من التلقين إلى الإبداع.
وفي “النظم الحديثة” نقوم بدور مهم جداً في عملية تأهيل المعلمين والمعلمات، ولقد تم إختيارنا من أكاديمية الملكة رانيا و”بيونيرز” الذين يطبقوا برامج لتأهيل وتدريب المعلمين، لنكون مركز تدريب معتمد للمعلمين الجدد من كلا الطرفين.
*وأنت الخبير في مبحث الرياضيات، ما هو رأيك بالجدل الدائر حول عقد امتحان الثانوية العامة لمادة “الرياضيات” عبر جلسة واحدة بدلاً من جلستين؟
– مما سمعت بأن إمتحان الرياضيات سيكون من جلسة واحدة بدلاً من جلستين، وبصفتي أحد أعضاء الفريق المكلف من وزير التربية والتعليم لدراسة المادة المطلوبة بالرياضيات، فقد كانت توصية الفريق وبالإجماع أن يكون الإمتحان من جلستين وبيومين مختلفين، وأنه في حال إقرار الجلسة الواحدة فإن ذلك سيكون تدميراً ممنهجا وسحقاً لمادة الرياضيات في الثانوية العامة، وإعادتنا لقرون إلى الوراء وليس لسنوات فقط. ذلك أنّ كل دول العالم تعتمد الرياضيات من مبحثين، وبهذا لا يعقل أن نقزم هذا المبحث الذي نفتخر ونتميز به، ليصبح في جلسة واحدة، حيث سينعكس ذلك سلباً على الميدان والطالب، وبالمحصلة سيقل الإحترام لشهادة الثانوية العامة، لأن الرياضيات أمّ العلوم الأربعة. وأنوّه هنا إلى أنّ 400 خبير رياضيات من ضمنهم أنا، أجمعنا على أن هذا القرار أن صحّ سيدمر منهاج الرياضيات في الأردن.
*تتحدث وزارة التربية عن نسب نجاح منطقية في إمتحان الثانوية العامة، وأن العملية التعليمية للمرحلة الثانوية في تحسن مستمر، فهل تتفق مع هذه التصريحات؟
– هذا هو الوضع الطبيعي، فنتائج الثانوية العامة الأخيرة كانت طبيعية، والعوامل التي أثرت سابقا على الخلل في تلك النتائج، وانخفاض نسب النجاح، تعود لفترة الوزير الأسبق “ذنيبات”، الذي ادعى أن ارتفاع نسب النجاح سابقا كانت بسبب انتشار “الغش”، قائلاً بأنه أنهى هذه الظاهرة، وطبعا هذا الكلام غير دقيق حيث تثبت الأرقام والاحصائيات إرتفاع نسب النجاح في الثانوية العامة، دون وجود لحالات “الغش”.
والنتائج في عهد “الذنيبات” يمكن القول أنها كانت قمعية وليست حقيقية، كما أنها أساءت لسمعة الأردن أكاديمياً وتربوياً.
