فيلادلفيا نيوز
استقبلت مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال اليومين الاوليين من بدء استقبال طلبات الاستفادة من الحزمة الجديدة من برامج الضمان الاجتماعي التي تم إطلاقها بموجب البلاغ رقم (30) لسنة 2021 حوالي 33 الف طلب متوزعة بحسب الناطق الاعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي.
وقال المجالي ان المؤسسة استقبلت مع نهاية يوم الاثنين 30 الف طلب للاستفادة من سلفة برنامج “تمكين اقتصادي 2” التي تم تم زيادة سقف السلفة الممنوحة على حساب تعويض الدفعة الواحدة للعاملين في القطاعات والمنشآت الأقل تضرراً بالجائحة ممن لا تزيد أجورهم المشمولة بالضمان على (1500) دينار لتصبح (350) دينار بدلاً من (200) دينار.
وبين المجالي ان حوالي 2700 متقاعد تقدموا للحصول على سلفة المتقاعدين التي تضمَنها البلاغ السماح للمتقاعدين ممن لا تزيد رواتبهم التقاعدية عن (700) دينار شهرياً بالحصول على سلفة لمرة واحدة، بواقع (120%) من صافي الراتب التقاعدي وبحد أعلى (200) دينار تسترد على 18 قسط شهري بدون ترتيب أية فوائد
وقال المجالي “اقل الارقام كانت للمشتركين اختياريا حيث تقدم حوالي 174 مشترك اختياريا للحصول على سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (8%) من مجموع أجورهم المشمولة تُصرف على 3 دفعات شهرية بسقف أعلى (400) دينار لكل دفعة.
المؤسسة كانت اوضحت بأن صرف مستحقات هذه البرامج سيكون مرتبط بالتسجيل فقط على المنصة الرسمية للقاح كورونا، وفي حال استنكاف المستفيد عن تلقي اللقاح في الموعد المحدد، فإن المبالغ التي صرفت له في هذه البرامج تعتبر مبالغ مصروفة بغير وجه حق يتوجب تسديدها مع فوائدها القانونية،وبالنسبة للاشخاص الذين حصلوا على أي من جرعات اللقاح، فبإمكانهم الاستفادة بشكل مباشر من هذه البرامج.
ولغايات التقدم بطلبات الاستفادة، أوضحت المؤسسة بأنه يتوجب على الشخص الراغب بالاستفادة الدخول على حسابه الخاص على الخدمات الالكترونية للمؤسسة ومن ثم اختيار خدمات أوامر الدفاع واختيار البرنامج الذي ينطبق على حالته.
الرسمية المعتمدة لذلك، حيث ان صرف السلفة سيكون مرتبط في جميع الاحول بالتسجيل على رابط منصة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا. https://vaccine.jo/cvms/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المركز الإعلامي
بدوره يقول مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة “للأسف البلاغ رقم 30 منح مدير الضمان الإجتماعي صلاحية اصدار تعليمات تحدد شروط الإستفادة مما جاء فيه للمتقاعدين وغير المتقاعدين ومن ذلك اشتراط تلقي المطاعيم… اولا هذا الشرط لا ينسجم من الناحية المنطقية والقانونية مع أهداف وغايات منح السلف ولا مع أدوار ومهام وصلاحيات مؤسسة الضمان الإجتماعي ولا مع طبيعة العلاقة التأمينية التي نظمها القانون بين المؤسسة والمؤمن عليه. ثانيا يمثل هذا الشرط مخالفة صريحة للقانون الأصلي ويخرج أوامر الدفاع عن الغاية منها. كما يخالف المبدأ الراسخ القاضي بحق الفرد في حرية الإختيار في تلقي المطاعيم والعلاجات والأدوية بأشكالها، ومساسا بأحد أهم حقوقه. وماذا عن الأشخاص الذين لديهم موانع صحية من تلقي المطعوم”.رانيا الصرايرة- الغد