فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
كشف مدير نادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 9 أسرى، بينهم 3700 معتقل إداري، و450 طفلا، بالإضافة إلى 53 امرأة.
وأشار النجار إلى أن الأوضاع داخل السجون لا تزال صعبة للغاية، مع استمرار عمليات التنكيل والتعذيب ضد الأسرى، وعدم توفير أي ضمانات لحقوقهم الإنسانية.
وأوضح النجار أن حملات الاعتقال لا تتوقف، لافتا إلى أنه في يوم صفقة التبادل الأخيرة تم اعتقال أكثر من 70 فلسطينيا من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمعتقلين منذ السابع من تشرين الأول 2023 قد تجاوز 20 ألفا، منهم حوالي 600 امرأة وألفين طفلا، بالإضافة إلى أسرى من قطاع غزة.
صفقة التبادل لا تشمل الأسيرات والأطفال
وفيما يخص صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، أكد النجار أن الصفقة لم تشمل أي من الأسيرات الفلسطينيات، بالإضافة إلى عدد كبير من الأطفال.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن امرأتين فقط من قطاع غزة، فيما بقي العدد الأكبر من الأسرى الأسيرات في السجون، ويبلغ عددهن 53 أسيرة، كما لم تشمل الصفقة المعتقلين من دول عربية، رغم أن البعض منهم أمضى أكثر من 30 عاما في الأسر.
وأكد النجار أن الصفقة لم تكن كافية، موضحا أن العدد المفرج عنه أقل من المتوقع، ولا يفي بتلبية مطالب الشعب الفلسطيني في الإفراج عن جميع الأسرى، خاصة أولئك المحكومين بالمؤبدات، والذين أمضوا أكثر من 20 عاما في السجون.
الوضع الصعب داخل السجون: تنكيل وتعذيب مستمر
أشار النجار إلى أن الأسرى المفرج عنهم يعانون من أوضاع صحية ونفسية صعبة من جراء التعذيب والتنكيل المستمر في السجون، موضحا أن الكثير منهم تعرضوا لـ كسور في الأطراف والأسنان، وأُجبروا على البقاء في أوضاع صحية قاسية طوال فترة اعتقالهم، إضافة إلى العزل الانفرادي المستمر، والذي تسبّب بمعاناة نفسية وجسدية كبيرة.
وأكد أن الأسرى يتعرضون للضرب والتعذيب بشكل يومي، وأن المعاملة السيئة لا تتوقف من قبل قوات الاحتلال، التي تستخدم أساليب قمعية مع الأسرى، حيث يتم إجبارهم على الانحناء والتعرض للإذلال، بالإضافة إلى حرمانهم من الزيارات أو التواصل مع عائلاتهم، حيث لم يتمكن الأسرى من زيارة عائلاتهم منذ عامين.
وأشار النجار إلى أن الإهمال الطبي في السجون يظل مشكلة كبيرة، حيث يتعرض الأسرى للإصابات والآلام الشديدة نتيجة التعذيب المستمر، ولا يحصلون على الرعاية الطبية اللازمة.
وأوضح أن عدد الشهداء داخل السجون بلغ 79 شهيدا، مشيرا إلى أن هذا يعد مؤشرا خطيرا على سوء المعاملة والإهمال الطبي.
وأضاف أن الأوضاع في السجون الفلسطينية باتت أكثر صعوبة من أي وقت مضى، حيث لا يزال قانون الطوارئ الاعتقالي ساري المفعول، وهذا القانون المسمى “قانون القفل” يفرض حصارا خانقا على حياة الأسرى داخل السجون، حيث يحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية مثل الحياة المعيشية الطبيعية، والحق في الحصول على علاج طبي مناسب.
وأشار النجار إلى أن هناك قانونا جديدا في إسرائيل، يتم مناقشته حاليا في الكنيست، يتعلق بتطبيق حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وهو قانون تمت قراءته في الكنيست لثلاث مرات ويهدد بمضاعفة القمع ضد الأسرى، إذ يفتح المجال لتطبيق أحكام الإعدام بشكل موسع ضد المعتقلين الفلسطينيين، خاصة أولئك الذين يُتهمون بالمشاركة في العمليات العسكرية ضد الاحتلال، ويعتبر هذا القانون تهديدا كبيرا للعديد من الأسرى المحكومين بالمؤبد، إذ يزيد من معاناتهم ويُحرمهم من أية فرص لإعادة النظر في محاكماتهم.
وأكد النجار أن الاعتقال الإداري هو إجراء تعسفي تستخدمه سلطات الاحتلال بحق آلاف الفلسطينيين، حيث يتم احتجازهم دون محاكمة أو اتهام، وأن ما يقارب 3700 أسير إداري لا يزالون في السجون تحت هذا الاحتجاز غير القانوني.
وفيما يتعلق بالجهود الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، أوضح النجار أن الوساطات الدولية، مثل الوساطة القطرية، المصرية والأميركية، تلعب دورا في تسريع التهدئة، لكنها لا تضمن الاستمرار في تنفيذ الاتفاقات، حيث دائما ما يضرب الاحتلال بعرض الحائط أي اتفاقيات، وهو ما يؤكده استمرار القصف على مناطق متفرقة من غزة.
وأكد النجار أن قضية الأسرى يجب أن تظل على رأس الأولويات، وضرورة متابعة الوساطات الدولية والضغط على المجتمع الدولي لضمان تحقيق مطالب الأسرى، وفي مقدمتها الإفراج عن جميع المعتقلين دون شروط، وإيقاف الاعتقالات الإدارية، وضمان الحقوق الإنسانية للأسرى داخل السجون.المملكة
