فيلادلفيا نيوز
طلبت اليابان والسويد ان يعقد مجلس الامن الدولي جلسة للاطلاع على تفاصيل محددة في الاتفاق الروسي التركي الايراني حول اقامة مناطق “لتخفيف التصعيد” في سورية، كما أعلن دبلوماسيون الثلاثاء.
وتهدف الجلسة التي يرجح انعقادها هذا الاسبوع الى مساعدة دول المجلس في اتخاذ قرارهم بالنسبة لدعم الاتفاق المبرم في العاصمة الكازاخستانية بين هذه “الدول الضامنة” او رفضه.
وينص اتفاق استانا المبرم في 4 أيار/مايو على اقامة أربع “مناطق لتخفيف التصعيد” تمهيدا لوقف اطلاق النار، ترفق بحظر جوي وتجيز إيصال المساعدات الانسانية.
والجمعة قدمت روسيا الى مجلس الامن مشروع قرار يرحب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام ببنوده، لكن لم يُحدد أي موعد للتصويت عليه.
واعتبرت الامم المتحدة الاتفاق خطوة واعدة في الجهود الرامية الى انهاء الحرب السورية التي أسفرت عن مقتل اكثر من 320 الف شخص خلال ست سنوات.
وأكد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر أهمية تامين “كل الوضوح اللازم (للمجلس) قبل الخوض في مشروع قرار”. أضاف للصحافيين “السؤال المطروح اليوم : هل لدينا جميع العناصر المطلوبة لفهم المضمون وطريقة تطبيق هذا الاتفاق؟ هذا هو فعلا السؤال المحوري، وجوابه صراحة “حتى الساعة هو كلا”.
وتتصدر اليابان والسويد، الى جانب مصر، الجهود في مجلس الامن على مستوى المساعدات الانسانية في النزاع السوري.
كذلك ينص الاتفاق على توضيح الدول الثلاث الضامنة بحلول الرابع من حزيران/يونيو الحدود الدقيقة للمناطق الأربع التي سيتوقف فيها القتال بين الفصائل المسلحة والقوات الحكومية.
لكن عددا من الدبلوماسيين اكد السعي الى رؤية الخرائط للتمكن من اجراء تقييم واضح للمناطق التي يشملها الاتفاق.
وقال السفير السويدي في مجلس الأمن اولوف سكوغ “نريد مزيدا من المعلومات”.
ولم توقع الحكومة السورية ولا الفصائل المعارضة الاتفاق، فيما ما زالت المعلومات مبهمة بشأن امكانية نشر مراقبين دوليين في المناطقة المعنية.
واكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض بلاده اي دور للامم المتحدة في مراقبة المناطق المحددة.
كذلك عبر دبلوماسيون عن المخاوف من ان تحجب محادثات استانا مفاوضات السلام الجارية برعاية الامم المتحدة. واعلن المبعوث الاممي الخاص لسورية ستافان دي ميستورا ان الجولة التالية من المفاوضات ستبدا في 16 ايار/مايو. (أ ف ب)