فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
جاهل ومغفل من يعتقد للحظة ان الشعوب المتحضرة والواعية ضد القوانين والأنظمة التي تضمن لهم الأمن والأمان والعدالة والرقي وكذلك التحرر من قوى الشر والإستبداد الذين بلا شك لا تخلو من وجودهم حتى المجتمعات المتقدمة في المدنية والحضارة بكافة ارجاء المعمورة ومن المستحيل ان نشهد مجتمعا واحدا من مجتمعات المعمرة قادرون ان يصلوا بقوانينهم وأنظمتهم الى حلم حلم افلاطون ( المدينة الفاضلة )
وهذ هو حال غالبية الشعب الأردني الواعي الذي ولج المئوية الثانية من عمر الدولة باعتزاز وافتخار على ما صنعه الأولين يحذوهم الأمل ان تبدأ المئوية الثانية بإجراء الإصلاحات الشاملة التي تنسجم مع التطور المتسارع الذي يشهده العالم في المجالات كافة في عصر الفضاء المفتوح والقرية الصغيرة والذي عبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني في توجيهات للحكومات المتعاقبة ورسائله المتكررة الى مختلف مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين باعتبار ان الجميع شركاء في صناعة المستقبل .
من منا يكره وجود قوانين وأنظمة مجودة تكفل لنا الأمن والأمان الوطني والشخصي على حد سواء وتضمن ان تسود العدالة المجتمعية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ومحاربة الإشاعات والإبتزاز وإساءة الإئتمان بشتى انواعها واحترام مؤسسات الدولة وعدم تطاول أحد على الأخر أو بخسه اشياءه الخاصة والأعتداء على خصوصياته وخصوصيات اسرته الذي حرمته الكتب السماوية وترفضه قيمنا الموروثة .
الإختلاف الذي اثارته العديد من مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وجميعات لحقوق الإنسان والشخصيات الأكاديمية والقانونية والسياسية وقادة المجتمعات لا يتعدى عدم قناعتهم بالإسلوب الذي تعامل به مجلس النواب مع مشروع قانون الجرائم الالكترونية حيث تجاهل واضح لكل ما تم طرحه من افكار ومقترحات وكأني بهم يعتقدون ان اصحابها لا يفقهون وليسوا اصحاب باع طويل في مجالاتهم والذي اعتبره استنقاص من مكانة اصحاب الرؤى والخبرات الذين يزخر بهم الوطن .
اليوم انهت اللجنة القانونية في مجلس الإعيان مناقشة مشروع القانون كما وردهم من مجلس النواب وعلمنا من وسائل الإعلام بانها أقرته بعد ان أدخلت بعض التعديلات لكن دن دون معرفة المواد التي طالها التعديل وهي خطوة مقدرة ان نسمع عن تعديلات على مشروع القانون من قبل من ننظر اليهم بالحكماء وعيون الملك .
الخلاف الجوهري على مشروع القانون بنسخته كما اعدته الحكومة وكذلك بنسخته كما اقره مجلس النواب لا يتعدى عدم توضيح المشروع لمجموعة من المفردات والتسميات وفيه مواد يعتقد المعارضون له انها تستهدف وسائل الإعلام على وجه الخصوص وأخرى فيها حماية للمسؤولين ومثل ذلك ان صح التفسير الموضوعي والقانوني وأد للصحافة الوطنية التي لم يُسجل عليها منذ تأسيس الدولة الأردنية وحتى يومنا هذا ان تخندقت في خنادق اعداء الوطن ولا يعني توجيه النقد المسؤول والتأشير من قبلهم على مواطن الخلل والتجاوزات وشبهات الفساد ان في ذلك معادة للدولة بكافة اركانها .
شخصيا اعرف العديد من اصحاب الدولة والمعالي والسعادة في مجلس الأعيان واثق شخصيا بحكمة الكثيرين منهم وريادتهم فيما سبق ان تولوه من مناصب وأجزم بأن الأعيان لن يقروا المشروع بنسخة النواب كما خيل لأحد النواب خلال لقاء متلفز بان الأعيان سيوافقون على القانون كما اقره النواب وانهم لن ينجرفوا وراء حديث متلفز ايضا لأحد الأعيان الذي انتقد المشروع دون تقديم اية مقترحات والذي بتقديري يبحث عن الشعبويات وسيكون لهم لمسات مضيئة تتناسب مع خبراتهم التراكمية وثقة جلالة الملك بهم … وان غدا لناظره لقريب .
