فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يصب في مصلحة وحماية ورثة الشهداء من الأجهزة الأمنية والعسكرية والمصابين.
وأكّد العودات خلال مناقشة اللجنة القانونية صباح السبت على أهمية تحقيق مبدأ التكافل بين فئات المجتمع، وقال “والشريحة الأولى بالحماية العسكريين”.
وترفع التعديلات من الرواتب الاجمالية المستحقة لورثة الشهداء من 60 % إلى 100 % وفق ما ذكر مسؤول من القيادة العامة للقوات المسلحة خلال الاجتماع.
كما أن القانون انصف المتقاعدين العسكريين المنضوين تحت قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2001، حيث ستعطى الميزات بموجب القانون المعدل لسنة 2014 وهو ما سينقلهم من حقوق قليلة إلى قانون يعطيهم حقوق إضافية.
وبين أنه ستضاف زيادة الاشتراكات بمقدار 1.5 %، وقال “وإن كانت كبيرة لكن يجب أن تبقى مؤسسة الضمان الاجتماعي قائمة وبديمومة مستمرة”.
وخصص نقاش اللجنة القانونية للبنود التي تتعلق بالقوات المسلحة.
لاحقاً، بثت وكالة الأنباء الأردنية تفاصيل الجلسة:
أقرت اللجنة النيابية المشتركة “القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية”، خلال اجتماع برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور رئيس لجنة العمل النائب خالد الفناطسة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة وممثلين عن القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.
وقال العودات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن اللجنة أقرت عددا من المواد بعد مناقشة التعديلات المتعلقة بأفراد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مؤكدا دعم اللجنة لهذه التعديلات التي تصب في مصلحة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومن أبرزها منح المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا اجماليا يعادل 100 بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع، و75 بالمئة للعسكري المتوفى نتيجة إصابة عمل من أجره الخاضع للتقاعد.
وبين العودات أن اللجنة اضافت مادة على مشروع القانون تنص على إعادة احتساب الراتب التقاعدي للشهيد العسكري المؤمن عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون بمعاملته معاملة المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد إقراره، بحيث يمنح الشهيد العسكري راتبا تقاعديا يعادل 100 بالمئة من الأجر الخاضع للاقتطاع. وأوضح أن اللجنة ناقشت الملاحظات والمقترحات التي وردت إليها خطيا وشفويا بشأن التعديلات الواردة في مشروع القانون من النقابات المهنية والعمالية والاحزاب والمؤسسات المعنية والقطاعات النسائية.
وأشار إلى أن المقترحات التي تعد في غاية الأهمية، تباينت بين مؤيد ومعارض لإلغاء التقاعد المبكر. وشدد العودات على ان من واجبنا جميعا حماية أموال الضمان الاجتماعي والمحافظة على ديمومتها. ولفت إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاحقا لمناقشة وإقرار مواد مشروع القانون ثم رفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وقال الرحاحلة: إن لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن المؤسسة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، عملت طوال عام ونصف للتوافق على التعديلات الواردة في مشروع القانون، مشيرا إلى ان هذه التعديلات يقابلها زيادة 5ر1 بالمئة على الاشتراكات المقترحة لمنتسبي القوات المسلحة.
يشار إلى أن قيمة الاشتراك الذي يدفع عن العسكريين للضمان يبلغ 5ر26 بالمئة، وهي أعلى من النسبة التي يدفعها المدنيون.
