فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أكد صناعيون أن دعم الصادرات الوطنية بسياسة واضحة تسمح بتسويق المنتجات المحلية في الخارج وتتيح لها الدخول في أسواق جديدة يسمح بالاستفادة من فرص تصديرية ضائعة تقدر بحوالي 4.5 مليار دولار.
واقترح ممثلون عن غرفة صناعة عمان أن تتضمن السياسة التصديرية قرارات سريعة لتحفيز القطاع الصناعي على النمو والإنتاج وفتح أسواق غير تقليدية من خلال إعادة النظر بكلف التشغيل، خصوصا المتعلقة بأثمان الطاقة وأجور الشحن وتسهيل بيئة الأعمال.
ولفتوا الى ضرورة تسهيل إجراءات ومتطلبات الحصول على الدعم المالي مقابل التصدير بهدف توفير السيولة للشركات الصناعية وتمكينها من زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا عليهم.
وشددوا على ضرورة البناء على تقدم الأردن في مؤشر جودة الصادرات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) حول تقرير التنافسية الصناعية الدولية؛ حيث جاءت المملكة بالمركز الثالث على مستوى الدول العربية.
وبدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الجودة العالية التي تتمتع بها الصناعات الوطنية أسهمت في وصولها الى 140 سوقا حول العالم. وبين الجغبير أن الغرفة تسعى لتعزيز تدفق الصادرات الأردنية الى الأسواق التقليدية من جهة، وإلى الأسواق الواعدة من جهة أخرى، مع ضمان التنوع السلعي للمنتجات الأردنية ذات الجودة العالية، والتي ينقصها القليل من التشبيك والدعم الفني.
ودعا الجغبير الى ضرورة العمل على تخطي أي عراقيل تواجه الصادرات الأردنية الى الأسواق من خلال خطة متابعة جدية وملفات متخصصة يتم العمل عليها، وإعداد دراسات سوقية قائمة على تحليل فني لمتطلبات الأسواق العالمية، وتقدیم دعم فني للشركات الصناعیة الراغبة، خصوصا فیما یتعلق بالمواصفات ومتطلبات دخول الأسواق المستهدفة بالشراكة مع خبراء متخصصین في هذا المجال، ومن ثم تشبيك المصنعين الأردنيين مع الزبائن المحتملين.
وشدد الجغبير على ضرورة دعم تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية في أسواق التصدير، من خلال تخفيض كلفة الإنتاج المرتفعة، وخصوصا فيما يتعلق بأسعار الطاقة والمياه وتكاليف الشحن، إضافة الى الإسراع بصرف الحوافز الضريبية التي تم إقرارها كبرنامج بديل عن إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الذي انتهى العمل به.
وبين أن الصادرات الأردنية تسهم في توفير مزيد من فرص العمل للأردنيين؛ حيث يشير تقرير مركز التجارة الدولية إلى أنه في حال تمكنت الصناعات الأردنية من الاستفادة من فرص التصدير المتاحة وغير المستغلة حاليا، والبالغة قيمتها (4.5) مليار دولار، فإنها ستكون قادرة على خلق (130) ألف فرصة عمل، منها (34) ألف فرصة عمل للنساء.
وأكد رئيس منظومة حملة “صنع في الأردن” الدكتور إياد أبوحلتم، أهمية وجود سياسة متخصصة للتصدير تكون عابرة للحكومة ويرصد لها دعم في موازنة الحكومة لتحفيز المنشآت الصناعية على النمو وتعزيز فرص الدخول الى الأسواق الجديدة غير تقليدية.
وشدد على ضرورة أن تتضمن هذه السياسة التصديرية قرارات سريعة تشمل تخفيض الكلف التشغيلية المتعلقة بأثمان الطاقة وأجور الشحن بهدف تعزيز القدرة التنافسية وتحفز القطاع على الإنتاج والتصدير.
واقترح أبوحلتم أن تكون السياسة التصديرية قائمة على أساس قطاعي والعمل على التطوير التكنولوجي بناء على احتياجات كل قطاع ورفع قدرتها التنافسية من خلال تسهيل بيئة الأعمال وتدريب العمالة وحملات الترويج المستمرة.
وأكد وجود فرص تصديرية في مختلف القطاعات الصناعية على رأسها الكيماوية والهندسية والغذائية، مشيرا الى ضرورة السعي الى إزالة معوقات التصدير وانسياب البضائع التي تفرضها العديد من دول المنطقة أمام المنتجات الأردنية.
ولفت أبو حلتم الى أن منظومة “صنع في الأردن” تسعى، بشكل مستمر، الى تطوير جودة المنتجات الأردنية بهدف تمكينها من الدخول الى أسواق جديدة في مختلف دول العالم وزيادة حصتها بالسوق المحلية، مشيرا الى وجود برامج لمساعدة الشركات الصناعية على المشاركة بالمعارض الخارجية التي تعد منصة مهمة للتشبيك والترويج للمنتجات الوطنية. وأوضح أن غرفة صناعة عمان تقدم العديد من برامج الدعم من خلال دائرة التنمية الصناعية، في مقدمتها إجراءات الحصول على شهادات الجودة العالمية والمطابقة وتأهيل المنتج الأردني لمتطلبات الأسواق العالمية من الناحية الفنية.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي “إن لدى الغرفة وحدة متخصصة لدعم الصادرات، خصوصا الى السوق الأوروبية”، مشيرا الى أن تداعيات فيروس كورونا أدت الى تأجيل بعض الاجتماعات واللقاءات المهمة لدعم وتحفيز الصادرات الوطنية. وأشار الحسامي الى أن وحدة التصدير بالغرفة تنظر الى السوقين الأوروبية والأميركية كأكبر فرص تصديرية غير مستغلة في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة معهما واللتين تشكلان أكثر من 40 % من حجم الاقتصاد العالمي.
وبين أن الغرفة تعمل مع الغرفة العربية من أجل عقد لقاءات مباشرة مع الأسواق الكبرى والمهتمين بالصناعة الوطنية، مشيرا الى دور الغرفة في دعم مشاركة الشركات الصناعية بالمعارض الخارجية لتمكينها من ترويج منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها.
وأوضح أن الغرفة تسعى الى إدارة وتنظيم معارض دولية متخصصة والعمل على رفع جاهزية المصانع للدخول للأسواق الدولية من خلال الحصول على شهادات المطابقة وتعزيز الاستفادة من التجارة الإلكترونية.
وبحسب بيان غرفة صناعة عمان، يعد القطاع الصناعي من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الأردني، من خلال مساهمته الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر وفق معيار القيمة المضافة التي يسهم بها في الاقتصاد، وقدرته على توليد فرص العمل وتدوير رؤوس الأموال محليا؛ حيث شهد هذا القطاع تطورا مطردا خلال الأعوام الماضية حتى تجاوز إنتاجه القائم أكثر من 16 مليار دينار سنويا وبقيمة مضافة محلية تتجاوز 44 % من إجمالي الإنتاج القائم. ومن الجدير بالذكر أنه، وحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة، فإن نسبة مساهمة القطاع الصناعي الأردني في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بما نسبته حوالي 24.3 %.الغد
