فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
تبدأ الحكومة ابتداء من يوم غد السبت تطبيق قرارها بزيادة عمولة أصحاب محطات المحروقات 3 فلسات لكل لتر، ’18 فلسا’ بعد أن كانت 15 فلسا، وذلك من خلال الالتفاف على قرار تخفيضها أسعار المشتقات النفطية الأساسية الذي كان يجب أن تتخذه، بالاعلان عن تثبيت الأسعار، رغما عن أسعار السوق العالمية.
وهدفت الحكومة من تثبيت سعر المحروقات بتحصيل فرق زيادة عمولة أصحاب محطات المحروقات من جيب المواطن.
أسلوب ليس جديدا على الحكومات، وخاصة حكومة هاني الملقي التي استخدمت جيب المواطن كحل وحيد، فيما كانت الحكومات تستخدمه كحل من بين الحلول.
وكانت حكومة عمر الرزاز قد اتخذت قرارا باعتماد زياة عمولة أصحاب محطات المحروقات 3 فلسات لكل لتر، بداية من شهر أيلول 1/9/2018م، لكن لم يظن أن تعتمد الحكومة مرة أخرى على تحصيل ما أقرته من زيادة لأصحاب محطات المحروقات من جيب المواطن.
ويبدو أن الحكومة اضافت بندا إضافيا على معادلة تسعيرة المحروقات – التي تزدحم ببنود لا حصر لها – يتضمن دفع المواطن لـ 3 فلسات عمولة محطات الوقود.
ومن جهتها نفت وزارة الطاقة في بيان لها اليوم الجمعة ان تكون هناك زيادات على أسعار المشتقات النفطية وأكدت ان الزيادة في عمولة المحطات وقيمتها 3 فلسات لن تكون على حساب المستهلك خاصة وان الوزارة قد أعلنت اليوم عن استقرار الأسعار لشهر أيلول المقبل كما هي في شهر آب الماضي.
ووفق بيان للوزارة فان قرار زيادة العمولة لاصحاب المحروقات قد تم اتخاذه بنهاية شهر نيسان الماضي على ان يبدا تطبيقه اعتبارا من مطلع شهر أيلول المقبل الا انه لن ينعكس على أسعار المشتقات النفطية التي أعلنت لجنة التسعير في الوزارة اليوم الجمعة عن استقرار أسعارها لشهر أيلول المقبل كما هي في شهر آب الحالي.
وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد اعلنت اليوم الجمعة عن الإبقاء على أسعار بيع المشتقات النفطية الأساسية محليا كما كانت عليه خلال شهر آب الحالي.
وبموجب القرار استقر سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر أيلول القادم عند سعر 825 فلس/لتر والبنزين 95 عند سعر 1060 فلس/لتر. وكذلك تم الإبقاء أسعار مادتي السولار والكاز عند سعر 625 فلس/لتر.
وفي الوقت ذاته قررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 32ر9 دنانير. ويأتي القرار كإجراء من الحكومة للتخفيف على الشرائح الاقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.
وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 503ر8 دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أيلول القادم. وتم تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 4 دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
