فيلادلفيا نيوز
لاحظوا حجم التناقض في سطرين من التصريحات التي وردت وصدرت على لسان معالي وزيرة الدولة للشؤون القانونية :” المعدل لقانون العقوبات لم يجرم المنتحر إنما جرم الشروع في هذه الجريمة، وتغليظ العقوبة جاء لحماية المجتمع”.. ¿¿!! ¿¿
معاليها قالت أن التجريم لم يطال المنتحر”قانون العقوبات لم يجرم المنتحر” يعني من ينتحر ليس مجرما لأن الإنتحار ليس جريمة أو ليس مجرما وليس جرما ، فلا يجرم فرد إلا على فعل يعد جريمة..
ثم افاضت في الشرح والتبرير لتقول أن التجريم فقط للشروع في هذه الجريمة “وتغليظ العقوبة لمن يشرع في هذه ((الجريمة)” فهل يكون هناك جريمة ولا يجرم فاعلها…؟؟؟؟
… يعني الإنتحار صار في السطر الثاني من التصريحات جريمة بعد أن كان في السطر الأول ليس مجرما وليس جريمة… ¿¿¿!!! ¿¿¿
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
ارسولكوا على بر هل الإنتحار جريمة ولا مش جريمة هذا غير إنه يا معالي الوزيرة التجريم يأتي لحماية أول وأهم حقوق الأفراد وهو هنا الحق في الحياة أي حياة الإنسان فتجريم القتل لحماية حياة الأفراد وهكذا تكون حماية المجتمع بأن يجرم فعل ويعاقب من يأتيه بإرادته الحرة ليرتدع هو عن التكرار ثم يرتدع غيره.
فلسفة حماية المجتمع تأتي من خلال سياسة التجريم والعقاب التي يتبعها المشرع في اتباع أولويات على رأسها حياة الفرد ثم جسده ثم كيانه المعنوي ثم ماله والحماية تكون من أفعال مادية تنتج خسارة للفرد وبالتالي للمجتمع ولم نسمع عن نظرية في العالم وفي أي دولة على مر التاريخ قفزت إلى حماية مزاج مجتمع متجاوزة كل الأولويات وهنا تناقض آخر في قصة “حماية المجتمع” فالَمجتمع تتم حمايته مما يضر الأفراد في حياتهم ويتسبب في إزهاق أرواحهم ومما يتسبب في الأضرار في اجسادهم وكياناتهم المعنوية واموالهم لا من نتيجة عدم الحماية والتقصير، فهل تمت حماية المجتمع من أسباب وجود ظاهرة الإنتحار..؟؟؟
الأمر كله متناقض لأن سطحية الفهم والتفكير هي الطاغية فكانت النتيجة أن الحقيقة ما يراد حمايته هو مزاج شخص فكر في هذا التشنيع على أنه تشريع.
لله الأمر من قبل ومن بعد وحسبنا الله ونعم الوكيل.
#فضحتونا… يا شماتة #ابله #زازا فينا.
أبو عناد.