فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
يعلم الجميع أن العفو العام ينصب على (الحق العام) والحق العام هو (حق المجتمع) بفرض العقوبة على كل من ارتكب جرما جرمه ويعاقب عليه قانون العقوبات الذي وجد لحماية الحقوق الأساسية للإنسان والمجتمع.
والعفو العام يعني أن صاحب الحق العام (المجتمع) قد قرر الصفح تماما عمن انزلقت أقدامهم عن الطريق القويم فوقعوا في المحظورات فارتكبوا ما خالف قانون المجتمع الذي جرم افعالا وفرض عقوبات على من يدانون بارتكاب أفعال مجرمة يتضرر منها الأشخاص وبالنتيجة يتضرر المجتمع.
ويصدر العفو العام بقانون يصدره المجلس التشريعي الذي يمثل المجتمع وهو دستوريا المؤسسة الممثلة حصرا لإرادة المجتمع (الأمة مصدر السلطات) والمناط به أيضا حصرا سلطة التشريع وسن القوانين فكل القوانين تصدر بإسم الأمة اي (المجتمع).
وقانون العفو العام كما يعلم الجميع يجتث الجرم من أساسه بحيث يعتبر كأنه لم يحدث أو أنه غير مجرم وذلك لتحقيق معنى الصفح وإعادة من تاهوا عن الطريق إلى حضن المجتمع دون شوائب تمنع من انخراطهم مجددا في المجتمع وهذا معناه طي صفحة بالضرورة قد تحقق فيها الردع المقصود من التجريم وفرض العقوبة فمن أدين وعوقب بفرض حكم عليه بالضرورة يكون قد عاش تجربة أعطته درسا عمليا في ضرورة إحترام القانون وعدم الاعتداء على الحقوق التي يحميها المجتمع ومنها حقوقه هو.
وكما يعلم الجميع أيضا فلكل قانون عام آثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذه الآثار يجب أن تكون إيجابية على المجتمع وقانون العفو العام بكل المقاييس ووفق قواعد العلوم والمجالات المذكورة أعلاه سيحقق الآثار الايجابية سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا فمثل هذا القانون كغيره من القوانين العامة لم يتم النص عليها دستوريا من باب اللغو أو من باب منح أي جهة صلاحية منح المكارم أو الهبات فقط بل جاء النص عليها لتحقيق مصالح عليا للدولة.
وعليه…
فما دام المجلس الممثل لإرادة المجتمع توافقت اكثرية أعضائه على وجوب إصدار قانون عفو عام وهذا ما تبينه المذكرة أدناه وما دام الشارع الأردني يتوافق بل هو الذي طالب ممثليه بإصدار هذا القانون فهذا يعني بما لا يدع مجال للشك بأن (المجتمع صاحب الحق العام) قد قرر أن يفتح صفحة جديدة مع الفئات التي خاصمها الحق العام وفرض عليها عقوبات.
وهذه المعطيات المبينة والثابتة في مجتمع الدولة الأردنية تعني بالنتيجة أن إصدار العفو العام وفق الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور هو استحقاق دستوري ويعني أن تقديم هذه المذكرة يجعل تقديم مشروع القانون وجوبي على الحكومة ولا يخضع لقيد موافقتها وإن عدم تقديم هذا المشروع هو مخالفة للدستور وتجاوز على سلطات وصلاحيات البرلمان وإنكار صريح للمبدأ الدستوري بالنص الصريح (الأمة مصدر السلطات) مما يعني إزالة أو إسقاط الصفة التمثيلية للبرلمان في حال كان الأمر رهنا بموافقة جهة أو سلطة أخرى غير البرلمان.
هذا رأينا وفهمنا للدستور والقانون فمن جائنا بأحسن منه متوافقا مع المباديء والقواعد الفقهية للعلم القانوني قبلناه وناقشناه أما من جائنا برأي شخصي أو فئوي فنعتذر حتى عن سؤاله لماذا جاء بهذا الرأي.
المستشار القانوني.. رايق المجالي ابو عناد.
