فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
خلاصة,,,
ما يجتمع عليه كل فقهاء القانون في العالم وكل دارس ومتفقه لشؤون الحياة والمجتمعات وعبر تاريخ نشوء المجتمعات والدول ومنذ وجد مفهوم (القانون) الذي يضع قواعد تسير عليها المجتمعات البشرية منذ تكونها أن القانون ((لم يوجد ليقنع فئات وأفراد ويرضيها أو أن ينصفها أو أن يحافظ على حقوقها ويحميها أو يكلفها بواجبات ، ولكنه وجد ليرضي مجتمعا بأكمله وبكل تفاصيله وينصفه ويكلفه في ذات الوقت بواجبات)) لذلك سمي القانون “بعلم الحياة” ولذلك فالقانون بمفهومه هذا هو المفهوم الرديف لمفهوم (العدالة) .
ولفهم ما لخص أعلاه أو الخلاصة ارتباطا بالعنوان لابد أن تفهم بعض المفردات أو المصطلحات والتي تشير لمفاهيم أيضا بشكل سليم وهي:
*-النظرية: هي مجموعة منظمة من المباديء والأفكار التي تستخدم لشرح ظاهرة أو مجموعة ظواهر وهي تشكل إطارا فكريا شاملا يفسر مجموعة واسعة من الظواهر بطريقة متسقة وسليمة, ولكل مجال الحياة نظرياته.
*-النظرية العامة للقانون: مجموعة القواعد التي تبين نظام الحكم في الدولة (مجتمع بشري في بقعة جغرافية والسلطة في هذا المجتمع) وتنظم أعمال السلطة أو السلطات واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها وعلاقاتها بالافراد وعلاقات الأفراد فيما بينهم وتبين هذه القواعد الحريات العامة للأفراد والحريات الخاصة وحقوقهم وكذلك حقوقهم العامة كالحقوق السياسية.
*-نظرية (الحق/الحقوق) ونبين أن مفهوم (الحق) أو (الحقوق) ارتبط وتلازم مع مفهوم (القانون) فعندما يذكر أيهما يتبادر إلى الذهن المفهوم الآخر الذي برتبط به ويلازمه ولكل من المفهومين نظريات تشرحه ولكن على اختلاف الاراء الفقهية نجد أن تعريف (الحق ) قد قامت له ا نظريتان انقسم الفقهاء في القانون الوضعي بينهما وهما:
أ-النظرية الشخصية: واصحابها يرون أن إرادة الشخص أو الفرد -او الأشخاص والافراد – هي العنصر الجوهري في تعريف الحق ، وهنا قطعا فكل شخص يرى في أي مصلحة له وتخصه بأنها (حق) أو (حقه) .
ب-النظرية الموضوعية: أصحابها يرون أن الحق يستهدف مصلحة معينة قد تكون عامة أو خاصة اي أن كل مصلحة هي حق والقانون هو الذي ينظم ويرتب حماية المصالح التي هي حقوق وفقا لما يستهدفه القانون بالنتيجة وهو (مصلحة عامة لمجتمع دولة) .
والارتباط بين (القانون) و(الحق) وأن اختلفت التعريفات وتعددت وتفردت النظريات في شرح كل مفهوم ، فهذا الرابط أو الارتباط يمكن اجماله واختصاره بالقول: ((إن الحق هو ثمرة القانون)) .
*-القاعدة القانونية:
(معناها) : القاعدة العامة آلتي تشمل الجميع ولا يقتصر تطبيقها على شخص معين أو أشخاص معينين أو حالة محددة وهي ملزمة وتهدف إلى تنظيم العلاقات بين الناس وضمان العدالة ويواجه من يخالفها عواقب أو جزاء من سلطة الإلزام بهذه القاعدة.
(خصائصها) : قاعدة اجتماعية ، عامة ومجردة وملزمة وهي قاعدة سلوك تفرضها سلطة عامة ، ومعنى مجردة أنها لا تطبق نظرا لأي معيار أو إعتبار أو صفة أو أي شيء يتعلق بخصوصية إنسان بعينه.
وعندما تكون أهم خصائص القاعدة القانونية أنها ملزمة فهذا يعني أنها تحدد كيفية التصرف/قاعدة سلوك ، فهي ليست مجرد توصية أو رأي.
*-المبدا/المباديء: المبدأ لغة هو (الأساس أو الأصل أو ما يقوم عليه الشيء أو الأشياء أو ما بدأ عليه أمر أو شيء) ومبدأ الشيء منشأه وأصله ومفهوم مبدأ يتعلق بالفكر والأفكار التي يحولها الإنسان إلى سلوك أو سلوكيات.
(مفهوم المبدأ): يعني الأساسيات آلتي يقوم عليها الشيء سواء في دين أو فنون أو فكر أو قانون وهو الذي يعني أن الإنسان لا يتبع هواه بل يتبع أساسا أو أساسيات في تفكيره في الأشياء وفي سلوكياته.
*-(مفهوم العدالة) : العدالة تعني معاملة الجميع بمساواة وأنصاف وإعطاء الناس ما يستحقونه بناء على أفعالهم في المجتمع ، وحماية حقوق الناس وحرياتهم.
*-(الحضارة أو التحضر) : كل ما يميز أمة أو شعب من حيث العادات و التقاليد وأسلوب المعيشة في كل شيء والتمسك بمباديء وقيم وأخلاقيات ومقدرة الإنسان في مجتمع كبير (شعب أو أمة) على الابداع في الفنون وفي العلوم والآداب.
وبالعودة إلى الخلاصة آلتي بدأت بها بأن (القانون لم يوجد لإرضاء أو إقناع او إنصاف أو حماية أشخاص أو أفراد بعينهم لأي اعتبارات او صفة أو معيار يتعلق بهم وكذلك لم يوجد لأرضاء أو إقناع أو إنصاف أو حماية فئة محددة لأي اعتبار أو صفة أو معيار أيضا) فنجد أن لا حاجة بعد بيان المفاهيم التي حددتها وعددتها وأشرت لها بإشارة (*) أن اشرح بطريقة الربط بين هذه المفاهيم واستخلاص العبر منها وإبراز الأهم في خصائصها أو مفردات التعبير التي تعرفها ، فكل من يقرأ كل مفهوم والعبارات القصيرة وحده يفهم جوهر المفهوم وما يوصل إليه في النتيجة حده وهو (العدالة للعموم) ويدرك الأمر ( الخلاصة وإجماع كل من تفقهوا في القانون) ويفهمه بشكل أعمق من يقرأ (ما ورد أعلاه من تحديد وتعداد المفاهيم المذكورة) كوحدة واحدة ، فذلك قطعا سيوصله إلى فهم هذه الخلاصة وقبلها عنوان المقال (كيف يكون فهم القانون حضارة) أو (تحضر) لأن الحضارة والتي بينت مفهومها في آخر التعداد للمفاهيم يبين تعريفها ويبرز فيه أن السلوك الجمعي لأفراد يشكلون مجاميع في شعب أو أمة إذا تميز بفهم (المفردات والمفاهيم) التي ذكرت أعلاه واسبق لذكر أو تعريف مفهوم (الحضارة) فالنتيجة الطبيعية (( أن تنشأ عادات وتقاليد جيدة وأن يستقيم اسلوب المعيشة وأن تترسخ القيم الدينية والأخلاقية للأنسان فيكون قادرا على الابداع في الفنون والآداب والعلوم.)).
وأخيرا ولمن قد يقول ” أطلت الشرح والتعداد واسهبت فكيف يحفظ الناس ما اسهبت فيه وكيف يفهمون ويطبقون ما قد استغرقك ربما سنين وأنت تقرأ وأيام وانت تكتب هذا المقال الطويل” ، فأجيب وببساطة وأختصار بأن النموذج العملي الواضح والثابت بأن الأمر لا يحتاج للقراءة المتراكمة لسنوات أو الدراسات أو الانهماك في البحث والكتابة لمقال أو بحث ، فهذا النموذج هو (الشعوب والأمم) التي تقبع في ذروة العالم وتتقدم على الأمم والشعوب الأخرى ، فالأمر لم يحتاج للفرد ضمن شعب معين إلا أن ( يحترم القانون ويثق وببساطة بأن ” العدالة العمومية ومصلحة المجتمع الكبير تصبان في مصلحة الفرد ، ويفهم أن العدالة تكمن في تطبيق القانون وعلى الجميع وأن الحقوق ثمرة القانون وهو الذي ينشئها وهو الذي يحميها والنتيجة مصلحة شعب أو مصلحة أمة ” ، وهذا الفهم يعبر عنه الأفراد في تلك الشعوب بسلوكياتهم ببساطة دون أن يكونوا قادرين على التعبير عنه بصياغة أو كتابة ، فهذه ثقافة شعوب وأفرادها يعبرون عنها باحترام القانون والثقة به بأن تتحقق المصلحة العامة وبالنتيجة المصالح الخاصة وبذلك تتحقق العدالة.
بينما في الشعوب التي تخلفت عن تلك الشعوب والأمم ومهما قرأت وراكمت من المؤلفات والشروحات والمكتبات والورق فالأمر يبدأ فقط (بعدم احترام القانون وعدم الثقة بأن القانون سيؤدي لشيء مفيد) فنشأت لديها على هذا الأساس (ثقافة) : أن تجاوز القانون والالتفاف عليه أو التمسك به فقط وبقوته إذا كانت ثمرته حق شخصي للفرد الذي يتمسك به مما يجعله لأفراد بعينهم أو لهذا الفرد ( مرضيا ، مقنعا ، منصفا ، لأنه يحمي كل ما يخصه) ، وبهذا فلا مفهوم من المفاهيم المذكورة ابتداء يسري وينتشر فهمه في مجتمعات الشعوب المتخلفة وبالنتيجة فلا قانون يحكمها والنتيجة أن (الطاسة ضايعة) والشريعة هي (شريعة الغاب) .
وللأسف نحن في المجتمع الأردني انتشرت واستشرت لدينا ظاهرة هي: ( مهاجمة فردية أو جماعية لكل قانون لا يجد الأفراد فيه أو فئات ما يرضيهم وما يقنعهم وما ينصفهم وحدهم ويحميهم وحدهم)..وعلى بقية المجتمع -أفرادا أو جماعات – وفئات أن يبحثوا عن حلولهم يعني “يدبروا حالهم” …؟!؟!؟؟
وسؤالي -كمتفلسف على الشعب الأردني – هنا:
لقد تأهلنا في مجال كرة القدم وعلى مستوى منتخبنا لنصطف إلى جانب منتخبات العالم الأخرى كنظراء لنا في لعبة كرة القدم لننافسها على التقدم في مجال هذه اللعبة الى موقع عالي ورفيع ، فمتى يا ترى نتأهل كمجتمع دولة إلى مونديال العصر للحضارة لننافس على موقع متحضر بين الشعوب المتحضرة…؟!؟!؟!؟!؟؟
ودمتم بخير وصحة وعافية ومسرات
المستشار القانوني: رايق المجالي/أبو عناد.
