رايق المجالي يكتب : قانون الإدارة المحلية بين الأمس واليوم

فيلادلفيا نيوز

ملاحظة على المادة في قانون الإدارة المحلية المتعلقة بشرط المؤهل العملي لمن يحق لهم الترشح(( لرئاسة مجلس بلدي)) :

وأسأل هنا الحكومة والنواب : كم هو عدد بلديات الفئة الأولى بالنسبة لعدد بلديات الفئتين الثانية والثالثة معا ..؟؟؟
وما الفرق بين ما تقدمه البلديات من خدمات في بلديات الفئة الأولى وبين ما تقدمه بلديات الفئتين الثانية والثالثة وكذلك من حيث رئاسة الجهاز الإداري للبلدية ..؟؟؟
وسؤالي الأخير : أليس هناك بلديات من الفئة الثانية تتساوى حدودها الجغرافية وعدد السكان فيها مع بلديات الفئة الأولى التي تكون بلديات ما يعرف بالقصبة لأن القصبة هو تسمية للقسم الذي حدوده مركز المحافظة في تقسيمات المحافظات الإدارية التي تكون ألوية يسمى ما يتبع بمركز المحافظة (قصبة ) فإذا لا فرق في التقسيم الإداري إلا بالتسمية وكذلك لا فرق في الحدود أو عدد السكان أو نوعية الخدمات ؟؟؟!!!

وهنا أسأل السؤال القانوني وهو عن السبب الموجب لإقرار شرط المؤهل الجامعي لبلديات الفئة الأولى والإكتفاء بمجرد أن يحسن القراءة والكتابة دون مؤهل يذكر لبلديات الفئتين الثانية والثالثة بالرغم من عدم وجود أي فارق تحديدا في مهام الإدارة وكذلك نوعية المسؤوليات والخدمات ؟؟؟

ورأيي الخالص في هذا الموضوع بأن نظرية (الصبة الخضرا ) هي التي طبقت هنا لأن هذا الإختلاف في شرط المؤهل كان مقنعا قبل عشرات السنين وذلك لندرة وقلة أعداد الخريجين من الجامعات الأردنية بينما نحن اليوم في زمن تجد فيه نسبة الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى في أي قرية أو تجمع سكاني تفوق 80% وبقية النسبة ما بين من إكتفى بشهادة الثانوية أو على الأقل لم يجتاج إمتحان التوجيهي حتى أصبح من لم يرتادوا المدارس وفقط يحسنون الكتابة والقراءة أو أميين نسبتهم قد لا تتجاوز 1% في المجتمع الأردني ..؟؟؟؟

هذا طبعا بالإضافة إلى ما يطرحه هذا النص من إشكاليات أو ما يخلقه في المجتمع الذي صنف فئة ثانية وفئة ثالثة من آثار على الساحة الإنتخابية لهذه الدائرة بحيث يفسح المجال لكل من ينظر لرئاسة البلدية كمركز إجتماعي (شيخة ) وليس مركزا وظيفيا وتكليفا لا تشريفا وهذا طبعا ما يعزز أشكال الصراعات العشائرية وكذلك الشخصية حتى بين افراد المكون العشائري الواحد وهذا -للأسف – تعارض صريح لمبدأ أساسي في علم الإدارة المحلية وهو ضرورة تحقق نوعين من الشروط فيمن يتولى إدارة بلدية وهما (1- الكفاية السياسية : أي أن يكون منتخبا من أبناء المنطقة 2- الكفاية الإدارية : أي أن يكون مؤهلا لإدارة المرفق الذي سيرأسه ) .

أما وقد أقرت غرفة النواب هذا النص على هذا الشكل فالأمل يبقى بأن تقوم الغرفة الثانية وهي (الأعيان )بتعديل هذا النص وفقا لمعطيات الواقع آخذين بجميع الأبعاد السياسية والإجتماعية والإدارية كسبب موجب للتعديل وطلب المؤهل العملي الأول لبلديات الفئتين الأولى والثانية وشهادة الثانوية أو الإعدادية لبلديات الفئة الثالثة لتحقيق الكفاية الإدارية إلى جانب الكفاية السياسية وترسيخ فكرة التكليف لا التشريف وأن هذا الموقع ما هو إلا لتولي مسؤولية الخدمة العامة فقط .

رايق عياد المجالي /ابو عناد