فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
“الاردنيون والأردنيات أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.”
هذا نص دستوري فهل تبين لنا الحكومة وكذلك مجلس النواب كيف يتفق مع هذا النص أن يحبس مواطن ممتنع عن السداد بسبب الأعسار ولا يجوز حبس مواطن آخر ممتنع عن السداد لأنه موظف حكومي.
سيقول البعض الموظف يتم الحجز على ثلث راتبه واقول أولا الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة رواتبهم تحت ٥٠٠ دينار وإذا اشترك عدد من الدائنين في ثلث الراتب فالسداد ملاليم شهريا وإذا تنبه اي مدين موظف فبوجود حكم نفقة يسدد من راتبه عمليا لا يوجد سداد من الراتب أو أن المدين المعسر غير الموظف يمكن أن يقدم تسوية اكبر من قيمة ما يستوفيه الدائن بالحجز على الراتب.
بالنتيجة الموظف صاحب الراتب الضئيل عمليا معسر وغير قادر على السداد مثله مثل عامل في القطاع الخاص يتقاضى نفس قيمة الراتب.
السالفة برأيي ملاخمة قانونية… ¿¿!! ¿¿
من زاوية أخرى جميع البنوك وجهات وصناديق الإقراض لا يمكن أن تجدول لأي عميل أو تمنح قرضا صغيرا لأي شخص محكوم بدين ومطلوب التنفيذ عليه لسداد الدين فلا يستطيع المدين الذي يرغب بالسداد أن يحصل على أي مبلغ عن طريق الإقتراض أو جدولة القرض الذي عليه سواء أكان موظفا أو عاملا في القطاع الخاص.
المسألة خلل وعوار في منظومة متكاملة ودائرة مغلقة فكيف يمكن أن يوجد حلول لأزمة حقيقية متفاقمة كل يوم وكل ساعة …؟؟؟؟؟؟
هل تنتظر الحكومات الانفجار…؟؟؟
والمصيبة أن المشكلة الحقيقية تتفاقم في وجه الحكومات والمسألة تشبه تماما قنبلة في حضن الحكومات المتعاقبة من عدة جوانب في ظل اكتظاظ السجون الشديد وارتفاع كلف التنفيذ وحبس الأعداد التي بحقها قرارات حبس على الخزينة العامة.
أليس في المجالس والجلسات التي تناقش الأمر رجل رشيد وجريء في ذات الوقت لينبه الذين لا هم لهم إلا الخروج من الجلسات بتصريحات لا تغني ولا تسمن من جوع وكل همهم أنهم يريدون تمضية فترات توليهم المواقع وحصد المكتسبات) فقط.. ¿¿!! ¿¿
لا أحد في عقل السلطة يفكر في البعد الأمني والبعد السياسي والبعد الإجتماعي وإستقرار مجتمع دولة وفقط هي إملاءات أطراف متنفذة أو طروحات عقليات قاصرة.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
لك الله يا وطني.
ابو عناد.
