فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
.. المشكلة أو الإشكالية هي ( إدارية بحتة) في كل القطاعات وبالكامل بينما ما يتم توفيره للقطاعات من طاقات ومستلزمات فهو كبير جدا…
المشكلة في إدارة وفي جودة إدارة الإمكانيات والطاقات.
فإذا أخذنا مثلا القطاع الصحي ففعلا هناك أنفاق كبير وتقدم وتطور الخدمات في خطط تقديم الخدمة الفضلى بشكل هائل وهناك عبء كبير عليها لكن تظهر المشكلة في الإدارة في كل مفصل من مفاصل إدارة الخدمة الطبية والصحية.
ولو أخذنا نوعا واحدا من هذه الخدمات التي تقدم في القطاع الصحي (كالتأمين الصحي) سنجد أن التأمين الحكومي يتحمل عبئا عظيما وهو الذي يشمل توفير مظلة تأمين طبي لملايين الأردنيين ويتجه إلى التأمين الطبي والصحي الشامل بحيث لا يبقى مواطنا أردنيا واحدا دون تأمين صحي ، فلنتخيل حجم العبء المالي الذي يتطلب توفير المخصصات لتوفير المنشآت الطبية والصحية وكل مستلزماتها وكوادرها لتقديم خدمة طبية ومتميزة ، وهو اليوم (التأمين الصحي) يتحمل ويتكفل بتقديم الخدمات الصحية والطبية لملايين الأردنيين ويزدادون في مراحل وصولا للتأمين الصحي الشامل.
ومثال آخر دون تفصيل لكنه قطاع ضخم وهام ويأتي بالمرتبة الثانية من حيث أهميته للمواطن الأردني وهو (قطاع التعليم) ،فلو توقف أي شخص عند المطلوب فقط ماليا لإستمرار هذا القطاع بالحد الأدنى من الجودة وليس تطويره لوجد أن المخصصات المطلوبة أرقاما فلكية ومع ذلك فالدولة برغم الأوضاع الإقتصادية توفر المخصصات المالية حتى لعمليات التطوير ، وفعليا توضع الخطط الاستراتيجية لتطوير التعليم بكل مراحله.
في هذين المثالين يظهر جليا أين الخلل وأين المشكلة..؟!؟!؟!
في الحقيقة والواقع المواطن الأردني يطلب النتائج فقط ولا يفكر بحجم المسؤولية على الجهة المشرفة على القطاع الصحي في المملكة أو على قطاع التعليم، وهنا ليس الأمر دفاعا عن وزارة الصحة أو عن مؤسسات تقديم الخدمة الصحية أو وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم بل هو توضيح لحجم المسؤوليات والمهام وتشخيص للخلل الذي يؤدي لعدم رضى المواطنين عن مستوى الخدمات والتنبيه أن المسؤولية عظيمة وأن الإنفاق هائل في موازنة الدولة على هذا القطاع وذاك وأن الخطط الاستراتيجية لتطوير الخدمات يبذل في سبيلها جهودا مضنية وتوضع فعليا وفق دراسات علمية ومعايير عالمية ولكن كل ذلك يحتاج إلى إدارة سليمة ورشيدة حتى تتحقق النتائج المرضية.
ومعروف أن أي قطاع أو أي خدمة ليست العبرة بحجم ما يخصص من موازنات بل بجودة إدارة ما يخصص من إمكانيات وموارد وموازنات فالقليل عند إدارته إدارة رشيدة يحقق المطلوب والكثير مع سوء إدارة لا يحقق شيئا بل فوق ذلك يخلق تخلق المشاكل والأزمات.
والخلاصة أن الأهم هو ضرورة تحسين إدارة كل القطاعات وإصلاحها لوقف التخبط ووقف الهدر في الموارد في غير اتجاهاتها الصحيحة ووقف النزيف المالي وكذلك نزف الخبرات وطردها من كل قطاع بسبب عدم تقدير الكفاءات الإدارية والفنية في كل قطاع وتفشي (توزيع المواقع الإدارية والفنية القيادية في كل قطاع أو في الوزارات أو المؤسسات المسؤولة عن إدارة كل قطاع حسب الواسطة والمحسوبية) وبالتالي تصبح الدوائر والمؤسسات بيئة طاردة لكل كفاءة ولكل من ينتمي حقا لهذا الوطن ويتفانى في تقديم أقصى طاقاته وتأدية الواجب الوظيفي بإخلاص وتفاني.
المشلكة في (الإدارة) وليست في نقص في أي شيء آخر ، قولا واحدا ، لذلك فلا سبيل أمامنا في المملكة الأردنية الهاشمية إلا إكمال خارطة طريق الإصلاح الإداري وترجمة الرؤية الملكية للإصلاح الإداري للقطاع العام ،وعلى الدولة والمؤسسات المعنية الضرب وبقسوة على أيادي قوى الشد العكسي التى تريد إعاقة الإصلاح وإيقافه حتى تبقى هذه القوى تعبث بالقطاعات كلها وتتربح منها.
رايق المجالي أبو عناد.
