فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
صرح مدير إدارة السير :
“المخالفة على عدم ارتداء المرافق أو الراكب لحزام الأمان تحرر بحق السائق ولا تحرر مخالفة بحق الراكب.”
هذا معناه ان على كل سائق أن ينبه من يركب معه إلى ارتداء الحزام لذلك فهو من يستحق المخالفة وهذا فيه عدالة لأن المسؤولية فعليا على عاتق السائق فهو الذي يتحكم بالمركبة وأيضا يستطيع تنبيه أو حتى فرض هذا السلوك على من يركب معه.
أن تصبح هذه عادة وسلوك الجميع بالقطع فيه فائدة للمجتمع ولكن نتمنى على الأجهزة المعنية التأكد من وجود أحزمة الأمان والوسائل الاخري للسلامة في جميع المركبات التي ترخص في المملكة والأهم أيضا التركيز على منع كل ما يتسبب في حدوث مخالفة خصوصا تلك التي تعرض أرواح البشر وممتلكاتهم للخطر.
يجب التحول من إعتبار المخالفات الخطيرة الناجمة عن استهتار السائقين مجرد مخالفة وتكييف القضية في حال وجود نتيجة وفاة شخص بأنها “جرم التسبب بالوفاة” عن طريق الخطأ بل يجب وفقا لقانون العقوبات الأردني اعتبارها جرم قصدي حيث أن المستهترين بأرواح غيرهم وبارواحهم لا يجب معاملتهم كمعاملة من أخذ كل احتياطات الحذر ولكن الحادث حصل بقدر الله.
بهذا فقط يتحقق الردع العام والردع الخاص.
الاستهتار كالسرعة الزائدة أو القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو قطع إشارة حمراء أيضا بسرعة أو إستعمال الهاتف أثناء القيادة اذا نجم عنها وفاة أو إيذاء للآخرين هي جرائم قصدية وليست مجرد خطأ وبالتالي وفي حال لم تنتج عنها وفاة أو إيذاء فيجب أن تكيف كشروع في جرائم القتل أو الايذاء بحيث تشدد العقوبات بدفع مبالغ طائلة كغرامات والحبس اسبوع على الأقل مع حجز المركبة لمدة يحددها المشرع.
القوانين التي تتعلق بالعقوبات يجب أن تطبق على الوجه الذي يحقق الردع العام والردع الخاص بحيث تعدل سلوكيات الأفراد في المجتمع وتمنع ما يضر بالناس والمجتمع لا ان تبقى مجرد وسيلة لجبابة الأموال لخزينة الدولة.
ولا يعقل قطعا أن يحبس ويسجن شخص لأنه مثلا فقير أو معسر ماليا ويعامل معاملة المجرم السارق أو المحتال بينما يعفى من يقتل نفسا بإستهتاره من العقوبة بإعتبار أن الأمر قضاء الله وقدره.
ابو عناد.
