فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
السبب الموجب لجعل الشؤون القانونية وزارة بهيكل تنظيمي وكوادر بأوصاف وظيفية :
١-الإدارة سلطتها مقيدة بالقانون ونحن يفترض أننا دولة قانون ومؤسسات.
٢-الفساد بأنواعه يكمن بمخالفة الإدارة أو أصحاب القرارات للقانون وعدم الإلتزام أو في التطبيق المنحرف أو الملتف على التشريعات.
٣-الهدر المالي والفساد لا يكافحهما إلا ضمان إلتزام الإدارات وأصحاب القرارات بالقوانين والتشريعات.
٤-المستشاريات والإدارات القانونية يجب أن تكون هي الرقابة المسبقة على أي قرار إداري مهما كان نوعه لضمان عدم المخالفة أو الإنحراف ولتجنب آثار القرارات الخاطئة الوخيمة التي تهدر الحقوق وأولها حقوق الدولة وأموالها.
٥-الواقع الحالي برغم وجود مستشارين قانونيين وإدارات قانونية على الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات الرسمية إلا أن لا رقابة على كفاءة مصادر الآراء القانونية من جهة وكذلك لا يوجد ما يلزم أصحاب القرار بالأخذ بالرأي القانوني المسند تسنيدا صحيحا.
-لا يوجد رقابة على المرجعيات القانونية في المؤسسات والوزارات ولا يوجد إهتمام بتطوير ورفع كفاءة تلك المرجعيات.
برأيي المتواضع فوجود وزارة للشؤون القانونية تعنى بكل الشؤون القانونية في إدارة الأجهزة الحكومية والرسمية أولى من خلق ووجود وزارة للإستثمار فرأس المال جبان ولا يأمن إلا إذا وثق وأظلته مظلة القانون.
أبو عناد… رايق المجالي
