خبير المواصفات الغذائية في الحكومة الاتحادية لدولة الامارات المهندس باسم الطراونة يكتب: الشاورما وسلامة الغذاء

فيلادلفيا نيوز

لا شك ان حالات تسمم الشاورما قد القت بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لم يسبق له مثيل، هذه الحوادث التي جاءت متتابعة أظهرت سوءة بعض الجهات الرقابية امام الجميع، وبرز ضعف التواصل والتنسيق بين هذه الجهات، وكذلك اثارت قلقاً شعبياً عاماً وأدت وستؤدي إلى حدوث تأثيرات اقتصادية واجتماعية نتيجة تراكم مثل هذه الحوادث مما سيؤدي في النهاية الى فقدان الثقة بسلامة الغذاء في الأردن.

وبدلاً من اللجوء للبحث عن مخارج للتنصل من تحمل المسؤولية والقائها كالكرة من جهة إلى أخرى، لا بدّ من إيجاد حل جذري ونهائي لهذه المشكلة عبر الوصول إلى نتائج مرضية ومستدامة بدلاً من وضع حلول مؤقتة لهذه الازمة التي تتعلق بصحة وسلامة المواطن والتي تمثل أولوية قصوى.

وهنا اود طرح بعض النقاط التي اود ان أوردها بحكم مسؤوليتي الاجتماعية وبصفتي مختص وخبير في مجال الرقابة الغذائية لتحليل الوضع الحالي فيما يتعلق بسلامة الغذاء وتحديداً منتج الشاورما:

· صدرت تعليمات الشروط الصحية الخاصة بمطاعم الشاورما لسنة 2007 وللأمانة العلمية فهذه التعليمات جيدة لكنها لم تشمل كافة نقاط سلامة الأغذية، ولم تغطي هذه الشروط تداول المنتج نفسه عبر سلسلة التوريد.

· يجب إعادة النظر في تعليمات التسجيل والترخيص بحيث تتضمن ان الحصول على شهادة في أحد نظم سلامة الغذاء مثل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) أحد الشروط الأساسية للترخيص.

· يجب معالجة ضعف ادارة جولات المفتشين لتغطية الآف المحلات التي تحتاج إلى جدول تفتيش دوري وفجائي مستمر.

· استحداث نظام مؤسسي فعال في تقييم كفاءة عمل المفتشين العاملين في مجال الرقابة على المنشآت الغذائية.

· معالجة الاختلالات التشريعية المتعلقة بغياب نظام للنقل المبرد على الطرقات الذي يضمن وصول المنتجات المبردة إلى محلات البيع بالتجزئة بحالة سليمة وتحافظ على سلامتها ويضمن عدم زيادة الحمل الميكروبي.

· معالجة ضعف الرقابة والتفتيش على أماكن التخزين والحفظ ومنشآت تموين الأغذية، وعدم وجود ضوابط لعمل هذه الأماكن وشروط التخزين والتبريد.

· يجب وضع برنامج متابعة للمخالفات التي يتم توقيعها على المحلات بحيث يتم تصحيح كافة هذه المخالفات.

· ابرزت الازمة عدم وجود تواصل فعال بين المستشفيات والجهات المعنية حيث يجب اتخاذ اجراءات فورية عند حدوث أي حالات تسمم مشتبه فيها.

· ان تكرار المخالفات من قبل المنشآت الغذائية يعود لعدم وجود مخالفات جزائية رادعة تصل إلى السجن او الاغلاق التام بشكل نهائي، حيث تقتصر على الغرامات المالية البسيطة التي تؤدي إلى في أكثر الأحيان الى الاستهتار.

· ضعف التدريب والوعي لدى أصحاب هذه المحلات بقواعد وسلوكيات سلامة الأغذية الأساسية والبسيطة.

· يجب عدم السماح لأي شخص بالعمل داخل المنشآت الغذائية إلا بعد الحصول على شهادة كفاءة تتضمن الخبرة اللازمة المرتبطة بالمتطلبات الصحية والنظافة العامة ومتطلبات السلامة المهنية وسلامة الأغذية.

· يجب توفر حماية امنية كافية للعاملين في مجال الرقابة الغذائية بحيث تضمن قيامهم بعملهم بكل حرية وتمكين.

· يجب إعادة النظر في انظمة الرقابة والتفتيش التقليدية الحالية والتي لم تتطور منذ فترة السبعينيات، حيث يجب اللجوء لاستخدام التكنولوجيا المتطورة والرقابة عن بعد من خلال الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر اللوحي والتصوير الضوئي.

· يجب وضع نظام تتبع صارم للمنتجات الغذائية تشمل كافة مراحل السلسلة الغذائية.

· يجب وضع نظام انذار فوري لكافة الجهات المعنية للتصرف واتخاذ الإجراءات عند حدوث أي طارئ لا قدر الله.

هذه هي الإجراءات والأنظمة المقترحة المتبعة عالمياً في مجال سلامة الأغذية، اما اذا اردنا التغاضي عنها وتغطية الشمس بغربال فلنتحمل اذن التضحية بأرواح العباد بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة على الاقتصاد الوطني.