خبراء: فرض المزيد من الضرائب يوسع رقعة الفقر

 حذر خبراء ماليون واقتصاديون من مغبة إقدام الحكومة على تعديل قانون ضريبة الدخل لزيادة الاقتطاعات الشهرية من دخول الناس لأن ذلك سيؤدي بدون شك إلى انكماش اقتصادي وتوسع رقعة الفقر وتضاؤل القوة الشرائية الضعيفة أصلا.
وبين خبراء لــ”الغد” أنه ليس على الحكومة الالتفات لجيوب المواطنين الذين غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود لحل مشكلة عجز المديونية والخضوع لإصلاحات اقتصادية “مفروضة من الخارج”.
ولفتوا إلى أن “مقولة الحكومة” التي ترددها دائما بأن “97 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة دخل” هي حجة غير منطقية كون أن غالبية دخول المواطنين محدودة ولا تتحمل ضريبة دخل أصلا.
وكانت وزارة المالية نسّبت إلى لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية بمشروع قانون جديد لضريبة الدخل لسنة 2017، يفضي فيه إلى تخفيض الإعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلة إلى النصف.
وتضمن المقترح وضع سقف لإعفاء دخل الأفراد بواقع 6 آلاف دينار سنويا و12 ألف دينار للعائلة الواحدة، في وقت يصل فيه حجم الإعفاءات المتاحة حاليا والنافذة في القانوني الحالي إلى 12 ألف دينار للفرد و24 ألفا للأسرة.
بالمقابل تضمن المقترح مجموعة من الإعفاءات للعائلات في الصحة والتعليم، كما يغلظ المقترح العقوبات على التهرب الضريبي.
الا أن وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني قال إن “تلك المعلومات والأرقام هي مجرد مقترح ضمن عدة مقترحات، يتم دراستها حاليا في إطار الدوائر المختصة والمتصلة بوزارة المالية”.
وأكد المومني أن هذا المقترح وأي من المقترحات الأخرى، لم يتم مناقشتها بعد، سواء في مجلس الوزراء أو في لجنة التنمية الاقتصادية، وأنه سيتم عرض هذه المقترحات على الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء قبل السير بمناقشتها ضمن اللجان المختصة وفي مراحل عملية إقرار التشريعات.
الخبير المالي مفلح عقل قال إن مشروع القانون هذا هو “قانون جبائي وقاس على الناس ولا يمكن تحمله”.
ولفت عقل إلى أنه إذا كانت الحكومة تفكر بحل مشكلة عجز ميزانيتها للعام الحالي عن طريق الالتفات لجيب المواطن فكيف لها أن تحل تلك المشكلة للعام المقبل.
وأكد أن مرور هذا القانون والموافقة عليه سيقضي على الطبقة الوسطى ويزيد من عدد الفقراء في الأردن.
وقال عقل إن “تصريحات الحكومة حول أن نسبة كبيرة من الأردنيين لا يدفعون ضريبة دخل ليس كرما منها وإنما السبب هو أن دخولهم ليست عالية لكي تخضع للضريبة وتتحملها”.
وأكد أن نسب النمو الاقتصادي سوف تتراجع ونسب الفقر سوف ترتفع في حال تم إقرار قانون ضريبة الدخل بالتعديلات المقترحة.
بدوره؛ اتفق الخبير محمد البشير مع عقل مؤكدا أن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل سوف تؤدي إلى انكماش اقتصادي والضغط على القدرة الشرائية وتضعف الطلب على السلع والخدمات.
وقال البشير إن “التعديلات التي تتحدث عنها الحكومة سوف تعمل انتكاسة اقتصادية”.
وبين أن الحديث عن ضريبة الدخل يأتي بعد أن تخفف الحكومة العبء الضريبي عن المواطن في ضريبة المبيعات التي تعتبر نسبتها أعلى نسبة في المنطقة.
وأوضح البشير أن توسيع ضريبة الدخل يأتي ضمن شروط معينة ونظام فوترة وتعديلات في ضريبة المبيعات ذات العبء الأكبر على المواطن.
ولفت إلى أن غالبية المواطنين الأردنيين من ذوي الدخل المحدود ولا يستطيعون تحمل أي عبء ضريبي جديد يساهم في تآكل دخولهم.
من جانبه؛ قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن “الزاوية الأشمل للحديث عن أثر التعديلات لقانون ضريبية الدخل هو هروب المستثمرين سواء المحلي منهم أو الأجنبي”.
وأكد زوانة على أهمية الثبات التشريعي الذي يشجع بيئة الاستثمار، لافتا إلى أن قانون الضريبة عُدل نحو أربع مرات خلال  السنوات السبع الأخيرة.
واتفق زوانة مع عقل حول حجة الحكومة بأن 97 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة دخل، مؤكدا ان دخل المواطن في الأصل يذهب جزء كبير منه لضريبة المبيعات المباشرة ولا يتحمل ضريبة دخل.
وأكد على العبء الضريبي على المواطن الذي يصل إلى نحو 27 % من دخله ما يدفعه الى الاستدانة لتلبية متطلبات الحياة.
وقال زوانة إن “الأثر لتعديلات قانون ضريبة الدخل الجديدة سيكون صعبا جدا على المواطن سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا”.
واستنكر زوانة تصريحات وزير المالية حول أن تلك التعديلات مفروضة على الحكومة من قبل برنامج اصلاحي لصندوق النقد، متسائلا عن سيادة الأردن في اتخاذ القرارات في هذا الجانب.