حسين الجغبير يكتب: على الخصاونة أن لا يتأخر

فيلادلفيا نيوز

بدأ الأردنيون يعانون من ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، فيما تقوم أسواق بتقييد عملية شراء الكميات للمواطنين، في مشهد أثار استياء الجميع كون ذلك يزيد من الأعباء المالية المترتبة عليهم، خصوصا وأن بدء التعرفة الجديدة للكهرباء بداية الشهر المقبل، الذي سيحل فيه أيضا شهر رمضان الكريم. هذا الارتفاع مرده أسباب عديدة على رأسها الاوضاع العالمية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، هذا من جانب، ومن جانب آخر جشع بعض التجار ممن عمدوا إلى الاحتكار، أو رفع الأسعار بصورة مضطردة ودون مبرر، في حين تقف الحكومة مكتوفة الأيادي ولم يخرج من رئيسها سوى تهديد بالعين الحمراء لكل من يأتي على قوت المواطن. نرجو أن لا يكون هذا الحديث شعارا براقا، وإن كنا نؤمن أنه لن يكون غير ذلك، فالارتفاع حاصل وبات واقعا دون أن نرى حلولا حكومية له. في المقابل نرى الشارع الأردني وكعادته مستسلم للواقع الذي فرض عليه رغم ظروفه الصعبة. صحيح أن هناك اصوات تدعو لمقاطعة بعض السلع أو التقنين من شرائها إلا انها دعوات لم تترك أثرا يذكر واستبعد أن يتم التفاعل معها رغم أهميتها، ودورها في وضع حد لمهزلة ارتفاع الأسعار المتواصلة. المواطنون قادرون على فرض رأيهم في هذا الاتجاه ان هم فعلا ذهبوا لتنفيذ هذه الدعوات كون نتائجها ستكون صعبة على التجار أنفسهم ممن يستغلون الأوضاع والتطورات الدولية لأن همهم الوحيد هو تحقيق الربح الفاحش بعيدا عن الضرر الواقع على الناس. لذا يجب أن توجه لهم رسالة شعبية قوية. كما على الحكومة أن تتوقف عن سياسة التراخي في إدارة الملفات الهامة، حيث كان لا بد وأن تكون مستعدة لما يحدث في السوق الأردني اليوم، عبر اتخاذ إجراءات وتدابير للحيلولة دون فرض مزيد من العبء على المواطن المنهك أصلا بفعل الضرائب وارتفاع تكاليف المعيشة في ضوء أوضاع مالية صعبة. كما يجب على الحكومة أن تكون أكثر جدية في المتابعة والتفتيش على الأسواق والتجار لوضع حد لأنانية البعض، وإرسال رسالة قوية لكل من يحاول العبث بالأمن الغذائي الأردني، أو يتآمر على قوات الناس واحتياجاتهم الأساسية. لا يبدو أن الحكومة تدرك خطورة ما يحدث في الشارع الأردني نتيجة مثل هذه الفوضى في أدارة الملفات، ورئيس الوزراء يبدو أيضا أنه بعيدا عن نبض هذا الشارع، رغم جولاته المتعددة على المحافظات. إن أراد الخصاونة أن يثبت أنه قادر على خدمة الدولة والناس، فعليه أن يجد حلولا لما يحدث في الأسواق الأردنية، والأمر لا يحتاج إلى معجزة، بقدر ما يحتاج إلى معرفة المشكلة ووضع حلول جدية لها. على الحكومة التحرك بأسرع وقت ممكن، فالأمر لا يحتمل والناس يزداد لديها مخزون التذمر والتشاؤم، وهذا أمر ليس في مصلحة أحد.