فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
عقدت جمعية البنوك في الأردن، مؤتمر صحفي، الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل مبادرة الجمعية لدعم تمويل الإسكان، تحت عنوان: منتج قرض/ تمويل لمشتريي الشقق السكنية لأول مرة.
وأكدت جمعية البنوك ان البنوك جاهزة فورا لاستقبال طلبات التمويل ضمن الشروط والأحكام التي حددتها المبادرة.
والمبادرة الجديدة تهدف لدعم المواطنين الراغبين بشراء شقق سكنية جاهزة لأول مرة، وذلك من خلال تقديم تمويل ميسر بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار أردني.
وتركز المبادرة على تسهيل شراء الشقق السكنية الجاهزة لأول مرة، حيث يوفر التمويل خيارات سداد مرنة تمتد إلى 25 عامًا، وبسعر فائدة ثابت يبلغ 4.99% خلال السنوات الثلاث الأولى من القرض، ما يُعتبر عرضاً تنافسياً بالمقارنة مع تكاليف التمويل الحالية.
وتتيح المبادرة لهم تمويلاً مناسباً يمكنهم من تحقيق حلم تملك المنزل الأول بأسعار فائدة ميسرة، شريطة أن لا يزيد دخلهم الشهري عن 2500 دينار أردني.
وأكد رئيس جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي يحرص دوماً على دعم المواطن الأردني وتحسين مستوى معيشته، كما تأتي في إطار الرؤية الاقتصادية للحكومة الأردنية التي أُعلن عنها مؤخراً ضمن برنامج التحدي الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى أن البنوك العاملة في المملكة تتفق على أهمية دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأضاف السالم أن التمويل الذي سيتم توفيره ضمن هذه المبادرة يتميز بخيارات سداد مرنة تصل إلى 25 عاماً، وبسعر فائدة ثابت يبلغ 4.99 بالمئة خلال السنوات الثلاث الأولى، وهو سعر منافس بالمقارنة مع تكلفة الأموال المعتادة في السوق.
وأوضح السالم أن هذه المبادرة تستهدف المواطنين الذين لم يسبق لهم امتلاك شقة سكنية، مشيراً إلى أن البنوك المشاركة ستقوم بالإعلان عن تفاصيل المبادرة عبر قنواتها الرسمية لضمان وصول المعلومات للفئة المستهدفة.
وأكد أهمية هذه الخطوة في تمكين شريحة واسعة من المواطنين من تملك السكن وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
وفي ختام حديثه، أشار السالم إلى الدور المستمر للبنوك الأردنية في دعم المشاريع الوطنية، مثل صندوق الاستثمار الأردني وصناديق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مساهمات البنوك في القطاعات الاجتماعية مثل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، مما يعكس التزام القطاع المصرفي بدوره الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
ومن جانبه، اكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، أن هذه المبادرة تمثل استجابة ملموسة للتوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد على دعم المواطن الأردني وتحسين ظروفه المعيشية، إضافة إلى ترجمة لرؤية الحكومة الأردنية لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط في قطاع العقارات.
وأشار الدكتور المحروق إلى أن هذه المبادرة جاءت بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي طالما حرص على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، كما تأتي هذه الخطوة ضمن الرؤية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الأردنية مؤخرًا، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز مختلف القطاعات الحيوية في المملكة، بما في ذلك قطاع الإسكان، الذي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
وأضاف المحروق أن القطاع المصرفي في الأردن يتميز بمسؤولية مجتمعية عالية، ويؤدي دوراً محورياً في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مبادرات خلاقة ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من قدراتهم الشرائية.
وأوضح أن جمعية البنوك ترى في هذه المبادرة فرصة ثمينة لتفعيل هذا الدور بشكل أوسع، ما يسهم في تعزيز استقرار الأسر الأردنية، ويزيد فرص تملك المواطنين لمساكنهم.
كما أوضح المحروق أن الحد الأقصى لقيمة القرض هو 150 ألف دينار أردني، ونسبة التمويل تصل إلى 100%، مما يمكّن المشترين من تملك العقار دون الحاجة إلى دفع مقدمات كبيرة، وذلك ضمن شروط وضوابط محددة لضمان استفادة الفئات المستهدفة بشكل عادل وشفاف.
وأكد الدكتور المحروق أن هذه المبادرة تستهدف الأردنيين العاملين في القطاعين العام والخاص، وأصحاب المهن الحرة، والمغتربين الأردنيين الذين يرغبون في تملك شقة سكنية لأول مرة.
وشدد على أن المبادرة تضع ضوابط تضمن استفادة حقيقية للفئة المستهدفة، إذ يجب أن يكون المستفيد من المبادرة هو مشتري الشقة لأول مرة، بحيث لا يمتلك أي عقار سكني باسمه أو باسم زوجته.
وألقى المحروق الضوء على الآثار المتوقعة للمبادرة على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المبادرة ستسهم في تحفيز الطلب على الشقق السكنية، وبالتالي تنشيط سوق العقارات الذي يعاني ركود نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن تزايد الطلب على الشقق السكنية من شأنه أن ينعكس إيجابياً على قطاع الإنشاءات والعقارات، ويحفز النمو في مختلف القطاعات المرتبطة مثل قطاع البناء، والمقاولات، ومواد البناء، والخدمات المرتبطة بالسكن، بما يعزز من مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني، ويخلق فرص عمل جديدة.
وفي حديثه عن الشروط الواجب توافرها للاستفادة من هذه المبادرة، أوضح الدكتور المحروق أن المبادرة لا تشمل الأشخاص الذين يمتلكون عقاراً سكنياً سابقاً، سواء باسم المستفيد أو باسم الزوج أو الزوجة، كما تُمنع حالات التنازل عن العقار ضمن هذه المبادرة لصالح الأقارب من الدرجة الأولى، لضمان وصول التمويل للفئات المستحقة والمستهدفة من البرنامج.
وأكد أن التمويل يجب أن يُستخدم فقط لشراء الشقق الجاهزة، وليس لبناء وحدات سكنية مستقلة أو لأغراض الإنشاءات، وذلك في إطار حرص الجمعية على تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمبادرة بشكل فعّال ومباشر.
وتناول الدكتور المحروق فوائد هذه المبادرة على المستفيدين، موضحاً أنها تمنحهم فرصة لتملك منزل بأسعار فائدة مناسبة وفترة سداد ممتدة، مما يقلل من عبء القروض على المواطنين، ويتيح لهم تملك مسكناً دون ضغوط مالية كبيرة.
وأضاف أن الجمعية أعدت هذه المبادرة لتكون متاحة عبر البنوك الأعضاء فيها، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل شروط التمويل وآلية التقديم عبر القنوات الرسمية للبنوك، لضمان وصول المعلومات بشكل مباشر وشفاف للفئة المستهدفة.
واختتم المحروق المؤتمر بالإشارة إلى أن هذه المبادرة ليست سوى خطوة أخرى في إطار جهود جمعية البنوك لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
وذكر أن القطاع المصرفي لطالما كان داعماً رئيسياً للمشاريع الوطنية، مثل صندوق الاستثمار الأردني وصناديق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن دعم البنوك المستمر لقطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعكس التزام القطاع المصرفي العميق بمسؤولياته المجتمعية ودوره الاقتصادي الحيوي.
وأكد أن جمعية البنوك ستظل ملتزمة بتقديم مبادرات مبتكرة تتماشى مع احتياجات المجتمع الأردني، وتعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما شدد على أهمية استمرار التعاون بين القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية الأردن الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بما يعود بالنفع على المواطن الأردني، ويحسن من مستوى معيشته.
