توجيه الجامعات الرسمية لاعتماد مصفوفة الحاكمية للإصلاح المالي والإداري

فيلادلفيا نيوز

وجه مجلس التعليم العالي لاستخدام مصفوفة خطة متابعة الحاكمية المالية والإدارية والخطط الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية في الجامعات الرسمية، كخريطة طريق للإصلاح الإداري والمالي.
وتضمنت المصفوفة 12 محورا، عرض أولها للموازنات والحسابات الختامية، واعداد موازنة متوسطة المدى تغطي أربعة أعوام، تُحدث بداية كل عام، لتحسين استخدامها كأداة تخطيط متوسطة المدى، على أن يفصح عن أهداف الجامعة لتحقيقها في تلك الفترة، والتي تتعلق بجودة التعليم ودمج التعليم الالكتروني (عن بعد)، واستقطاب الطلبة الوافدين وزيادة معدل نشر البحوث العلمية، وتحسين تصنيف الجامعة عالمياً، والحد من التخصصات الراكدة والمشبعة والمتكررة.
كما تضمن إعداد حساب ختامي ربعي وسنوي، وتحديد نقاط القوة والضعف في المركز النقدي والانحرافات بين المقدر والفعلي وأسبابه، وكذلك إعداد حساب ختامي لكل كلية؛ لمعرفة جدواها الاقتصادية.
وحث محور الموارد البشرية الجامعات، على ضبط التعيين للإداريين، والتركيـز على استقطاب المتميـزين، وتطبيق التقاعد المبكر للراغبين، وتحسين الراتب، ومن ثم الإحالة للتقاعد، ودراسة أعداد الإداريين ممن ستنتهي خدماتهم لبلوغهم السن القانونية للأعوام الأربعة المقبلة، والتخطيط لإحلال وتعاقب الموظفين والاستفادة من التقدم التقني في الإدارة، لخفض الكلف التشغيلية لأنشطة الجامعة.
ويؤكد محور الجامعة المنتجة؛ الإفصاح عن الإيرادات والنفقات المرتبطة بالجهات الإنتاجية التي تدخل في موازنة الجامعة.
أما بشأن صندوق الاستثمار، فلاحظ المجلس أن العائد من الاستثمار متدن إن لم يكن سالباً في معظم الجامعات، مشددا على خلق شراكات مع القطاعات المختلفة، ومنها القطاع الخاص في إدارة تلك الصناديق، وبما يضمن للجامعة عائداً ثابتاً سنوياً ويتفق على توزيع الأرباح بين الجامعة والشركة الاستثمارية.
أما بشأن محور اللوازم؛ فدعا المجلس لتنفيذ جرد شامل لها للتخلص من الراكد منها، واتباع شراء اللوازم وتوريدها عند الحاجة فقط، واستخدام أنظمة إدارة مخزون محوسبة.
وفي محور وسائل النقل، أكد تطبيق أسس عملية في عمليات الإحلال والاستبدال، بمقارنة بين كلفتي الاحتفاظ والاستبدال ودراسة الانتقال من تملك الموجودات لاستئجارها واستخدام نظام تتبع المركبات.
وفي محور الخدمات المساندة، طالب باستئجارها بدلاً من امتلاكها، بخاصة الأمن الجامعي والصيانة والنظافة والتصوير وغيرها، ما يخفف بشكل جوهري كلفتها ويحسن نوعيتها ويزيد من رضا متلقي الخدمة، ويحقق عائداً إضافياً للجامعة.
وفي محور التقنيات الحديثة، دعا لأتمتة وحوسبة الإجراءات الإدارية، واستحداث أنظمة إدارة المباني والمرافق واستخدام المعدات الموفرة للطاقة وتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة.
وبخصوص محور معيار الشفافية، شدد على مأسسة نظام الإفصاح والشفافية في الجامعات.
وفي محور معيار المساءلة والمحاسبة؛ طالب بوجود أنظمة شكاوى معتمدة ومحوسبة، ولجان تظلمات تنظر فيها، ومدونة سلوك تحكم أعمال رؤساء الجامعات والعاملين والطلبة، وتفعيل الرقابة الداخلية وإشراك العاملين في اللجان كمراقبين، وإتاحة المعلومات لهم.
وفيما يتعلق بمحور معيار الحاكمية الرشيدة؛ شدد على وجود سياسات للإفصاح عن تضارب المصالح لعامليها، وقياس مستوى رضا العاملين والطلبة، وتوظيف الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للنهوض بالجامعات، وتمكين موظفيها ووضع خطط إحلال وتعاقب لتهيئتهم لاستلام وظائف إشرافيه وقيادية مستقبلاً.
وشدد في محور معيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، على تضييق استخدام السلطة التقديرية وتأطيرها، ووضع أسس ومعايير مفاضلة واضحة لإشغال الوظائف الإشرافية والقيادية للموظفين، وعدم شراء الخدمات القانونية إلا عبر طرح عطاءات، ووضع أسس واضحة ومعلنة للمكافآت والحوافز.
ودعا لوضع آلية شفافة بشأن تكليف محاضرين غيـر متفرغين للعمل في الجامعة، ووضع أسس واضحة وشفافة ومعلنة للترقيات، تتضمن مواعيد محددة لإتمام إجراءات ترقيات أعضاء الهيئة التدريسية، وتطوير إجراءات الإشراف عليها، ووضع تشريعات وأحكام لضبط ظاهرة سرقتها.
ودعا للتواصل مع مؤسسات الإعلام الرسمية والأهلية، لمنع نشر كل ما يروج لظاهرة سرقة الرسائل الجامعية، وحث هذه المؤسسات الإعلامية على مكافحتها.
وطالب بطرح مشاريع بحثية ودعمها من موازنات البحث العلمي، تعنى بتطوير تطبيقات الكترونية تساعد بالكشف عن أماكن السرقة البحثية ومروجيها وجوانب هذه الظاهرة.
كما أكد المجلس تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بترقية أعضاء هيئة التدريس، وفقاً لآليات شفافة وواضحة وعادلة، محددة المواعيد لإتمام إجراءات الترقية، على أن تكون إجراءاتها معلنة، ومتابعة تقارير ديوان المحاسبة والإجابة عن استيضاحاته.الغد