فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قرّر وزير الداخلية مازن الفراية ووزير النقل نضال القطامين الموافقة على تعديلات جديدة تهدف إلى مواكبة التطورات في سوق وسائط النقل العام، في إطار التحديث المستمر لتكنولوجيا صناعة المركبات وتطوير منظومة النقل العام في المملكة.
وبحسب بيان صادر عن هيئة تنظيم النقل البري، تهدف التعديلات إلى التوسع في فئات المركبات التي يمكن ترخيصها للعمل ضمن أنماط السرفيس، والتكسي العادي، والنقل العام الدولي “السفريات الخارجية”، وتكسي المعابر البري والجوي والبحري، وسيارات الركوب الصغيرة الفخمة “الليموزين”، والتكسي الفندقي، والتكسي المميز، بما ينسجم مع التطورات الحديثة في قطاع المركبات.
وأوضح البيان أن أبرز التعديلات تضمنت تخفيض الحد الأدنى المسموح به لسعة المحرك للمركبات الهجينة “Hybrid” ليصبح 1500 سي سي لجميع الأنماط، باستثناء سيارات النقل العام الدولي وتكسي المعابر، إلى جانب السماح بترخيص المركبات الهجينة لجميع الفئات، والسماح بترخيص المركبات الكهربائية لجميع الفئات باستثناء مركبات النقل العام الدولي.
كما شملت التعديلات السماح بترخيص سيارات الظهر الأحدب “Hatch Back” لجميع الفئات، سواء العاملة على البنزين أو الكهرباء أو الهجين، وفق الشروط الفنية المعتمدة.
وأضاف البيان أن التعديلات تضمنت أيضاً السماح بتسجيل السيارات ذات الأبواب التي تعمل بالمزلاج لجميع الفئات، شريطة أن يكون نظام المزلاج أوتوماتيكياً ومدعوماً بنظام حماية أوتوماتيكي، مع استثناء السيارات المجهزة بمقعدين من شرط المزلاج الأوتوماتيكي، واعتماد المكابح القرصية للعجلات الأمامية والخلفية.
وجاءت هذه التعديلات بالشراكة بين هيئة تنظيم النقل البري ووزارات النقل والداخلية، ودائرة الجمارك الأردنية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف تطوير البيئة التنظيمية وتوسيع خيارات المركبات المسموح بترخيصها ضمن أنماط النقل المختلفة.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز المرونة التنظيمية، وتحفيز استخدام المركبات الحديثة والصديقة للبيئة، ورفع مستوى السلامة والجودة في خدمات النقل العام.
