تحذير أممي لشركات إسرائيلية لتعاملها مع المستوطنات

كشف النقاب أمس، عن أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد، بعث برسائل إنذار لـ 130 شركة إسرائيلية، و60 تجمعا تجاريا دوليا، تنشط في إسرائيل، بأنه يوشك على ادراج تلك الشركات على “القائمة السوداء، نظرا لتعاملها مع المستوطنات، ما يخالف القانون الدولي.
في حين استأجرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خدمات مكتب محاماة دولي، لملاحقة حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن الشركات التي تلقت الانذار، ما تزال تبحث في كيفية ردها، إذ أن من بينها من قد يتخذ إجراءات كي لا يقع في القائمة السوداء، ما قد يؤثر على عملها في العالم، في حين أن شركات كثيرة، تفحص إمكانية رفع دعاوى ضد مفوض حقوق الإنسان، بزعم أن دوافع هذه الانذارات سياسية، وبزعم أن المفوض، الأمير زيد، “لم يشكل قوائم مشابهة في مناطق نزاع أخرى، مثل شبه جزيرة القرم، أو الصحراء الغربية”.
واستعرضت الصحيفة، أسماء 25 شركة، من كبرى الشركات الإسرائيلية، في مجالات مختلفة، تلقت انذارات، إذ برزت اثنتان من أكبر ثلاث شركات اتصالات خليوية، وشركات بنى تحتية، وبنوك، وغيرها.
وقالت “يديعوت أحرنوت”، إن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان في الأسابيع الأخيرة من خلف الكواليس في جهد لمنع نشر القائمة، ولكن التقدير هو ان الحديث يدور عن حقيقة ناجزة. مع أنه ليس للقائمة أي آثار عملية أو قانونية، فإن الخطوة الرمزية تقض مضاجع موظفي وزارة الخارجية بسبب حقيقة أن من شأنها أن توفر ريح اسناد لجهود الـ بي.دي.أس، تردع المستثمرين الأجانب وتقنع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد على تقليص نشاطها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مسؤول، قوله، إن “من شأن هذا أن يؤدي بشركات الاستثمار الكبرى او صناديق التقاعد التي تملك اسهما في شركات مختلفة من التوجه إلى الشركات رافضة الاستثمار كونهم لا يستثمرون في تلك المناطق. ويحتمل أن يكون لهذا أثر متدحرج في نهاية المطاف يلحق بإسرائيل ضررا اقتصاديا”. في حين اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، جمعيات حقوقية وسلامية إسرائيلية، بأنها تقف من وراء ايصال المعلومات عن الشركات الإسرائيلية، لمفوض حقوق الإنسان.
وتبين هذا الأسبوع، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشغل منذ عامين مكتب محاماة دولي، لغرض ملاحقة حركة المقاطعة الدولية “بي.دي.إس”، والتي تعمل على تشجيع مقاطعة وسحب الاستثمارات ومعاقبة اسرائيل. مقابل مئات آلاف الدولارات سنويا. ومن المهمات الملقاة على المكتب إياه، جمع معلومات عن الناشطين، وعن تحركات حركة المقاطعة في المجال الاقتصادي.
وقالت صحيفة “هآرتس” في تقرير خاص بها، استنادا إلى وثائق وصلت اليها، إن إسرائيل كلفت مكان المحاماة العالمي “سدلي اوستن”، الذي يعمل فيه حوالي 1900 محام، من أجل القيام بالإجراءات القانونية من قبل إسرائيل ضد نشطاء حركة “بي.دي.اس”، بتكلفة سنوية تعادل 570 ألف دولار.
والجهة الحكومية الإسرائيلية المكلفة بهذا الملف، هي وزارة القضاء، ووزارة ما يسمى “التهديدات الاستراتيجية. والأخيرة توزع ميزانيات على أنشطة عديدة في العالم، ضد حركة المقاطعة “بي.دي.إس”. بما في ذلك نشاطات لوزارة الخارجية الإسرائيلية. ونشاطات في جامعات العالم، وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية عديدة. كذلك وحسب الصحيفة، فإن من ضمن الأعمال الإسرائيلية، “مهمات سرية” لم يتم الكشف عن تفاصيلها. ومن المهمات التي أوكلت لمكتب المحاماة، “القيام بتجهيز وثائق واستشارات قانونية، والقيام بالإجراءات القانونية (تقديم دعاوى أو تمثيل) عند اللزوم… محاربة ظاهرة الـ بي.دي.اس وخاصة في كل ما يتعلق بالدعوات والمبادرات بفرض مقاطعة وعقوبات سواء على شركات اسرائيلية أو على شركات أجنبية تمارس نشاطات تجارية في اسرائيل”. التفصيل الدقيق لنوعية الخدمة تم التستر عليه في الوثيقة. حسب ادعاء وزارة القضاء فقد تم طمس التفاصيل لوجود خوف أن يؤدي نشرها “التسبب بضرر للعلاقات الخارجية للدولة والاضرار بقدرة هذه الجهات في توفير الخدمة المطلوبة”.