بلال طوالبه يكتب: الاردن بين مطرقة كرونا و سندان الاقتصاد

فيلادلفيا نيوز

منذ بدء الجائحة ونحن نحذر من أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد ستأخذ منحنى آخر مع إصرار الحكومة على التعامل مع الوضع الآني بهذه الآلية .

ويبدو أن فترة شهر العسل بين الحكومة والشعب قد شارفت على النهاية ، فنحن نعلم حجم الامكانيات والاقتصاد الأردني ليس بحجم اقتصاد الصين كما أنه لا يداني الاقتصاد السوري حتى بعد أن أنهكته الحرب ، ورغم ذلك لا يسعنا إلا أن نشكر الاجراءات الحكومية التي اتخذت منذ بداية الأزمة ، بيد أننا نقف اليوم أمام واقع لا يمكن تجاهله .

وسرعان ما عادت الحكومة مسرعة إلى نمط سياساتها التي عرفت بها على مدار سنتين، رغم أن الفرصة كانت مواتية للخروج بمكاسب كبيرة للدولة بمفهومها الشمولي .

لم يؤمن الأردنيين يوما بالفريق الاقتصادي الذي يدير الاقتصاد الاردني إذ إن الفريق يعاني من حالة شوفينيزيا باتت واضحة للشعب من خلال صم آذانها عن سماع نصائح من اقتصاديين وطنيين كان جل همهم منذ بداية الأزمة إلى أن تسير عجلة الاقتصاد بشكل لا يلحق الضرر الكبير على الأفراد وعلى منظومة الاقتصاد في الأردن .

عناد الحكومة و تفردها بقراراتها دون استمالة آراء أهل الاقتصاد ، أشعرت الحكومة بالحرج مؤخرا فعادت بقراراتها لسد العجز إلى جيب المواطن ، رغم أن رئيس الحكومة أمام صلاحيات لم يسبق لرئيس قبله التمتع بها من خلال قانون الدفاع الذي ارتكنت إليه الدولة مع بداية أزمة كورونا العالمية .

وبعد تجاوز أمر الدفاع الثالث و صولا الى أمر الدفاع التاسع بات واضح تخبط الحكومة في قيادة الملف الاقتصادي وأن عنق الزجاجة لم يعد متاح للأردنيين الخروج منه ، هنا نحن نواجه النمطية نفسها منذ ملف الخصخصة سيء الذكر إلى إصدار آخر أمر دفاع ، فاليوم أصبح المواطن يشعر بالخلل وبكيفية إدارة الدولة من خلال المزاجية لرئيس الحكومة والدائرة الضيقة التي تحيط به .

وبلغة الأرقام لم تشر الحكومة إلى خسائر اقتصادية منذ إعلان قانون الدفاع ولغاية اللحظة إلى أن التوقعات تشير إلى خسائر بلغت 4 مليار دينار تقريبا ستضاف إلى قيمة العجز الذي ستعاني منه الدولة في السنوات القادمة هذا يعني زيادة في الاقتراض وزيادة في الضرائب التي ستفرض مع الخوف الشديد من انهيار للعملة ، إذ بات الاقتصاد العالمي يعيد تشكيل نفسه بطريقة مختلفة وأن دورة رأس المال العالمية ستعيد تدوير نفسها ضمن مصالح الدول وأولوياتها ، وهنا قد يفقد الأردن جزءا من المنح التي يعول عليها لرفد ميزانيته ، بالإضافة إلى شروط ستكون معقدة وبفائدة أعلى إذا ما أراد الاقتراض .

يتساءل الشارع الأردني اليوم عن صندوق همة وطن وما الذي يمكن أن يوفره من وفرة مالية ستفيد الدولة لمواجهة هذه التحديات ، مع احجام الكثير ممن احتضنتهم الحكومة والدولة وقدمت لهم الامتيازات عن دعم هذا الصندوق ، وكعادتهم الشرفاء من تحمل عبء التبرع . على الرغم من أنه بيد الحكومة حل مجلس النواب والأعيان منذ بداية الأزمة وحل المجالس المحلية المسماة اللامركزية ، و تحل أو تدمج الهيئات المستقلة التي ليس لها أي دور الان في هذه الظروف وخفض النفقات رغم أن أمر الدفاع التاسع الذي الغى جميع العلاوات والبدلات بالاضافة لاقتطاع ١٠% و ٣٠% و ٤٠% من الرواتب للعاملين في القطاع الحكومي ، لمن تزيد رواتبهم عن ٢٠٠٠ دينار الذي يرى فيه الكثيرين بأنه لا يخدم القطاع الخاص وأن ما تقوم به الحكومة هي دفع الكارثة إلى الأمام .

اليوم ما يطلب من الحكومة أن تعيد تشغيل بعض القطاعات ولو بنسب مخفضة نسبيا فالمتضررين من عمال المياومة وعمال المصانع الذي خول أمر الدفاع ستة من أصحاب الشركات تخفيض الرواتب إلى حد يصل ٣٠% أو اغلاق المنشأة على شرط ألا يحق لمغلقها ممارسة أي عمل ، والذي جاء كارثيا على العمال وأصحاب المنشآت .

بيد رئيس الوزراء صلاحيات يجب أن يعلم كيفية استغلالها و استخدامها لمصلحة الوطن والمواطن ، فاليوم لن تنفع المجاملات و العلاقات فالقضية قضية وطن ، إن كنت لا تجرؤ على تحمل المسؤولية واتخاذ قرارات تخدم الصالح العام فنصيحتي لك بأن تتنحى وتدع الامر لمن هو أهل له .

حمى الله الأردن و الأردنيين

دبي