فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
بعد 5 سنوات على توقيع اتفاقية أنبوب النفط العراقي الأردني، اتفق اليوم السبت رئيسا الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز والعراقي عادل عبدالمهدي، على الانتهاء من الاتفاقية الاطارية لانبوب النفط الذي سيمتد من البصرة عبر حديثة إلى العقبة.
وجاء اتفاق الوزيرين على ان ينفذ خط انبوب النفط في الربع الأول من عام 2019.
واتفق الطرفان خلال زيارة الرزاز الى بغداد، على أن تتوصل اللجان الفنية لتحديد تفاصيل النقل والتسعير لتصدير النفط الخام العراقي للأردن قبل 2 شباط 2019.
وبحسب خبراء، يمثل انبوب النفط شريان اقتصادي يربط العراق بالأردن لعقود.
وكان البلدان وقعا في 9 نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع تصل لـنحو 18 مليار دولار، ولم تذكر اي من الحكومتين وجود تغيير في بنود الاتفاقية.
وتقدر كلفة تنفيذ المشروع داخل الأراضي الأردنية بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار، ينفذه القطاع الخاص وفقًا لأسلوب سيتم بناؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T).
ويتضمن المشروع أنبوبًا فرعيًا بطول 60 كيلومترًا يصل لمصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء (20 كيلومترا شرق عمان) ليواصل امتداده بعد ذلك إلى المنفذ التصديري في العقبة، حيث سينقل خط الأنبوب من البصرة إلى العقبة ما يزيد على مليوني برميل نفط مكرر يوميًا.
واشترطت الاتفاقية التي ابرمتها المملكة عام 2013 مع العراق لتنفيذ مشروع انبوب النفط العراقي على مطور المشروع استخدام الايدي العاملة المحلية لكلا البلدين بنسب يتفق عليها مع المطور لاحقا، إضافة إلى استخدام مواد محلية الصنع المطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة.
وتضمنت الاتفاقية أن يتم تدريب العاملين من قبل المطور بحيث تكون نسبة الايدي العاملة المحلية في نهاية عقد المطور بعد 20 عاما 100 بالمئة.
كما تضمنت أن يعطي الطرف العراقي الأولوية لتزويد الطرف الاردني بالنفط الخام المار عبر أراضيه لأغراض الاستهلاك المحلي بموجب عقود شراء يبرم بين الجهات المختصة في البلدين الشقيقين وتحدد الكميات والأسعار في عقود شراء.
ويأتي اطار اتفاق المبادئ لتنفيذ مشروع خط أنبوب بطاقة تصميمية تقدر بمليون برميل يوميا لنقل النفط الخام العراقي الاعتيادي مع المنشآت اللازمة لتصدير النفط العراقي عبر أراضي المملكة إلى مرافئ التصدير على ساحل البحر الأحمر/العقبة، ويتضمن المشروع ايضا تنفيذ خط بطاقة تصميمية (358) مليون قدم مكعب يومياً لتأمين الغاز الطبيعي اللازم كوقود لتشغيل محطات الضخ على مسار الخط داخل أراضي المملكة لمتطلبات المشروع اضافة الى تزويد مستهلكين محليين أردنيين ضمن المسار (يحددهم الطرف الأردني) بحاجتهم من الغاز الطبيعي في حال توفره وحسب الطاقة المتاحة للأنبوب، بحيث يخصص للجانب الأردني من هذه الطاقة التصميمية (100) مليون قدم مكعب يومياً.
وسينفذ هذا المشروع بأسلوب (بناء – تملك – تشغيل ونقل الملكية) وسيقوم بتنفيذه مطور واحد في اراضي البلدين، كما يلتزم بتسليم المشروع لكلا البلدين بعد نهاية فترة العقد البالغة عشرين عاماً، بحالة فنية جيدة قابلة للعمل وفق الطاقة التصميمية، ليتم تشغيله من قبل الطرفين وضمن اتفاق خاص يعقد بينهما، على أن يتقاضى الأردن رسوم عبور النفط في اراضيه بعد انتهاء عقد المطور.
وقد تضمن هذا الاتفاق ايضا تزويد مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء بحوالي 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام من خلال مد فرع من الأنبوب ينفذ لهذه الغاية وذلك لتغطية حاجتها لانتاج المشتقات النفطية.
وتاليا نص الاتفاق المبدئي عام 2013:
اطار اتفاق مبادئ بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ مشروع لنقل النفط الخام العراقي عبر أراضي المملكة الاردنية الهاشمية إلى مرفأ التصدير على ساحل البحر الأحمر العقبة لغرض التصدير مع تمديد خط للوقود الغازي .
* قرر مجلس الوزراء في جلسة المنعقدة بتاريخ 2442013 الموافقة على اطار اتفاق مبادئ والذي تم التوقيع عليه بين جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية لتنفيذ مشروع لنقل النفط الخام العراقي عبر أراضي مرفأ التصدير على ساحل البحر الأحمر العقبة لغرض التصدي مع تمديد خط للوقود الغازي بصيغته التالية:
المادة الأولى : المقدمة
في إطار الرغبة المشتركة بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية في تأسيس تعاون استراتيجي فني واقتصادي في مجال نقل وتصدير النفط الخام العراقي وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وتنفيذا لمضمون مذكرة التفاهم الموقعة في عمان في تاريخ 2092012 بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة النفط العراقية والمحضر الخاص بالاجتماع الذي عقد في تاريخ 24122012.
قام ممثلو الطرفين بالتوقيع على هذا الاتفاق ( اطار اتفاق المبادئ) والذي يشمل المبادئ الأساسية لنقل النفط الخام العراقي عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بموجب عقود تفصيلية ستبرم لاحقا يكون اساسها ما جاء في هذا الاتفاق.
المادة الثانية
– الطرف العراقي ممثلا بوزارة النفط العراقية
– الطرف الاردني ممثلا بوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.
يشار إلى أن كل من وزارة النفط في جمهورية العراق ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية بـ “الطرف” وإلياها مجتمعة بـ “الطرفين”.
المادة الثالثة : هدف الاتفاق:
يهدف هذا الاتفاق إلى :
3-1 تنفيذ مشروع لنقل النفط الخام العراقي عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية إلى مرافئ التصدير على ساحل البحر الأحمر العقبة لغرض التصدير.
3-2 تنفيذ خط لتأمين الغاز اللازم كوقود لتشغيل محطات الضخ على مسار الخط داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لمتطلبات المشروع وزويد مستهلكين محليين ضمن السمار ( يحددهم الطرف الأردني) بحاجتهم من الغاز الطبيعي في حال توفره وحسب الطاقة المتاحة للأنبوب.
المادة الرابعة : تعريف بالمشروع
يتكون المشروع مما يلي :
4-1 خط انبوب بطاقة تقديرية (1) مليون برميل يوم لنقل النفط الخام الاعتيادي بمواصفة (API 27-32) مع كافة المشآت اللازمة بضمنها تزويد مصفاة الزرقاء بـ (150 ألف برميل يوم) .
4-2 خط أنبوب غاز جاف بطاقة مناسبة وازي لخط النفط الخام الاعتيادي لتشغيل محطات الضخ على مسار الخط داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وتزويد مستهلكين محلين ضمن المسار (يحددهم الطرف الأردني) بحاجتهم من الغاز الطبيعي في حال توفره وحسب الطاقة المتاحة للأنبوب.
المادة الخامسة : طريقة التنفيذ
يتم تنفيذ المشروع وفق الاسس والمبادئ التالية:
5-1 تعاقد الطرف العراقي مع الشركة الاستشارية العالملية (snc-lavalin) لغرض إعداد مسودة وثائق مناقصة فنية وتجارية متكاملة للمشروع بأسلوب الـ BOOT.
5-2 تتم دراسة وتقييم مسودة وثائق المناقصة من قبل لجنة مشتركة من الطرفين يرأسها أحد ممثلي الطرف العراقي تضم كافة الاختصاصات اللازمة (الفنية – التجارية – المالية – القانونية) لغرض الاتفاق على صياغتها النهائية.
5-3 يقوم الطرف العراقي بالاعلان عن مناقصة تنفيذ المشروع بطريقة الـ BOOT.
5-4 يقوم الاستشاري بدراسة وتحليل العروض المقدمة وبمشاركة لجان مشتركة من الطرفين لغرض اختيار افضلها .
5-5 يقوم الطرفان باتخاذ الخطوات والاجراءات الضرورية واللازمة للتوقيع على العقود ذات العلاقة ويتم توقيعها من قبل الطرف العراقي مع المطور بما فيها عقد الـBOOT بالنيابة عن الطرفين.
5-6 يتم تشكيل لجنة عليا مشتركة من الطرفية برئاسة الطرف العراقي تتمتع بصلاحية أتخاذ القرارات المناسبة اثناء فترة عقد الـ BOOT بما يضمن تنفيذ وادارة المشروع ولحين بدء التشغيل التجاري له بالشكل الأمثل.
5-7 يتم تنفيذ المشروع من قبل مطور الـ BOOT واحد في أراضي كلا الطرفين.
5-8 يلتزم مطور عقد الـ BOOT بتسليم المشروع لكلا الطرفين وبشكل منفصل في نهاية فترة العقد والبالغة (20 عاما)بحالة فنية جيدة قابلة للعمل ووفق الطاقة التصميمية كما يلتزم بنقل ملكية المشروع لكلا الطرفين وبشكل منفصل وفق برنامج متفق عليه بصورة سلسة مع ضمان تأمين القطع التبديلية (المواد الاحتياطية) اللازمة لتشغيل المشروع لفترة تكون كافية لمدة سنتين تشغيليتين.
5-9 بعد أنتهاء فترة العقد الـ BOOT تؤول ملكية ومسؤولية التشغيل لجزء المشروع في الأراضي العراقية إلى الطرف العراقي ولجزء المشروع في أراضي المملكة الأردنية الهاشمية إلى الطرف الأردني.
5-10 بعد نقل الملكية يتولى كل طرف مسؤولية تشغيل الانابيب ضمن اراضيه وفق شروط عقدية وتجارية تحدد في عقد النقل التفصيلي ويتولى التنسيق بين الطرفين هيئة مشتركة تشكل لهذا الغرض.
المادة السادسة: الكميات
6-1 إن الطاقة التقديرية للمشروع هي :
– (1) مليون برميل باليوم للنفط الاعتيادي.
– (258) مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) باليوم للغاز الجاف كوقود لتشغيل المحطات والتي بضمنها (100 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) لتلبية بعض احتياجات الطرف الأردني.
6-2 يتم تحديد الكميات التصديرية القصوى والصغرى بموجب عقود تفصيلية لاحقة.
المادة السابعة : الاتلتزامات والمسؤوليات
7-1 سيتم توقيع اتفاقية الدولة المضيفة ( gov. host) بين كل من حكومتي الطرفين ومطور الـ BOOT للتعامل مع ملكية ومسؤولية الحفاظ على كميات النفط الخام المستخدم لملئ الأنبوب وقعور الخزانات أو أي كميات أخرى في جزء المشروع الواقع ضمن الأراضي الأردنية.
7-2 اعتبرا من تاريخ بدء التشغيل وطوال مدة الاتفاق يلتزم الطرف العراقي باتخاذ جميع الاجراءات التي يتطلبها التدفق المستمر للنفط الخام، كما يبذل قصارا جهده من استعمال الطاقة الكاملة لخط الأنبوب، ويلتزم الطرف العراقي بضخ الكميات القصوى من النفط الخام التي ستحدد بعقود لاحقة من النفط الخام والغاز بين الطرفين.
7-3 يوافق الطرف الأردني على قيام الطرف العراقي بتأسيس مكتب شحن النفط العراقي في مرفأ العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية ويكون المكتب المذكور معفى من الضرائب والرسوم بكافة انواعها ويتعهد الطرف الأردني بذلك ويتم تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لانجاح عمل هذا المكتب بما في ذلك رخصة الدخول والاقامة (على سبيل المثال لا الحصر) وتسهيل اجراءات العاملين الذين سيديرون عمليات المكتب.
7-4 الالتزامات اثناء فترة تنفيذ الـ BOOT:
7-4-1 يقوم الطرف الأردني بتقديم التسهيلات اللازمة لمرور كميات النفط العراقي الاعتيادي عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية إلى حين وصولها إلى الناقلات في ميناء التصدير.
7-4-2 يحق لحكومة كل من الطرفين أو من تفوضه المشاركة مع مطور الـ BOOT بنسبة لا تزيد على 10% من الاستثمارات بموافقة المطور وذلك بموجب اتفاق منفصل لهذه الغاية .
7 – 4 – 3 يقوم كلا الطرفين باتخاذ الاجراءات الضرورية واللازمة لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذ المشروع وتسليم موقعه لمطور الـ BOOT خالياً من العوائق بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالأرض.
7- 4- 4 يقوم الطرفان بتسهيل دخول واقامة الموظفين الاجانب لدى المطور وفق الحاجة بموجب القوانين النافذة.
7- 4-5 يتعهد الطرفان بتقديم التسهلايت الادارية والمالية الممكنة والمطلوبة وتسهيل عمل المطور وخصوصا فيما يتعلق بتحويل العملات وادخال وسائط نقل والمعدات، وسهولة الانتقال عبر الحدود العراقية الاردنية لموظفي وآليات المطور والمواد المطلوبة لتنفيذ المشروع عند نقاط عبور محددة يتفق عليها، ومنح التراخيص الادارية اللازمة وفق نصوص واحكام الـ BOOT ولقوانين النافذة.
7- 4- 6 يتم توقيع عقد لنقل النفط الخام ما بين حكومتي البلدين كطرف أول والمطور كطرف ثاني ملحق بعقد الـ BOOT.
7-4-7 يتم عقد مع مطور الـ BOOT لشراء الغاز الجاف العراقي اللازمة لتشغيل محطات الضخ وكبس الغاز على طول مسار خط النفط الخام وفي كلا البلدين وكيون ملحقا بعقد الـ BOOT .
7-4-8 يتم توقيع عقد مع مطور الـ BOOT لشراء الغاز الجاف الأردني اللازم لتشغيل محطات الضخ على طول مسار الخطين وفي كلا البلدين في الحالات الخاصة التي لا يكون فيها الغاز العراقي متوفرا بشكل مؤقت يكون ملحقا بعقد مع الـ BOOT.
7-5 الالتزامات بعد فترة تنفيذ عقد الـ BOOT
7 – 5 -1 بعد نقل المكية تلتزم حكومة كل طرف او ممثليها المعينيين بمسؤولية ضمان استمرار تشغيل كامل منظومة خط انابيب المشروع في أراضيها ، يتم الاتفاق بين الحكومات على شروط عقدية وتجارية تحدد لاحقا من خلال عقود نقل تفصيلية.
7-5-2 يستمر الطرف الأردني بتقديم التسهيلات اللازمة لمرور كميات النفط الخام العراقي عبر الاراضي الأردنية إلى حين وصولها إلى الناقلات في ميناء التصدير الأردني.
7- 5- 3 يتم توقيع عقد بين الطرفين لشراء الغاز الجاف العراقي لاغراض الاستهلاك المحلي في الجانب الأردني ولأغراض تشغيل محطات الضخ على طول مسار الخطين في اراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة الثامنة : الحصانة
(يوقع الطرفان اتفاقاً خاصاً فيما يخص حصانة النفط الخام والغاز الجاف العراقي)
تعود ملكية النفط الخام العراقي المار في منظومة الأنابيب العائدة للمشروع إلى الطرف العراقي.
المادة التاسعة: المعايير البيئية
يتم الألتزام بالمعاير البيئية الدولية والقوانين البيئية المحلية لكلا بلدي الطرفين والتي تنظم مثل هذا النوع من المشاريع.
المادة العاشرة: أسلوب استرجاع الكلف المترتبة عن المشروع
إن كلفة إنشاء وتشغيل المشروع يتحملها بالكامل مطور الـ BOOT وتسترد من قبله من أجور نقل النفط الخام خلال فترة تشغيل المشروع إضافة إلى اجور العبور (TRANSIT) والمستحقة للطرف الأردني والتي يتم دفعها بالكامل من قبل الطرف العراقي وسيتم الاتفاق لاحقا على أجور النقل التي سيتقاضاها الطرف الأردني بعد نقل ملكية المشروع اليه للجزء الواقع داخل اراضي المملكة الأردنية الهاشمية والتي ستحسب على اساس الكلف التشغيلية والصيانة وهامش الربح.
المادة الحادية عشرة: أجور النقل
11-1 بعد انتهاء فترة تشغيل عقد الـ BOOT وانتقال ملكية المشروع إلى حكومة كل من البلدين يؤدي الطرف العراقي إلى الطرف الأردني اجر النقل عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وبموجب اتفاقية نقل تفصيلية يتم إعدادها لاحقا.
11-2 يتم الاتفاق لاحقاً على كمية الحد الأدنى لاحتساب أجور النقل.
11-3 في حال عد تحقق كمية الحد الأدنى لسبب يعود للطرف الأردني وغير مبرر عقديا فإان للطرف العراقي استفاء تعويض يومي يعادل الفرق بين الحد الأدنى لأجور المقل وأجور نقل الكمية الفعلية المنقولة في كل يوم.
ويتم معالجة البندين اعلاه وتبعاتهما في العقوم التفصيلية التي سيتم إبرامها بين الطرفين.
المادة الثانية عشر: رسوم العبور (حق الحكومة الأردنية)
يتفق عليه لاحقا.
المادة الثالثة عشر: طريقة الدفع بعد الـ BOOT
يتم دفع أجور نقل النفط الخام ورسم العبور من قبل الطرف العراقي إلى الطرف الأردني عن طريق التحويل المصرفي بالدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية اخرى قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان إلى المصرف الذي يحدده الطرف الأردني .
المادة الرابعة عشر: مراجعة قيمة رسم العبور وأجور النقل
تعدل قيمة الأجور ورسم العبور كلما دعت الضرورة، وذلك باتفاق متبادل بين الطرفين على أساس البيانات السنوية لمؤشر سعر المستهلك لكل المستهلكين في الولايات التحدة (CPI-U) على الموقع WWW.BLS.GOV
المادة الخامسة عشر : العمالة والموارد المحلية
15-1 تضمين العقد الموقع مع مطور الـ BOOT ما يُلزمه استخدام الأيدي العاملة المحلية لكا البلدين وفق نسب يتفق عليها مع المطور. واستخدام مواد محلية الصنع المطابقة للمواصفات المطلوبة المنصوص عنها في العقد على أن تكون الاسعار تنافسية والتجهيز في الوقت المحدد.
15-2 تضمين العقد الموقع مع مطور الـBOOT ما يُلزمه بتدريب العاملين الذين يتم تسميتهم من قبل الجهات ذات العلاقة لدى الطرفين وفق خطة إحلال بحيث تكون نسبة الايدي العاملة المحلية العاملة في نهاية عقد الـ BOOT بنسبة 100% بما يضمن الانتقال الامن للملكية ومسؤوليات التشغيل.
المادة السادسة عشر : شراء النفط الخام والغاز الجاف العراقي
يعطي الطرف العراقي الأولوية لتزويد الطرف الاردني بالنفط الخام المار عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لأغراض الاستهلاك المحلي بموجب عقود شراء تبرم بين الجهات المختصة في البلدين الشقيقين وتحدد الكميات والأسعار في عقود شراء.
المادة السابعة عشرة: القوة القاهرة
17-1 يكون معنى عبارة القوة القاهرة محدداً بالحوادث التي لم يكن الطرف المعني مسؤولا عن وقوعها ولم يكن في مقدوره توقع او منع او تجنب حدوثها ونتائجها.
17-2 يحق لاي طرف يدعي القوة القاهرة تعليق تنفيذ اداء جزء او كل التزاماته وفق هذه الاتفاقية في حالة القوة القاهرة على ن يتم اعلام الطرف الأخر تحريريا بذلك.
سيتم تضمين فقرة القوة القاهرة وسبل معالجتها لاحقا في العقود التفصيلية التي ستبرم بين الطرفين.
المادة الثامنة عشرة : تاريخ النفاذ
يعتبر هذا الاتفاق نافذا بعد اسبوع واجد من تاريخ آخر اشعار بتوقيع الطرفين من خلال النوات الرسمية وتباشر اللجان المختصة بإعداد الاتفاقيات اللازمة والمطلوبة لتنفيذ المشروع.
المادة التاسعة عشرة: مدة الاتفاق
مدة هذه الاتفاقية (25) سنة اعتباراً من تاريخ النفاذ قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.
المادة العشرون: التحكيم وحل النزاعات
يتم حل النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين وديا عن طريق التفاوض المباشر، وفي حال تعذر أو عدم التوصل إلى حل ودي عندها يتم حل الخلاف من خلال التحكيم ويتم الاتفاق عليه في العقود التفصيلية اللاحقة.
المادة الحادية والعشرون: القانون الواجب التطبيق
إن القانون الواجب تطبيقه على هذه الاتفاقية والعقود التفصيلية المزع توقيعها بين الطرفين سوف تخضع وتفسر طبقا للتشريعات النافذة في كلا البلدينـ في كل ما يتعلق بتنفيذها او تفسير احكامها.
وفي حال وجود تعارض فيما بين النصين، يتم اللجوء إلى قانون يتفق عليه لاحقا.
وقع اطار اتفاق المبادئ هذا في بغداد وعمان في التواريخ المؤشرة ادناه وعلى نسختين اصليتين واودعت نسخة اصلية منه لدى كل طرف.
