انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا صناعة الاسمدة

وقال رئيس الاتحاد العربي للأسمدة المهندس سعيد ابو المعاطي، ان المؤتمر سيناقش تكنولوجيا صناعة الاسمدة في الوطن العربي ومستجدات هذه الصناعة وسبل تطويرها من خلال تبني افضل الممارسات التقنية في هذا المجال.

وبين ابو المعاطي ان الانتاج العربي للعام الماضي ارتفع بنسبة 11 % عن عام 2015 ليصل الى 49 مليون طن، في حين يقدر الاستهلاك العربي 10 ملايين طن.

واضاف ان الانتاج للعام الحالي يقدر 254 مليون طن ومتوقع ان يصل بحلول عام 2020 الى 270 مليون طن عنصر غذائي، موضحا بان الطلب العالمي وصل الى 235 مليون طن ومتوقع ان يصل خلال نفس الفترة الى 246 مليون طن بزيادة بمقدار 6ر4 %.

وشدد على ضرورة التعاون العربي لتبادل الخبرات فيما يتعلق بتطبيق افضل الممارسات في الانتاج والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية، موضحا بان الاتحاد يسعى من خلال خطته الاستراتيجية الى تطوير اليات التعاون والارتقاء بمستوى صناعة الاسمدة.

وبين رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة، ان صناعة الاسمدة تعتبر ركيزة اساسية لاقتصادات عدد من الدول العربية وتشكل قاعدة اساسية ومساندة لصناعات الاخرى الامر الذي اضفى مزيدا من الاهمية على هذه الصناعة الاستراتيجية.

واضاف الصرايرة ان النمو المتزايد في عدد سكان العالم يتطلب مضاعفة انتاج الاغذية في العالم، مشيرا الى ان تقلص الرقعة الزراعية العالمية يتطلب زيادة كفاءة الانتاج في المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية مما يعزز الحاجة الى تكثيف استعمال الاسمدة.

واشار الى ان فرصة الاستثمار في هذا القطاع سوف تتضاعف فرصها وفي تطوير صناعات الاسمدة عن طريق تعظيم القيمة المضافة والتوسع في انتاج المشتقات المتطورة الامر الذي سيؤدي الى تعظيم العوائد المتأتية من هذه الصناعات، الامر الذي يضع الاقتصادات العربية امام الانتقال من مرحلة تصدير الثروات الطبيعية الى مرحلة اقتصاد المعرفة.

ودعا الصرايرة الى ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق وتوظيف الادوات العلمية المناسبة لتطوير افاق صناعة الأسمدة في الوطن العربي.

واوضح الامين العام للاتحاد العربي للأسمدة المهندس محمد الزعين، ان هذا المؤتمر يعد ابرز ملامح التطوير التي يسعى الاتحاد الى تطبيقها من خلال نشر المعرفة وتبادل الخبرات ومواكبة التطورات العالمية في هذه الصناعة.

واضاف ان العام القادم سيشهد تغيرا محوريا في اليات العمل داخل الاتحاد بوضع انظمة تسمح بتبادل الخبرات وتفعيل الية التعاون المشترك بين الاعضاء، والتي تعتبر خطوة من الاتحاد لتوسيع قاعدة العمل المشترك في المجتمعات العربية بالإضافة الى تنشيط عمل اللجنة الفنية والاقتصادية داخل الاتحاد.