فيلادلفيا نيوز
اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات ان نظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا وتضمن تعديل المادة 19 من نظام الفئة العليا للأمناء العامين والمحافظين والمدراء العامين الخاضعين للتقاعد المدني وتخفيض رواتب الخاضعين للضمان الاجتماعي بعقود شاملة اذا كانت مرتفعة اكثر من المعدل المقرر، هو “اجراء اصلاحي يحقق وفرا ماليا على الخزينة العامة للدولة”.
وقال الهميسات في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان “الحكومة تحدثت عن اصلاح التشوهات في المجموعة الثانية من الفئة العليا حيث تقسم الى قسمين، قسم يخضع لقانون التقاعد المدني وهؤلاء رواتبهم متدنية والقسم الثاني يخضع للضمان الاجتماعي وهم بعقود شاملة، وهناك تفاوت بينها وبين القسم الاول بفارق كبير”.
وأشار الى ان رواتب جميع موظفي الدولة من الفئة والاولى والثانية والثالثة والدرجة الخاصة متساوية، لذا “جاء قرار الحكومة لزيادة الراتب الاساسي للقسم الاول من المجموعة الثانية للفئة العليا والخاصة للتقاعد المدني بحدود 200 دينار لتقليل الفجوة بين رواتب الامناء العامين الخاضعين للتقاعد المدني والخاضعين للضمان الاجتماعي من جهة اخرى”.
ولفت إلى انه سـ”يتم تخفيض الرواتب المرتفعة ممن يخضعون للضمان الاجتماعي بعقود شاملة بحيث تكون قريبة من رواتب الامناء العامين في القسم الاول من المجموعة الثانية للفئة العليا”، لافتا الى توجه الحكومة لإزالة هذه التشوهات بـ “أن يحصر الامين العام في مجلس ادارة شركة واحدة حتى وان كان طبيعة النظام في الشركة يتطلب حضوره في اكثر من مجلس ادارة الا انه يتقاضى عن مجلس ادارة واحدة مع تخفيض قيمة البدل مقارنة بما كان يتقاضاه سابقا قبل تعديل النظام”.
واكد الهميسات ان هذا القرار يأتي من باب العدالة بين الامناء العامين كونهم يشغلون نفس الوظيفة ونفس المستوى الوظيفي وحتى لا يكون للبعض امتيازات ومكافآت اكثر من الاخر، كما أن هذا سيوفر على خزينة الدولة لأنه سيخفض الرواتب العالية في هذه الفئة عند تجديد عقودها. -(بترا)