فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
من المرجح أن تزور بعثة النقد الدولي الأردن خلال أیلول (سبتمبر) المقبل، في إطار المراجعة الثالثة ضمن ترتیبات برنامج التسھیل الممتد، وفقا لمصادر مطلعة.
ویعد ھذا البرنامج الثاني للمملكة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق المجلس التنفیذي علیھ في 24 آب (أغسطس) 2016 على ترتیبات برنامج التسھیل الممتد لمدة ثلاث سنوات بمبلغ یعادل 514.65 ملیون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي حوالي 723 ملیون دولار في تاریخ الموافقة، والتي تمثل 150% من حصة الأردن في الصندوق، للمساعدة على ضبط أوضاع المالیة العامة وتخفیض الدین العام تدریجیا والسیر في الإصلاحات الھیكلیة لتعزیز النمو الشامل.
كما یرجح، وفقا لمصادر مطلعة، أن تخضع المراجعة الثالثة لرئیس بعثة جدید من قبل صندوق النقد الدولي خلفا لمارتن سوریسلا الذي أشرف منذ العام 2016 ،على البرنامج الإصلاحي.
وفي ختام المراجعة الثانیة، أشاد المجلس التنفیذي في 7 أیار (مایو) الماضي، بدور السلطات الأردنیة في المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، وحصافة السیاسة النقدیة وضمان وجود نظام مالي سلیم.
ومن المفترض أن یتم مراجعة مؤشرات الأداء للاقتصاد الوطني من قبل رئیس البعثة الجدید ومدى انسجامھا مع المؤشرات المستھدفة.
وكان رئیس دائرة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جھاد أزعور، نشر مقالا في ”الغد“ بوقت سابق، بعنوان ”الاقتصاد الأردني: مواصلة الإصلاحات ستحسن الحیاة
الیومیة“، قال فیھ ”إن مثابرة الشعب الأردني بدأت تؤتي ثمارھا مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادیة كتعافي الصادرات، واستئناف النمو في السیاحة وتحویلات العاملین في الخارج“.
وركز أزعور على أولویات أساسیة أربعة للاقتصاد الوطني تتمثل في تعزیز بیئة الأعمال لدعم ازدھار الاقتصاد وتفعیل دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو؛ فالأردن، بشبابھ المتمرسین تكنولوجیاً، أمامھ آفاق واعدة لنشاط الشركات الناشئة ولاعتماد تكنولوجیا المعلومات كمحرك للاقتصاد؛ ولذلك، ینبغي أن ینصب التركیز حالیا على تیسیر بیئة تمكینیة وتحسین فرص الحصول على التمویل، وخاصة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
ولفت رئیس دائرة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الى أھمیة تخفیض تكلفة الطاقة للقطاعات المنتجة وتقویة شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنین الأكثر حاجة: وقد بدأت
الحكومة تنفیذ خطة لوضع عملیات شركة الكھرباء الوطنیة (NEPCO (على مسار قوي
ومستدام. مشیرا إلى دور الحكومة وأھمیة الجھود الموازیة لإرساء شبكة معززة للأمان الاجتماعي تكفل حمایة الأسر الفقیرة وذات الدخل المنخفض من أي أثر سلبي یترتب على الإجراءات الصلاحیة.
كما بین أزعور في المقالة ذاتھا أھمیة تخفیض عجز المالیة العامة وتقلیص حجم الدین العام، مع
المحافظة على الإنفاق الاستثماري ذي الأولویة التنمویة وتقویة الإنفاق من النواحي الاجتماعیة.
ولتحقیق ذلك، ینبغي المثابرة في تطبیق قانون ضریبة الدخل الجدید لتأمین الإیرادات بصورة
عادلة، على نحو یكفل حمایة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن طریق تحویل جزء أكبر
من العبء الضریبي إلى أصحاب المداخیل المرتفعة.
ولفت إلى أن تقلیص العجز وتراجع مستوى الدین العام، مصحوبا باستمرار جھود البنك المركزي، خاصة على صعید الحفاظ على الاستقرار النقدي وتحسین فرص الوصول إلى التمویل، كلھا أمور ستعزز من الاستقرار الاقتصادي الكلي وتدعم النمو الاقتصادي الشامل.
واعتبر أزعور أن الأولویة الرابعة تتمثل في؛ تنفیذ إصلاحات داعمة لخلق فرص العمل، وقد
اتخذت الحكومة بالفعل خطوات ملموسة لتحسین التعلیم والتدریب المھني، ومعالجة التفاوت في
المھارات، وإتاحة ترتیبات عمل مرنة، والتخلص من أي احتمالات للتمییز بین الأمھات والآباء فیما یتعلق بمتطلبات رعایة الأطفال. (الغد)
