الموافقة على “نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين”

فيلادلفيا نيوز

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019، كما وافق المجلس على توصية وزير العمل بالبدء بالإجراءات لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.

وصرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة أنه وفي سياق الجهود الحكومية الهادفة لضبط وتنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات في بعض جوانبه، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الموافقة على نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 والصادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.

وكشف البطاينة أن هذا النظام جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، كإجراء اصلاحي في قطاع العمل، إضافة إلى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل، أولهما تصريح عمل المياومة (التصريح الحر) في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة.

وأضاف البطاينة ان مجلس الوزراء – بالتوازي مع اصدار النظام – ، قام باتخاذ قرار متعلق بأسس قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، بهدف تحفيز أصحاب العمل على قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة بالإضافة إلى توجيهها للقطاعات التي لا يقبل عليها الأردنيون حالياً (الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل).

وقال البطاينة انه في ضوء وجود عمالة وافدة غير قانونية، كان لا بد من القيام بعدد من الإصلاحات في سوق العمل الاردني، واتخاذ جملة من القرارات لمعالجة التشوهات، والعمل على تنظيم السوق، بالإضافة الى إيجاد آليات جديدة لحث الشباب الأردني للانخراط في سوق العمل بعد تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، حيث أن سياسة وزارة العمل الأن تتجه الى التمكين والتشغيل وليس التوظيف.

وبين أن نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب اوضاع العمالة الوافدة، لمدة شهرين، اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الرسوم.

وحول أهم ملامح النظام قال البطاينة، إن رسوم التصاريح بشكل عام لم يطرأ عليها اي تغيير وتم تخفيض رسوم تصاريح العاملين في المنازل إلى 500 دينار بدلا من 600 دينار، أما بالنسبة لتصريح المياومة الزراعي (الحر) سيكون 1500 دينار, وبالنسبة لتصريح المياومة (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل فسيكون 2000 دينار سنوياً مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وانشائية كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم، أما تصريح ذوي المهارات المتخصصة فسيكون 2500 دينار سنوياً.

وأضاف البطاينة أن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر) هي ان يكفل العامل نفسه أو أن تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية، فبالنسبة لعمال المياومة الزراعيين مثلا، فللعامل الانتقال بين المزارعين والمواسم بحرية، وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح ويوفر عمالة مما يؤدي لخفض تكاليف العمالة في القطاع ذات العلاقة على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بأسس قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، أوضح البطاينة ما يلي؛ سيتم إعفاء أصحاب العمل في قطاع الزراعة من رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل اخر في هذا القطاع أو عند انتقاله من اي قطاع آخر إلى قطاع الزراعة، على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

وبين البطاينة انه، ونظراً لأهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه، فقد تم اعفاء اصحاب العمل في هذا القطاع من كافة رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين المخالفين بهدف تلبية احتياجات المزارعين الممتهنين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية من داخل المملكة.

أما في القطاعات والانشطة الاقتصادية (الانشاءات والتحميل والتنزيل) فقد تقرر حسب البطاينة، استيفاء ما نسبته 20 بالمئة فقط من رسوم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات) لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل اخر ضمن هذه القطاعات والانشطة، أو عند انتقاله من اي قطاع آخر (باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

أما في قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم سيتم استيفاء ما نسبته (25 بالمئة) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات)، لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو انتقاله الى صاحب عمل اخر في هذا القطاع، او عند انتقاله من اي قطاع اخر( باستثناء قطاع الزراعة) الى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

كما سيتم استيفاء ما نسبته (50 بالمئة) من رسم تصريح العمل للعاملات الوافدات اللواتي يحملن تصاريح عمل ضمن قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم (بحد أعلى خمس سنوات ) لأي حالة يتم انتقالها إلى صاحب عمل اخر في المنشآت التي غاياتها صالونات التجميل (مهنة بدي كير ومنكير) على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة، شريطة انتهاء تصريح عملها قبل بداية فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

وحول القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، قال وزير العمل انه سيتم استيفاء ما نسبته (50 بالمئة) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات)، لأي عامل وافد يتم فيها استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر، أو عند انتقاله من أي قطاع آخر(باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

أما عمال منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, سيتم استيفاء ما نسبته (50 بالمئة) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات) التي لم يحصل العامل الوافد فيها على تصريح عمل للعمالة الوافدة التي ترغب بالانتقال من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (باستثناء القطاع الزراعي) إلى جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، أوضح وزير العمل أنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

وحول رسوم طوابع الواردات وأي مبالغ إضافية، سيتم إعفاء أصحاب العمل من رسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة بموجب المادة (9/ب) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 عن السنوات التي تتجاوز مدة خمسة سنوات، على أن يتم استيفاء رسوم طوابع الواردات والمبالغ الإضافية كاملاً عن السنوات التي تقل عن خمس سنوات بالإضافة إلى السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

وأكد البطاينة أنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً من كامل رسوم تصاريح العمل عن أي فترة سابقة بما فيها رسوم عدم الممانعة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات مغادرة أراضي المملكة نهائياً، على أن تتم المغادرة خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

وحول أزواج وزوجات الأردنيين فإنه سيتم إعفاء أصحاب العمل من كامل رسوم تصاريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة للعامل الوافد من أزواج الأردنيات أو زوجات الأردنيين، لأي حالة يتم استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

وفيما يتعلق بغرامات إذن الإقامة للعمالة من الجنسيات المقيدة، بين البطاينة أنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائياً أو إصدار تصاريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

وحول إبعاد العمالة الوافدة المخالفة فسيتم ذلك وفق للإجراءات التالية؛ إبعاد العمالة الوافدة عن أراضي المملكة والتي يكون قد مضى مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، وسيتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص, كما سيتم إبعاد العمالة الوافدة المبلغ عنهم فرار من قبل صاحب العمل، على أن يتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص.

وأهاب وزير العمل بالعمالة الوافدة غير القانونية بالإسراع بتصويب أوضاعها كون الحكومة لن تتهاون مع هذه العمالة وستكثف ملاحقتها بعد انقضاء مدة تصويب الأوضاع عن طريق اجراءات جديدة رادعة، كما دعا البطاينة إلى الاستفادة من هذه الفترة لأنها ستكون الأخيرة ولن تتكرر خلال السنوات القادمة.