المهلة الدستورية للتصويت على الثقة بحماد تنتهي اليوم

وقد بَيَّن المحامي الحرحشي، وفق ما نشر موقع “احقاق”، أن النص الدستوري قد أوجب على الوزير الذي يقرر مجلس النواب طرح الثقة به أن لا يستقيل فحسب، بل يجب عليه الاعتزال أيضاً، أي أنه لا يجوز بعد طرح الثقة به أن يتولى أي منصبٍ وزاريٍ أو أي منصبٍ عام من باب أولى.

هذا وقد قضت المادة (53) من الدستور بأن تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، وقد أجاز الدستور تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، على أنه لا يجوز حل مجلس النواب خلال هذه المدة.

يذكر أن أكثر من أربعين نائب قد وقعوا على مذكرة تطالب بالتصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية على أثر ضعف الجهوزية الأمنية في الأحداث الإرهابية التي وقعت في مدينة الكرك بعد منتصف شهر كانون الأول الحالي والتي أودت باستشهاد 13 من منتسبي الأجهزة الأمنية ومواطنين على يد مجموعة من الإرهابيين.