فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
ترأس رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، اجتماعا مشتركا في دار رئاسة الوزراء اليوم الخميس للفريق الاقتصادي الحكومي ومجلس السياسات الاقتصادية.
وجاء الاجتماع بهدف متابعة تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤس جلالته لمجلس الوزراء قبل يومين بضرورة تنفيذ برنامج واضح لتحفيز النمو الاقتصادي يلبي احتياجات القطاعات المختلفة، ويساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، ويعمل على توفير فرص عمل جديدة، وبما ينعكس إيجابا على المواطنين واتمتة الاجراءات الحكومية بما يكفل تبسيط الاجراءات وتحسين الخدمات المقدمة.
وناقش الاجتماع الاجراءات والسياسات والخطط الضرورية التي سيتم اتخاذها وتنفيذها في المستقبل القريب لدعم القطاعات الاقتصادية لتحقيق النمو وتحسين بيئة الاعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل ومن خلال برنامج الاصلاح الوطني الاقتصادي على تحفيز النمو الاقتصادي واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وضرورة ان لا يقتصر الاصلاح الاقتصادي على الاصلاحات الضريبية والجمركية.
ولفت رئيس الوزراء الى توجيهات جلالة الملك خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير بضرورة اعادة هندسة الاجراءات الحكومية وأتمتتها، مؤكدا ان هذا اصلاح اداري عميق يسهم في الحد من البيروقراطية والترهل الاداري والتخلص من اي اجراءات غير ضرورية ويسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الاعمال والاستثمار .
واشار بهذا الصدد الى مشروع الحكومة لزيادة استخدام الخدمات الالكترونية وصولا الى حكومة رقمية بدون ورق بعد نحو خمس سنوات الامر الذي من شأنه تحسين بيئة الاعمال وتقليل الاحتكاك بين مقدم ومتلقي الخدمة.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة بدأت بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ مشروعات بنى تحتية عن طريق التأجير التمويلي مثل مستشفى الطفيلة الحكومي وجمرك عمان الجديد في الماضونة وتأهيل جسر الملك حسين مثلما ان هناك مشاريع شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في العقبة مثل المستشفى والمدينة الرياضية ومحطة التحلية والمدرسة المجمعة.
ولفت بهذا الصدد الى ان اسلوب التأجير التمويلي مع القطاع الخاص يهدف الى تعزيز الثقة بين القطاعين نحو شراكة كاملة وحقيقية في تنفيذ المشروعات الاقتصادية.
واشار الملقي الى ان الحكومة انجزت وستنجز خلال الدورة الحالية لمجلس الامة العديد من التشريعات الاقتصادية الهامة التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي، ومنها مشاريع قوانين الملكية العقارية، الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية، الجمارك، هيئة الاوراق المالية، الاعسار والافلاس ومشروع قانون الاموال المنقولة.
وجرى نقاش موسع خلال الاجتماع تركز حول السياسات والاجراءات الواجب اتخاذها لتحفيز النمو الاقتصادي لكافة القطاعات الاقتصادية مع التركيز على القطاعات ذات الاولوية وايجاد مسار سريع للتعامل مع تحديات النمو والبطالة.(بترا)
