فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
دعا العين رجائي المعشر النائب لأن يتفرّغ لعمليه النيابية “تجنباً لتضارب المصالح، ولكي يعطي الوقت الكافي لعمله”.
وقال المعشر في كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي الأردني المنعقد في البحر الميت “إن مجلس النواب هو عماد الانموذج الديمقراطي الاردني وله دور تشريعي ودور رقابي”.
وحثّ على مراجعة مجلس النواب لآدائه في ضوء الأوراق النقاشية الملكية، ليتمكن من آداء دوره، مشيراً إلى أنه من رحم مجلس النواب تولد الحكومات البرلمانية.
كما شدد المعشر على أهمية وضع فصل خاص في نظام مجلس النواب الداخلي لموضوع الكتل البرلمانية يتم بموجبه الزام النواب بالانضمام إلى و احدة من ثلاث كتل تمثل ايدولوجيات اليمين والوسط واليسار كما تبين شروط الانضمام أو الانسحاب من الكتل ومسؤوليات الاعضاء وواجباتهم، مع مكاتب متخصصة لكل كتلة لمساعدتها في عملها ووضع برامجها وتقييم آثارها.
وأكّد المعشر على أمية انشاء ديوان للتشريع في مجلس النواب يدرس مشاريع القوانين للتأكد من سل امة صيا غتها وعدم تعارض موادها مع أحكام الدستور وتقديم المشورة القانونية للجان عند دراستهم لمواد القوانين.
وأكد على أهمية وضع أسس واضحة بحيث تتم المراقبة بأسلوب علمي من خلال تقارير ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة وحقوق الانسان ومتابعة توصيات المجلس المرسلة للحكومة وغيرها من الوثائق الر سمية الموضوعية.
ولفت إلى أهمية تطبيق فعلي لمدونة السلوك وتطوير تقاليد برلمانية عريقة لمناقشات مجلس النواب مبنية على احترام النائب لزميله واحترام رأيه، وقال المعشر إن ما ذكره ينطبق على مجلس الأعيان باستثناء موضوع الكتل في النظام الداخلي.
وانتقد المعشر الحكومات المتعقبة بقوله “في رأيي أن الحكومات تعمل بشكل جزئي بعيداً عن منظومة عمل متكاملة ووضع مثل هذه المنظومة هو مطلب أساس ففي تطبيق الأوراق النقاشية الملكية”.
ورأى أهمية اعادة النظر في هيكلة المؤسسات الحكومية واعادة النظر في الادارة، وقال “ولا أعني هنا أتمتة الاجراءات فقط على أهميتها بل أسلوب اتخاذ القرار.
ودعا إلى ايجاد آليات فعالية للتنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية ووضع اطار عملي ومؤسسة للحوار مع مكونات الدولة والمجتمع ومجالس الشراكة، كما حث على تطبيق مبادىء العدالة والنزاهة والشفافية في الاعلام، وتطبيق مدونة سلوك الوزراء وايجاد جهة رقابية في رئاسة الوزراء للتأكد من ذلك، كما دعا الى عدم تسييس الجهاز الاداري ليكون جهازاً تنفيذيا محايداً.
