المحامي محمد الربابعة:دراسة حول قانون الاعسار الجديد

فيلادلفيا نيوز

اصدر المشرع الارني قانون رقم 21 لسنة 2018 وصدر في الجريدة الرسمية عدد 5514 واصبح ساري المفعول في شهر 11 من عام 2018 . وتحدث هذا القانون عن اجراءات وتعليمات حصول المدين على قرار من المحكمة يفيد باشهار اعسارة لعدم تمكنة من دفع ديونة المطالب بها .

ما يميز هذا القانون بانة يرتبط والحق والعدل باسباب التشريع الواجبة والمستمدة من الشريعة الاسلامية فبعض الفقهاء استمدوا عدم جواز حبس المدين الذي ثبت بالبينة القطعية بانه معسر الى قولة تعالى ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) وكذلك قول الرسول صلى الله علية وسلم «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله .

وحيث ان حبس المدين المعسر فية اضرار بالدائن قبل المدين وفية اضرار بعائلة المدين وما يذكر في هذا المجال بان حبس المدين المعسر قد حرم المدين من العمل وحرم الدائن من استيفاء دينة فكان لا بد من تنظيم الاعسار بموجب تشريع واضح ويتفق مع العدالة بعد ان كانت مواد القانون المدني الاردني قد ادرجت الاعسار لمجرد وقوعه دون تنظيم الية اثبات الاعسار .

ادرج المشرع الاردني شروط لغايات طلب الاعسارواشتمل على الاشخاص الذين ينطبق عليهم قانون الاعسار في موادة الاولى وهم الاشخاص الطبيعيون والشركات واصحاب المهن والتجار واصحاب المؤسسات الفردية .

كما قسم المشرع الاردني في قانون الاعسار اجراءات الاعسار الى مراحل :

الاولى :وتبدا من تاريخ صدور قرار المحكمة باشهار الاعسار .

والثانية :مرحلة اعادة تنظيم والتي يتوصل فيها المدين الى اتفاق مع الدائنين على خطة اعادة التنظيم .

والثالثة :مرحلة التصفية عند عدم الوصول الى اتفاق الوارد في المرحلة الثانية . ذكر القانون في موادة 6 و 7 و 8 و9 اجراءات اشهار الاعسار حيث اوجد المشرع في المواد 6 و7 من هو الشخص الذي يتقدم بطلب الاعسار وفي المادة 8 ما هي البينات الواجب تقديمها لاشهار الاعسار وفي المادة 9 حصر المشرع المدة الزمنية التي يتوجب على المحكمة ان تفصل في هذا الطلب وتصدر قرارها باشهار الاعسار او رفض الطلب هذه المواد التي ذكرها القانون هي فيصل القانون للحصول على نتيجة الاعسار اما باقي المواد فقد تحدثت عن ما بعد اشهار الاعسار والاجراءات المتبعة بعد ذلك .

ومن اهم مواد هذا القانون المادة 22 والتي نصت على انه لا يجوز التنفيذ على اموال المدين بعد اشهار اعسارة وتوقف اجراءات التنفيذ …. الخ . الحديث عن هذا القانون يطول وساعمل على اعادة تنضيم دراسة بعد الحصول على قرارات صادرة عن المحاكم للتوضيح اكثر .