فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أصبحنا مؤخراً نخوض حربا شرسة ضد مروجي المخدرات من دول الجوار ، والتي أصبحت تمس أمن الوطن والمجتمع وتمس أفراد القوات المسلحة وتشكل خطر عليهم وعلى شعبنا
بحيث أصبحت هذه الآفة تشكل خطراً على أرواح أبنائنا وتعصف بأمن المجتمع ، مما يضعنا أمام تحديات وأبعاد معقده ، تستدعي للإسراع بإعادة النظر لقانون المخدرات الحالي من خلال البحث والتطوير المستمر في العقوبات المفروضة ضد المروجين وتجار المخدرات ،ووضع استراتيجية تغليظ عقوبة الإتجار و ترويج المخدرات لتصل لعقوبة الإعدام والمؤبد، بالإضافة إلى فرض غرامات مرتفعه لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه للإتجار بالمخدرات وترويجها وتهريبها وتقديم رسالة قوية للمجتمع ،بأنه لن يكون هناك تهاوناً لأي من كان تحت أي ظرف من الظروف وخطوة حاسمة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة بحيث يسهم ذلك في ترسيخ رسالة الرفض الإجتماعي لهذه الجريمة ، ويعزز الردع القانوني للمرتكبين
نحن الآن أمام تحديات معقده منها تفكيك عصابات تجار المخدرات و مروجيها ،لنصل إلى حالة تحصين المجتمع من هذه الافة والحد من الجريمة المرتبطة بالمخدرات فإننا بذلك نسهم في تعزيز السلم المجتمعي.
بالإضافة لانعكاس هذه الآفة على الجذب الإقتصادي المرتبط بالجريمة المنظمة للمخدرات ، كما يعزز التوسع في التعاون الدولي من هذه الظاهرة العابرة لحدود الدول المجاورة والتي تؤدي إلى قتل المجتمعات وعلى المؤسسات العامة والخاصة أن يبذلوا قصارى جهودهم المشتركة من خلال التوعية المبكرة والتثقيف وتحفيز برامج الوقاية و العلاج من الإدمان .
لذا أصبح هناك حاجة ملحة لا وبل يتطلب التحرك السريع والحد من هذه الظاهرة من خلال التعديل على قانون مكافحة المخدرات وتغليظ العقوبات بموازنة نظام قضائي فعال يواكب انتشار هذه الآفة و والفصل بين المتعاطين والمروجين والتجار، وعدم الجمع بينهم في سجن واحد ، و أيضاً الفصل بالعقوبات بينهم و تخصيص سجون خاصة بالمروجين وبعيده عن التجار، فضلا عن توفير الكوادر البشرية والمواد العلاجية لعلاجهم .
إن هؤلاء المجرمين لا يستحقون الرحمة أو التهاون معهم، لما يضمرون من شر للوطن.
ففي حالة المروج فإن أقل عقوبة يجب أن تتراوح من مؤبد إلى إعدام و تغليظ العقوبة بالغرامة لأول مره ضعف المبلغ الحالي و في حالة لم يتم دفعها فتكون العقوبة الحبس و /أو الكفالة ، فهذه المادة في القانون جاءت مطلقة ولم تفرق بينهم بحيث شملت الجميع بالعقوبة نفسها”. لذا آن الأوان بالبدء بتقديم مقترح قانوني للعمل على هذا الامر لا سيما منح رجال الضابطة العدلية الصلاحيات الكافية التي تساعدهم على تقصي وتتبع بؤر المخدرات بما يكفل لهم القيام بعملهم على اكمل وجه.
وختامًا ،
للتوعية المبكرة دورًا حاسمًا في مواجهة هذه الآفة و توفير بيئة أكثر أمانًا للأجيال الصاعدة نحصن المجتمع من هذه الآفة والحد من الجريمة المرتبطة بالمخدرات، وإن إنتشار المخدرات يمثل تحديًا خطيرًا يستدعي تعاوناً دوليًا وجهوداً مشتركة للقضاء عليها .
في الختام، لنحصن المجتمع من هذه الآفة والحد من الجريمة المرتبطة بالمخدرات، إلا أنه يجب أن يتم موازنته بفعالية مع برامج الوقاية والتوعية وتعزيز التحقيقات الشاملة لمعالجة جذور المشكلة .
حمى الله الوطن و بواسل القوات المسلحة تحت ظل الراية الهاشمية
