نتمنى على الغرفة الثانية للتشريع (الأعيان) أن يمتلك أهل القانون فيها وكافة أعضاء التشريع حكمة التشريع لإفتراض الخبرة الأكبر فيهم ورسوخ علمهم القانوني ليضعوا الأمور في نصابها برفض التعديل الذي يعاقب على الشروع في الإنتحار كما جاء من النواب.
ونقترح نصا جديدا لتحقيق غاية الحكومة والنواب (مكافحة ظاهرة التهديد بالإنتحار) كالآتي :
يعاقب كل من يأتي افعالا في الأماكن العامة يهدد بشكل غير جدي بإزهاق روحه إذا لم تنفذ له مطالب محددة ومن يساوم الآخرين على حياته مقابل حثهم على منحه أي مكسب أو ميزة أو منفعة يطلبها بالحبس…… إلى آخر النص ”
بهذا النص أو ما يشبه لمكافحة الأفعال التي تعتبر إبتزازا للأشخاص أو الجهات الرسمية لأن الفيصل في معرفة جدية الشروع من عدمه يظهر في حال كان التهديد لجلب منفعة أو مكسب مما يعني أن الشخص يدرك أفعاله جيدا وغير جاد أو ليس تحت تأثير حالة نفسية أو عقلية لا يعي معها ما يقدم عليه .
فالنص الذي أقره النواب معيب بشكل يشكل خرقا كبيرا لمباديء قانونية وأخرى طبية ومنطقية.
أبو عناد.