العرموطي يطالب بعرض اتفاقية صندوق النقد الدولي

فيلادلفيا نيوز

 

طالب النائب صالح العرموطي عرض الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي على مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك توجها مرعبا لدى الحكومة بفرض المزيد من الضرائب والأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وأكد العرموطي في تصريح له الإثنين، أن توقيع الاتفاقية بهذا الطريقة من قبل الحكومة غير دستوري ولا يجوز إقرارها قبل عرضها على مجلس النواب.

وتنص المادة 33 الفقرة الثانية من الدستور على “أن المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية”.

وأضاف العرموطي أن الحكومة تصر على عدم عرضها على مجلس النواب ونشرها في الجريدة الرسمية لأنها تمثل الاستعمار الجديد للمواطنين.

وبين أن رقم المديونية الذي أقرت به الحكومة الأردنية بلغ 27 مليار دينار، بحيث تقدر المدينونية الداخلية بـ 16 مليار دينار بينما تقدر المدينونية الخارجية بـ 9 مليار دينار لصندوق النقد الدولي والوكالة الأميركية ونادي باريس، وبالتالي لمذا كل هذا الخوف من نشر الاتفاقية وعرضها على مجلس النواب ؟

وأشار إلى أنه سيتقدم بسؤال للحكومة يطالب فيه الحصول على نص الاتفاقية، مع أنه سأل قبل ذلك عن نص اتفاقية الغاز التي وقعتها الأرن مع شركة نوبل انيرجي، ولكن المجلس الأعلى لتفسير الدستور قال إنه لا يجوز للنائب طلب نص الاتفاقيات، مطالبا بتعدل الدستور بحيث يتاح للجميع الإطلاع على نصوص الاتفاقيات التي توقعها الحكومة من باب الشفافية والنزاهة.

وأقر مجلس النواب كافة بنود الموزانة كما جاءت من الحكومة وعلى رأسها المادة (116) من الموازنة والتي تنص على فرض ضرائب إصلاحية بقيمة 450 مليون دينار ورفدها كإيرادات للحكومة دون تحديد آلية تحصيل هذه الإيرادات.

ومنذ إقرار الموازنة، صب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم على حكومة الملقي ومجلس النواب، باعتبار أن الموازنة تزيد من الأعباء المادية على المواطنين وتؤزم من الحالة الاقتصادية التي تعيشها الدولة الأردنية، خاصة فيما يتعلق برفع الدعم عن السلع الأساسية التي تمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة على وجه التحديد.