فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
نقلت قناة “المملكة” عن مصدر ، اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية تحتجز نائبا أردنيا بعد ضبطه بمحاولة تهريب ذهب وأسلحة.
وتناقلت حسابات عبرية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مفادها أن السلطات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك حسين “اللنبي” في مركبة يملكها نائب أردني، إلى الضفة الغربية المحتلة.
ونشرت هذه الحسابات فيديو يشير إلى ضبط 3 حقائب تضم مئات الأسلحة، وكميات من الذهب.
وأصدر النائب خليل عطية، اليوم الأحد، بيانا حول ما أوردته وسائل إعلام عبرية بشأن اعتقال نائب أردني بتهمة تهريب سلاح عبر جسر الملك حسين.
وتاليا نص البيان:
يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشيه والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالإعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة “توقيف وإعتقال” زميل كريم لنا في مجلس النواب.
وبصرف النظر عن “تفاصيل” ما أعلنته سلطات جمارك الإحتلال الإسرائيلي الغاشم على الحكومة الأردنية ان تتحرك وفورا وبدون اي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الإحتلال .
وبصرف النظر عن “تفاصيل” ما أعلنته سلطات جمارك الإحتلال الإسرائيلي الغاشم على الحكومة الأردنية ان تتحرك وفورا وبدون اي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الإحتلال .
وايضا بصرف النظر عن “نوايا وخلفية” ودوافع ما زعمت سلطات الإحتلال انه عملية “تهريب اسلحة أو غيرها” واجبنا الوطني جميعا الأن ان نرى زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين اهله وفي عهده مؤسسات بلده وأن لا تترك اي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس .
أطالب بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا.
وأذكر حكومتنا الرشيدة بأن الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجب دستوري وسياسي وقانوني وأخلاقي في تأمين”الحماية” لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الإحتلال على حقوقه وبصرف النظر عن السبب.
ونعلم جميعا كيف أفرجت سلطاتنا في الماضي القريب عن “قاتل إسرائيلي” قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة”السفارة والرابية” وعلى أساس محاكمته في الكيان المعروفة بينما واجبنا اليوم ان نعمل وفورا على إستعادة عضو مجلس النواب الموقوف الأن بين يدي سلطات الإحتلال على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية .
ونحمل الحكومة مسئولية أي “تقصير” في تأمين حقوق زميلنا خارج سلطات الإحتلال ونحذر من تداعيات اي إنتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق ونظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل.
