فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أعلن رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز الأربعاء في تصريحات متلفزة أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، والذي ألقاه وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة.
ويهدف أمر الدفاع رقم 6 إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول.
كما يتضمن أمر الدفاع أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها أزمة وباء كورونا.
وقال الرزاز ، إن الأولوية اليوم لصحة المواطن والحفاظ عليها، بحسب التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
“لا ننعزل عن بعضنا البعض ولا نلجأ للخلاص الفردي ونقف مع بعضنا (…) نحن اليوم في ظل دولة القانون نسعى فيها لدولة تطبيق القانون على الجميع دون محاباة، نحن في دولة انتاج ونستفيد من الفرص لحماية الاقتصاد الوطني وصولا إلى التعافي”. بحسب الرزاز
وبين أن المسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
تسريح العمالة
وأضاف أن الدول التي يتشارك فيه الجميع وتستحدث برامج تساعد العامل وصاحب العمل في الاستمرار وتفادي التعثر وتسريح العمالة هي الدول الاسرع انتقالا من حالة الركود الى التعافي.
وتابع رئيس الوزراء: في المقابل الدول التي يسود بها المنظور الضيق والاني للتعامل مع الازمات وثقافة اللهم نفسي هي الدول التي تشهد تسريح عدد كبير من عمالتها وضعف القوة الشرائية وتعميق الانكماش الاقتصادي وصعوبة تعافي القطاع الخاص.
“هدفنا حاليا الإبقاء ما أمكن على فرص العمل واستمرار عمل القطاع الخاص. استمرار الحذر الصحي يضمن عدم تحميل أي طرف من الأطراف معتمدين على الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص”، وفق الرزاز.
وقال الرزاز: “اليوم تتجلى دولة التكافل التي تحمي المواطن، الدولة لا تستطيع أن تحمل لوحدها (…) ما نشهده من مبادرات خير دليل على تلاحمنا. ونريد أن نكون نموذجا في التعافي الاقتصادي (….) اعتدنا على تحول التحديات إلى فرص في الأردن”.
وفي حديثه عن التعامل مع فيروس كورونا المستجد محليا استعرض الرزاز سيناريوهات التعامل مع الفيروس، مبينا أن السيناريو الأفضل هو منع الانتشار.
وأوضح رئيس الوزراء من خلال عرض مرئي جهود الحكومة في محاربة وباء كورونا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والاسس والتصنيف الذي سيتم اعتماده للتعامل مع الأزمة على المستوى الاقتصادي ودعم العامل وصاحب العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا اننا حرصنا على ان نعتمد على المعلومة الموثوقة والتشاور مع القطاع الخاص للوصول الى هذه الاسس.
وقال، “نحن نتحدث اليوم عن حماية العامل وصاحب العمل والاقتصاد الوطني”، مشيرا الى وجود اكثر من سيناريو للتعامل مع الازمة بالنظر الى عدد الاصابات والقدرة الاستيعابية لقطاعنا الصحي في التعامل معها .
ولفت الى ان السيناريو الاول مبني على ما شهدته بعض الدول التي تأخرت في التعاطي مع الفيروس واتخاذ الاجراءات الوقائية وتسجيل حالات تزيد على 600 حالة يوميا، والسيناريو الأفضل الثاني يوضح تجارب دول اخرى سارعت بعد اكتشاف الحالات الاولى الى التعاطي مع الامر ومنع الانتشار والحد من الحركة وزيادة اعداد الفحوصات، والسيناريو الافضل الثالث يتمثل بعدد محدود من الاصابات ضمن فترة محدودة وتنخفض الحالات الى ما يقارب الصفر بشكل يومي ويتعافى الوضع الصحي والوضع الاقتصادي .
وقال رئيس الوزراء، “نحن تقريبا في بداية هذه السيناريوهات الثلاثة والامر عائد لنا كمجتمع ومواطنين اي من هذه السيناريوهات نتبع”، معربا عن امله وثقته بوعي والتزام المواطن بأن يكون لدينا النموذج الافضل بأقل عدد من الاصابات وأقل عدد من الوفيات وان نعود الى التعافي الصحي بأقرب فرصة”.
وزاد، “هذا هو السيناريو الذي نسعى اليه جميعا ولكن هذا يتطلب من الجميع مستوى عاليا من الالتزام حتى اذا نجحنا ننتقل الى التحدي الاخر وهو التحدي الاقتصادي الذي يتطلب معالجة جميع مشاكله”.
تخوف القطاع الخاص
ولفت الرزاز الى انه وفي بدايات الازمة كان القطاع الخاص يخشى من انقطاع سلسلة الانتاج وتساؤلات هل ستبقى الموانئ فعالة واستيراد مدخلات الانتاج والتصدير والكثير من التخوفات حول المواد الخام، مؤكدا ان الكثير من هذه التخوفات نزلت بشكل كبير بعد اتخاذ الحكومة اجراءات هامة امنت سلاسل الانتاج والتوزيع .
واشار الى ان اكبر تخوف لدى القطاع الخاص يتعلق باستمراريته وتوفر السيولة وقدرته على تحمل الكلف والرواتب، وايضا القوة الشرائية للمجتمع الاردني، مؤكدا ان هذين الامرين مترابطان، فإذا لم نتعاون جميعا ستنخفض القوة الشرائية الامر الذي ينعكس على صاحب العمل”.
ولفت رئيس الوزراء الى ان فريق العمل يدرس البدائل ويتحاور مع القطاع الخاص للخروج بأسس واضحة وشفافة قادرة ما امكن على توزيع الحمل بين جميع الاطراف حتى نتجاوز هذه الازمة، مشيرا الى ان قرار عدم التصريح لمؤسسات وقطاعات بالعمل حاليا يأتي في اطار سعينا وحرصنا على عبور هذه المرحلة من خلال التقليل ما امكن من حركة المواطنين .
واكد انه وبالتدريج ومع اطمئنانا الكامل بأن الأمور بخير فإن وزير الصناعة والتجارة والتموين يدرس مع القطاع الخاص المعايير التي ستضمن انتقال مؤسسات من غير مصرح لها بالعمل الى مصرح لها بالعمل شريطة الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة .
وقال، لدينا منشآت غير قادرة على العمل خلال المدى المنظور ومنها الفنادق وشركات السياحة والسفر بسبب ضعف الحركة السياحية عالميا مثلما ان المطاعم سيكون عملها محدودا في حال عدم توفر خدمات التوصيل لديها، في حين ان هناك منشآت عاملة جزئيا وكليا عن بعد مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي وهناك قطاعات ستتأثر على المدى الطويل مثل قطاع الانشاءات الذي قد يستعيد عافيته بالتدريج اذا التزم بمعايير الصحة والسلامة.
واكد رئيس الوزراء ان هناك فئة يجب ان نعنى بها وخاصة العاملين لحسابهم الخاص وعمال المياومة “وهؤلاء قد يكونون الأكثر تأثرا بهذه المرحلة وخاصة المنشآت الصغيرة غير المسجلة بالضمان الاجتماعي، ونحن ندعوهم جميعا للتسجيل بالضمان حتى نستطيع مساعدتهم في الاستفادة من البرامج المختلفة التي يقدمها الضمان”.
واختتم رئيس الوزراء حديث بالقول “لكل هؤلاء ولأننا بحاجة الى وسائل مختلفة للتعامل مع كل هذه الحالات، هناك برامج حماية اقتصادية تعنى بحماية المنشآت وانتقالها للمراحل القادمة بسلاسة، وبرامج حماية اجتماعية تركز على العامل واولئك الذين فقدوا مصدر رزقهم والفقراء”.
ولفت الى ان صندوق “همة وطن” هو نشاط ومساهمة للمجتمع الاردني بكل فئاته من قطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد الذين ابدوا استعدادهم للتكاتف وتجاوز هذه الازمة، شاكرا للجميع على تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة.
وكان رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم (5) المتعلق بمدد إجراءات التقاضي، والذي يوقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
أمر الدفاع رقم (5) أوقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط، أو عدم سماع دعوى، أو مددا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة، ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم، ودوائر التنفيذ، وسلطة الأجور.
