الخصاونة: لا نرى ما يمنع من إعادة مشروع حماية البيانات الشخصية إلى خدمات الأعيان

فيلادلفيا نيوز

وقبلها مجلس النوَّاب، وقبلها الحوار الوطني الذي أدارته وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرّيادة قبل أن يصل هذا القانون إلى مجلس الأمَّة، والتي حاولت أن تأخذ بالحسبان والاعتبار ضرورة تحقيق التَّوازن والمرونة المطلوبة ما بين الحقّ الطَّبيعي والحقّ الدستوري في حماية البيانات الشخصيَّة من جهة وما بين المصالح التَّعاقديَّة والإطار العام الضَّروري للنُّهوض في المجتمعات وإنتاج بيئة رياديَّة محفّزة وممكِّنة تنسجم في الإطار العام.
كما أشار إلى أنَّ هذا القانون تقني ذو طبيعة معقَّدة ينظّم عالماً وفضاءً جديداً، والنَّتيجة التي نتوخَّاها جميعاً، حكومة ومجلس نوَّاب ومجلس أعيان، أن نخرج في إطار ضابط وضامن يراعي هذا التَّوازن ولا يلبِّي افتئات بعض الجهات ذات المصالح الخاصَّة الضَّيقة لتضبط عمليَّة إيقاع التَّشريع؛ لأنَّ هذا ليس مبتغى أو هدف التَّشريع، ونربأ بمجلسيّ الأعيان والنوَّاب اللذين يضمَّان قامات وطنيَّة عنه.
ونوَّه إلى ضرورة إدراك حقيقة أن المدخل لمعالجة الكثير من تحدّيات المملكة يكمن في إيجاد بيئة استثماريَّة جاذبة تستفيد من هذا المخزون البشري الهائل الذي يتمتَّع به الأردن في مجال الموارد البشريَّة وفي مجال الإبداعات المتعلِّقة في قطاعات الرِّيادة والاقتصاد الرَّقمي وتكنولوجيا المعلومات.
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ الهدف من أيّ تشريع في المحصّلة النّهائيَّة يكمن في تجويد الآفاق الضَّابطة لحركة المجتمع والقطاعات، مشيراً إلى أنَّ مشروع قانون حماية البيانات الشخصيَّة يحاول أن ينظّم وييسّر ويسهّل ويعظّم الفائدة المرجوَّة من قطاعات واعدة لجذب الاستثمار إلى المملكة من خلال حماية البيانات الشخصيَّة وإدارتها، وتوفير قدر من التَّيسير والجاذبيَّة لمن يرغب في العمل في هذا الفضاء في المملكة.
ونوَّه إلى أنَّ مشروع القانون يتحدَّث عن أنَّ القانون فعليَّاً لن يدخل حيّز النَّفاذ قبل مرور حوالي عام ونصف؛ بسبب الإدراك الكامل بأنَّه يحاول أن ينظّم عالماً تقنيَّاً وفنيَّاً توجد به الكثير من المتغيّرات، ولكن في المحصّلة النهائيَّة الحكومة لا ترى ضيراً بأن يعود إلى لجنة الخدمات في مجلس الأعيان.