قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إنه لا توجد قرارات بإحالة من أتم 25 أو 28 سنة خدمة إلى التقاعد، مؤكدا أن الدراسات الاكتوارية التي وصلتنا من مؤسسة الضمان تفيد بأن “إحالة من يتم 28 عاما إلى التقاعد يشكل تهديدا حقيقيا لأموال المؤسسة التي تعتبر الحكومة وصية عليها”.
وبين الناصر، نعمل على شمول الوظائف الأخرى سواء كان الحاصل على الدبلوم أو الدرجة الجامعية لتصبح تحت مظلة الديوان حتى نصل إلى الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل والشركات التي تملك الحكومة فيها فوق 51 % لتعزيز مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين.
وأضاف، انه تم استحداث 1900 وظيفة في جدول التشكيلات للعام الحالي أغلبها لوزارة الصحة لتعبئة شواغر توسعة مستشفى البشير ومستشفى السلط الحكومي ومستشفى الطفيلة.
وأشار إلى أن الديوان يعمل حاليا على إلغاء نظام الدور التنافسي والتخلص من ثقافة الانتظار تدريجيا اعتبارا من العام الحالي وبواقع 10 % سنويا، مع التوجه للإعلان المفتوح عن الوظائف من خلال المسابقات وإتاحة المنافسة للجميع.
وأوضح أنه سؤخذ في الاعتبار أصحاب الاحقيات في الدور الحالي حيث سنرشح ستة لكل وظيفة ونعمل لهم امتحانا وأعلى ثلاثة نرشحهم للمقابلة، أما الاحتياج فتحدده الدائرة المعنية بحسب نماذج معينة.
وأشار إلى أنه بموجب النظام تم الزام الديوان بإصدار نشرة بالتخصصات الراكدة، ولن يقوم الديوان من الآن فصاعدا باستقبال طلبات، لأننا بصدد التخلص من ثقافة الانتظار والتخلص من التخصصات الراكدة حسب قانون التربية والتعليم، مشيرا إلى الخلل الهيكلي في القوى البشرية حيث لدينا 60 % تخصصات أكاديمية وإنسانية، بمعنى أن 46 % من مخزون الديوان مهن تعليمية، وفي المقابل فإن المطلوب لا يقل عن 60 % لكن النسبة الفعلية لا تتجاوز 30 %.
وبالنسبة لعقود شراء الخدمات أشار إلى أن العاملين بموجبها “لا ينطبق عليهم مفهوم الموظف، والقرار الرئاسي كان يميل عندما ناقش هذا الموضوع عدم التوسع في شراء الخدمات.
وأشار إلى أن الديوان يتعرض للعديد من الهجمات والضغوطات سواء من حيث دوره أو مركزه أو سويته، موضحا أن “هذا الجهاز هو جهاز مركزي حيوي ومهم للبيانات والمعلومات ومسؤول عن إدارة تخطيط الموارد البشرية في الدولة ولا يجوز التعامل معه بتبعيته لأي جهة مهما كانت باستثناء رئيس الوزراء”.
وبين ان الديوان له ادوار مهمة بالإضافة للجوانب التنظيمية، فهو مسؤول عن تطبيق نظام الخدمة المدنية، في حين أضيف له بموجب النظام الجديد رقم 9 لسنة 2020 نص صريح بإعطائه صلاحية الرقابة الإدارية ايضاً، بحيث يكون له دور أكبر في متابعة تنفيذ كل ما يتعلق بشؤون الموظف والوظيفة العامة ميدانياً.
وأوضح أن من صلاحيات الديوان تصويب القرارات المخالفة بموجب نظام الخدمة المدنية في المادة 183 بحيث إذا اتخذت الوزارة أو الدائرة قرارا مخالفا يتم مخاطبة رئيس الدائرة لتصويب قرارها وهذا جزء من الرقابة، وإذا لم تلتزم الدائرة يتم رفع الأمر لرئيس الوزراء، كما نبين من ناحية أخرى رأينا في بعض المسائل التي نعتقد انها ضرورية.
وأشار بهذا الخصوص الى أن الديوان قام في العامين 2011 – 2012 بإعادة هيكلة القطاع العام والرواتب والأجور وتم شمول 46 مؤسسة مرة واحدة بنظام الخدمة المدنية وهي المؤسسات التابعة لأنظمة خاصة مثل الضمان الاجتماعي، الجمارك، رئاسة الوزراء، بعد ان كانت مؤسسات لها انظمة خاصة لمواردها البشرية، حيث تم توحيد القاعدة القانونية والمظلة التي تحكم شؤون موظفيها وأصبحت تابعة لنظام الخدمة المدنية.
لكن الديوان، بحسب الناصر، لا يتدخل بأعمال المؤسسات واستقلاليتها نحن نتحدث عن النظام الذي يدير موظفيه فقط مع توحيد المظلة ودراسة واقع القوى البشرية وتحريكها من خلال الفائض والنقص والعمل، بمعنى نقل موظف من جهة الى أخرى وهذا لم يكن متاحا قبل أن تصبح تبعية هذه المؤسسات للديوان.
وبين أن تبعية المؤسسات للديوان ضبطت عملية الإنفاق على الرواتب، مشيرا على سبيل المثال الى أن 90 % من موازنات البلديات كانت تصرف على الرواتب وتصل أحيانا الى
100 % وهو ما كان يقف عائقا أمام تأدية مهماتها الخدمية بسبب استنزاف الموازنة على الرواتب، لكن بعد العام 2015 أصبح التعيين على الفئة الثالثة عن طريق الديوان وأصبحت البلديات تطلب تعيين ما تحتاج اليه فعلا تحت مظلة الديوان.
وأكد أن الديوان سيستمر في شمول الوظائف الأخرى سواء كان الدبلوم او الجامعية في الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل وصولاً الى الشركات التي تملك الحكومة فيها فوق 51 % لتعزيز مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين.
وبشأن قرار الاحالات إلى التقاعد لمن تجاوز ثلاثين عاما خدمة، وهل يمكن ان يصدر قرار خلال الفترة المقبلة بشمول من تجاوز 28 عاما سواء أكان تقاعدا مدنيا أو على الضمان الاجتماعي، أشار الناصر إلى أن عدد الموظفين الخاضعين لصندوق التقاعد المدني الآن بحدود 12 ألفا منهم 2000 استوفوا الشروط وهي 20 عاما للإناث و25 للذكور، أما الباقي وهو حوالي عشرة آلاف موظف فقد اتخذ قرار منح حوافز وفعلاً خرج حوالي 6000 للتقاعد المدني، وفي بداية العام طبق ايضاً على العاملين التابعين للضمان الاجتماعي على أساس خدمة 30 سنة فأكثر، موضحا أن أي يوم خدمة بعد 30 سنة غير مشمول بالحسبة التقاعدية وكذلك بالضمان الاجتماعي.
وبالنسبة لـ 25 أو 28 سنة خدمة أكد الناصر انه لا يوجد اي قرار في هذا الجانب، مبينا ان الحكومة تعمل من خلال أذرعها سواء الديوان أو ادارة الضمان الاجتماعي أو وزارة المالية، حيث بينت الدراسات الاكتوارية التي وصلتنا من مؤسسة الضمان ان إحالة من يصل 28 عاما إلى التقاعد يشكل تهديدا حقيقيا لأموال الضمان الاجتماعي التي تعتبر الحكومة وصية عليها.
وقال الناصر، إن العدد الإجمالي لمن استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد المدني يتراوح بين 6500 – 7000 اما بالنسبة للخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي ممن أمضوا ثلاثين سنة فأكثر فهم بحدود 1500 تقريبا.
ورفض الناصر مقولة أن الجهاز الحكومي هو جهاز كهل كما يعتقد البعض، بل هو جهاز فتي بكل المقاييس، مشيرا الى أن نسبة من تقل أعمارهم عن 42 سنة تزيد على 60 %.
ونفى أي علاقة بين التقاعدات وبين ما يشاع عن توصية صندوق النقد الدولي، موضحا ان الحكومة دخلت منذ العام 2012 في مرحلة إعادة هيكلة القطاع العام وهذه نتيجة حتمية يعني التعامل مع القوى البشرية على ضوء عملية الدمج والإلغاء، والفائض والنقص على أسس منهجية وعلمية ودراسات.
وحول ما يقال ان التقاعدات فرغت وزارة التربية من خبرات طويلة قال، إن قطاع التربية والتعليم قطاع كبير وضخم ويشكل حوالي 48 % من الجهاز الحكومي ولدى هذه الوزارة كفاءات وخبرات متراكمة، مشيرا إلى أن هناك توجها باستثناء وزارة التربية من القرار رقم 9222 المتعلق بوقف التعيينات.
وبالنسبة للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات 2020، قال إن أي احتياج يتم دراسته في اللجنة الفنية واللجنة المركزية، وبموجب جدول التشكيلات الجديد 2020 تم استحداث 1900 وظيفة خصصت أغلبها لوزارة الصحة، خاصة بعد موضوع الإحالات على التقاعد وفي ضوء المستشفيات الجديدة سواء توسعة البشير أو المستشفيات الجديدة في السلط وتوسعة في مستشفيات الكرك والطفيلة وعجلون، مشيرا الى أننا في الديوان نتفهم احتياجات قطاعي التربية والصحة ونحاول ما أمكن تلبية احتياجاتهما لكننا نشترط توفر المقاسات المالية سواء بالنسبة للتربية أو بالنسبة للصحة وهذا شرط أساسي في التعيين على الوظائف اما بالنسبة لوظائف بدل مجاز فقد اكدنا للتربية والصحة أننا سنغطي هذه الشواغر بأسرع ما يمكن لأن إجازة الموظف في هذا البند تعني موردا اساسيا للعملات الاجنبية وتخفيفا للبطالة.
من جانب آخر، دعا الناصر الشباب للتوجه الى العمل في القطاع الخاص بصفته المشغل الاساسي لأن ما توفره الحكومة من وظائف لا يزيد على 3 % من مجموع مخزون الطلبات لدى الديوان، مقابل 7000 – 9000 طالب وظيفة سنويا يضاف اليها 65000 خريج كل عام.
وأشار الى الميثاق الوطني التشغيلي الذي اطلقه ولي العهد في تموز (يوليو) الماضي والذي تم توفير التمويل له من البنوك لدعم المشاريع الريادية الصغيرة والمشاريع الانتاجية، موضحا أن
المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل حوالي 35 % من قوة العمل في أي دولة.
وقال، إن الحكومة اعتمدت الدبلوم الفني حسب مخرجات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية وهو موجه لمن يخفق في التوجيهي، والديوان أعطى لخريجي هذا الدبلوم مزايا الدبلوم الشامل واعتبرناه فئة ثانية وليس فئة ثالثة لنرفع من سويته واهميته لأن هذه مهن لها مردود جيد للخريج ولأسرته.
وفيما يتعلق بتعيينات الفئة العليا أكد الناصر انها محكومة بالنظام 98 لسنة 2019 ومن خلال آلية منظمة بالديوان بحيث يتم متابعة مراحل التعيين بدءا من استقبال الطلبات على نظام إلكتروني وكذلك فرز وتقييم الطلبات ومطابقتها لشروط الوظيفة المعلن عنها، لافتا إلى أن هناك اختبارا يعتمد على المواقف وليس اختبارا للتخصص، أي يتعلق بالقدرات القيادية في التعامل مع المواقف المختلفة ومن يجتازه تحسب له 50 % من التقييم، ثم ترفع الأسماء بواقع 7 لكل وظيفة.
وبخصوص من استكملوا إجراءات تعييناتهم وقدموا استقالاتهم من القطاع الخاص والذين فوجئوا بقرار وقف التعيينات بسبب كورونا بعد مخاطبتهم من مجلس الوزراء، أشار إلى أن ذلك كان ضمن جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات كورونا وحشد الامكانيات البشرية والمالية.. وقال، تم مخاطبة مجلس الوزراء ووافق على أنه اذا كان هناك مبررات ملحة، وبالتالي فقط سمح المجلس لبعض الوظائف الطبية والصحية، ويتم الآن دراسة بعض الوظائف في وزاة التربية والتعليم.