فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
التقى أعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل والوفد المرافق له.
وأكّد الشريدة خلال اللقاء الذي عقد في رئاسة الوزراء مساء أول من أمس الخميس، أن البنك الدولي شريك رئيسي للأردن، لافتاً إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن تنفيذ العديد من الأهداف التنموية في المملكة.
وأشار إلى أن الأردن مرّ خلال السنوات الماضية بتحديّات اقتصادية صعبة، لكنّ اقتصاده الوطني سار نحو تحقيق التعافي من الأزمات التي تعرّض لها.
وأوضح الشريدة أنّ المملكة حققت نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بلغت 2.7 بالمئة مقارنة مع 1.9 بالمئة في عام 2019، لافتاً في هذا الصدد إلى نمو الاستثمار الأجنبي، وانتعاش الدخل من قطاع السياحة إلى جانب التقدّم في القطاعات الأخرى، ونمو مساهمة الصناعة الوطنية التي أثبتت دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني بمساهمتها بأكثر من 45% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر بحسب أرقام غرفة صناعة الأردن.
كما أشار الشريدة إلى أنّ الأردن كان منفتحاً على الأفكار والمبادرات الجديدة والريادية خاصة في قطاعات التربية والصحة والحماية والاجتماعية، لافتاً إلى أن هناك تحديّات تشهدها المملكة من أبرزها الفقر والبطالة، إضافة إلى تحديات هيكلية أخرى في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والنقل، إلى جانب تدنّي نسبة مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية.
رؤية التحديث الاقتصادي
وقال الشريدة إن جلالة الملك عبد الله الثاني أطلق خلال العام الماضي رؤية طموحة للمستقبل وهي #رؤية_التحديث_الاقتصادي 2022 -2033 التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، وتحفيز النمو وخلق فرص عمل تساعد على تنشيط الاقتصاد ووضعه على مسار نمو تصاعدي، مبيناً أن الحكومة عملت على وضع نظام لمتابعة إنجاز البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وسير العمل فيه وإرسال تنبيهات مبكرة في حال وجود معيقات للتنفيذ، للعمل على تذليلها.
بدوره، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية إندرميت جيل: إن العالم اليوم يواجه تحديات كبيرة ومتتابعة كتداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات التضخم عالمياً.
وبيّن جيل أن معدلات النمو سترتفع بوتيرة أقل مما حققته خلال العشر سنوات السابقة حتى لو تجاوزت دول العالم التحديات والأزمات الاقتصادية التي تمرّ بها حاليا، مؤكداً أهمية أن ينظر الأردن إلى التحديات القادمة ولا سيما تدنّي نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد، مشيداً بتقدّم الأردن وفق تقييم البنك الدولي بواقع 29 درجة، في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020.
مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية
وأشار أعضاء الفريق الاقتصادي خلال اللقاء إلى أنّ الأردن وفي سبيل تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، أطلق استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي في نهاية العام الماضي، والتي تسعى لمضاعفة نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل ووصول المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 28 بالمئة في العام 2033، إضافة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي للرؤية تضمّنت مبادرات قطاعية منها 72 بالمئة يؤثر بصورة مباشرة على المشاركة الاقتصادية للمرأة، و 28 بالمئة يؤثر بصورة غير مباشرة.
وبيّنوا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في تصنيف المملكة على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي ومؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، فضلاً عن تطوير مؤشر وطنيّ لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة، وكما شملت المرحلة الأولى من الاستراتيجية؛ مبادرات تشمل تحقيق الحماية القانونية وتعديلات تشريعية مثل مشروع القانون المعدّل لقانون العمل الذي أضيف له مؤخراً عدداً من المواد لتوفير بيئة آمنة وسليمة في أماكن العمل، ومشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أضيف له مزايا حقوقية للمرأة لضمان الحماية الاجتماعية لها، إضافة إلى مبادرة متجر المرأة الإلكتروني، ومبادرة تحويل النساء العاملات من القطاع غير المنظم للقطاع المنظم ومبادرة المرأة في الصناعات التحويلية.
السياسات المالية والنقدية
وعلى صعيد السياسات المالية والنقدية، أشار أعضاء الفريق الاقتصادي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي والنمو، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة عالمياً.
وفي ختام اللقاء، عبّر وفد البنك الدولي عن إعجابهم بتعدد البرامج والمبادرات الحكومية وتكاملها، مؤكدين أهميّة وجود آلية للمتابعة والتقييم بهدف قياس أثرها على الاقتصاد.
