تستعد الحكومة، لإعداد خطة استراتيجية وطنية لريادة الأعمال للسنوات الخمس المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع جهات ذات علاقة من القطاعين العام والخاص.

الحكومة، ستضع مؤشرات أداء قابلة للقياس تتضمن عدد الوظائف المستحدثة ومقدار رأس المال المخصص لأصحاب المشاريع الريادية والايرادات المتحققة وعدد الشركات الجديدة تسجل ونسبة مشاركة النساء والفئات الضعيفة في المشاريع الريادية وغيرها من مؤشرات الأداء ذات العلاقة.

ويأتي ذلك ضمن توجهات السياسة العامة لريادة الأعمال، التي أقرتها الحكومة الشهر الحالي واطلعت “المملكة” على تفاصيلها، حيث ستعمل من خلالها على تشكيل مجلس وطني لريادة الأعمال برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، يضم في عضويته أصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ومن المقرر أن يشغل 70% من عضوية المجلس أعضاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، و30% من القطاع العام من وزارات ومؤسسات حكومية ذات علاقة.

ويتولى المجلس عدة مهام؛ منها مراجعة وتحديث السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية حسب الحاجة، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة

ويعمل المجلس على تقييم السياسات المتبعة ومراجعة وتحليل جميع التشريعات ذات الصلة بريادة الأعمال ورفع التوصيات الخاصة بالتعديلات وبما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي للمملكة.

ويقترح المجلس الحلول والإجراءات اللازمة لتحفيز الشركات الريادية وتحديد التحديات وازالة المعيقات التي تواجه الشركات الريادية والاستثمارات في قطاع ريادة الأعمال.

ومن المقرر أن يشغل 70% من عضوية المجلس أعضاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، و30% من القطاع العام من وزارات ومؤسسات حكومية ذات علاقة.

ويتولى المجلس عدة مهام؛ منها مراجعة وتحديث السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية حسب الحاجة، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة

ويعمل المجلس على تقييم السياسات المتبعة ومراجعة وتحليل جميع التشريعات ذات الصلة بريادة الأعمال ورفع التوصيات الخاصة بالتعديلات وبما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي للمملكة.

ويقترح المجلس الحلول والإجراءات اللازمة لتحفيز الشركات الريادية وتحديد التحديات وازالة المعيقات التي تواجه الشركات الريادية والاستثمارات في قطاع ريادة الأعمال.

ومن المقرر أن ينشأ في الوزارة مكتب لإدارة المشاريع الريادية برتبط بالوزير ويتولى مهام عدة، أبرزها متابعة تنفيذ المشاريع في إطار السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية المنبثقة عنها وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

ويعمل المكتب على مراقبة التقدم في مؤشرات الأداء الرئيسية، إضافة إلى رفع تقارير دورية، وكلما اقتضت الحاجة، إلى مجلس الوزراء من خلال الوزارة بنتائج أعمال المجلس وأنشطته وإنجازاته والمعيقات التي يواجهها في أداء عمله مشفوعة بمقترحات المجلس وتوصياته. تقديم تقرير ربعي عن التقدم المحرز إلى المجلس الوطني لريادة الأعمال.

المكتب، يعمل أيضا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستهداف المنظمات المانحة لتمويل مشاريع السياسة والخطة الاستراتيجية الوطنية لريادة الاعمال، ويعقد لقاءات منتظمة مع الشركاء وجهات ذات علاقة لرصد التقدم في منظومة ريادة الأعمال الوطنية، ومتابعة مؤشرات ريادة الأعمال المحلية والدولية لضمان التقدم المستدام فيها لتعزيز مكانة الأردن.

– منصة ريادة أعمال –

توجه الحكومة الوزارة استكمال إنشاء “منصة ريادة الأعمال الوطنية”، بالتعاون والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة ومن بينها الصندوق الأردني للريادة، بهدف تحقيق تواصل الرياديين مع الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الاعمال، وتسليط الضوء على فرص الدعم وقصص النجاح، وتقديم المعلومات اللازمة لرياديي الأعمال في مراحل تطورهم المختلفة، بدءا من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة النمو، وتقديم المشورة لهم، والإعلان عن المسابقات الوطنية والدولية في مجال ريادة الأعمال، وتوفير قنوات التواصل اللازمة وعبر منصة واحدة.

ومن خلال السياسة العامة لريادة الأعمال، تحرص الحكومة على وضع تدابير وإجراءات لازمة تضمن تسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لرياديي الأعمال، ووضع الأردن كبوابة للمنطقة في هذا المجال، وتعزيز الفرص المحلية من خلال الابتكار في النظام الحكومي وإتاحة الوصول إلى المشتريات الحكومية بما يضمن تحسين السمعة والقيمة السوقية للشركات الناشئة الأردنية.

الحكومة، تعمل من خلال هذه السياسة على تحقيق مستوى أكبر من الشفافية عبر نشر البيانات والمعلومات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والغرف التجارية والصناعية، وزيادة دور القطاع الخاص في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، وتمكين الربط البيني بين ما توفره الحكومة من تطبيقات وبيانات وأنظمة وخدمات، وتحقيق التكامل السريع والشفاف فيما بينها لتعزيز عملية التحول نحو الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وتوجه الحكومة الوزارة من خلال برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف أو البرامج الأخرى ذات العلاقة إلى الاستمرار بالعمل على تمكين وصول الشركات الريادية إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنشاء منصات إطلاق ودعم خطط تطوير الأعمال للشركات الريادية في البلدان المستهدفة، وتسهيل التوافق بين الشركات من خلال أطراف وسيطة من القطاع الخاص.