الحكومة تشمل فئات جديدة لقانون الكسب غير المشروع

فيلادلفيا نيوز

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبناء على تنسيب محافظ البنك المركزي / رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إخضاع جميع شاغلي الوظائف في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقانون الكسب غير المشروع.

ويشكل إخضاع موظفي الوحدة للقانون، ضمانة إضافية لقيام الوحدة بأعمالها على الوجه الأكمل وذلك تعزيزا لقيم النزاهة والشفافية وتجذيرا لمبدأ المساءلة وضمان حسن أداء الواجبات الوظيفية.

وجاء شمول موظفي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سندا لأحكام المادة 3/ ق من قانون الكسب غير المشروع التي تنص على تطبيق أحكامه على شاغل أي وظيفة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام القانون.

يشار إلى أن قانون الكسب غير المشروع تسري أحكامه على كل من رئيس الوزراء والوزراء، ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المجلسين، ومحافظ البنك المركزي ونوابه، والقضاة، ورؤساء مجالس المفوضين وأعضائها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، وأمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها من بلديات الفئة الأولى وفق قانون البلديات، وأعضاء مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء أي منها، وشاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من50 بالمئة من رأسمالها وأعضائها وهيئات المديرين وأي مدير عام فيها.