الحج الحالي يختبر تعهدات “الأوقاف”.. والشكاوى تتكرر

 فيما تقف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سنويا، أمام تحدي إنجاح موسم الحج خدماتيا، في محاولة لتجاوز أزمات تعاملت معها في أعوام سابقة بشكل متكرر، تلقت “الغد” عددا من الشكاوى بشأن خدمات الحج للعام الحالي.
وفيما صبت معظم شكاوى الحجاج في “بعد السكن عن الحرم المكي”، كان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وائل عربيات أكد في مؤتمر صحفي عقده سابقا، أن الوزارة “اشترطت هذا العام توفير مواقع سكنية لا تبعد عن الحرم أكثر من 1500 متر كحد أقصى، بدلا من مناطق السكن البعيدة التي كانت تستأجرها الشركات في الأعوام الماضية”.
غير أنه أشار إلى أن “قرب السكن من الحرم يرتب على الحجاج مبالغ إضافية كبيرة، قد تحول دون أن يتوجه العديد من المواطنين لأداء الفريضة نتيجة ذلك، خصوصا إذا ما علمنا أن الحاج يعتبر أصلا أن المبلغ الذي يدفعه مرتفعا”.
وفيما تسعى الوزارة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج، ومنها قرب السكن من الحرم، يبرز تحد حول مستوى هذه الخدمات.
ومن شكاوى الحجاج الدائمة، أيضا، إضافة إلى بعد المساكن، عدم توفر مصاعد في العمارات التي يقطنونها، وعدد الأفراد في الغرفة الواحدة، وفئات الحج، ما يجعل العقود المبرمة مع الشركات في مهب الريح.
من جهتها، أكدت وزارة الاوقاف، على لسان مصدر مطلع فيها، أن دورها “يتمحور في الجانب الرقابي والإشرافي، ومن ثم المحاسبة على المخالفة إن وصلت للوزارة”، مشددا على أن الوزارة “ستتابع كل الشكاوى التي تقدم بها بعض الحجاج وفقا للعقود الموقعة بين مكاتب خدمات الحج والعمرة والحجاج”.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الوزارة “لن تتهاون أو تتنازل عن أي من حقوق الحجاج الأردنيين التي تترتب على بعض شركات الحج والعمرة، جراء ارتكابها مخالفة لشروط العقود”.
وأشار إلى أن الوزارة “من خلال طواقم موظفيها المنتشرة مع كافة بعثات الحج الأردنية، تعمل على معالجة الشكاوى ميدانيا في مكة المكرمة والمدينة المنورة”، مبينا انها “ستعمل بعد انتهاء موسم الحج على إجراء تقييم شامل لأداء مختلف البعثات المشاركة في موسم الحج، ومحاسبة الشركات المخالفة في حال ثبوت هذه الشكاوى، وإيقاع الغرامات المالية بحقها، وتعويض الحجاج ماديا”.
يذكر أن الوزارة سجلت ما يزيد على 100 مخالفة بحق عدد من شركات الحج والعمرة العام الماضي، جراء عدم التزامها بشروط العقود التي جرى توقيعها مع الحجاج، ومخالفتها للأنظمة والتعليمات.
وتعتمد وزارة الأوقاف، في العادة، العقد الموثق بين مكاتب الحج والعمرة من جهة، والحاج من جهة أخرى، كأساس للحكم بين الطرفين، ومقاضاة الطرف الأول في حال تقصيره، وتشدد على ضرورة أن يقرأ الحاج العقد جيدا قبل التوقيع.
وبحسب المصدر نفسه، فإن تسكين الحجاج الأردنيين في الفنادق المشار إليها يوفر عليهم أجور التنقل بحكم قربها من الحرم المكي، بواقع 200 – 300 دينار، إضافة إلى توفير الوقت واحتمالات الضياع التي كانت تتكرر، وكذلك الوصول الى الحرم في أي وقت، علما أنه وأثناء موسم الحج سيتم إغلاق المنطقة المحيطة بالحرم من مسافة كيلومتر واحد أمام حركة السيارات وستكون للمشاة فقط.
وكان عربيات أعلن في مؤتمر صحفي عقده قبيل موسم الحج الحالي، أن وزارته “قررت أن يكون موسم الحج لهذا العام هو الأفضل من حيث الخدمات المقدمة للحجيج، وبحيث لا يبعد مكان السكن عن الحرم أكثر من 1500 متر”.
وأثار قرار الوزير آنذاك حفيظة شركات الحج والعمرة، وبناء على تلك المطالب رفعت أسعارها من 1700 دينار إلى 2600 للحاج الواحد، لكن “الأوقاف” طالبت الشركات بتخفيض السعر فخفضته إلى ألفي دينار.