فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
بلغت نسبة التصويت عام 2016 في انتخابات مجلس النواب الاردني الثامن عشر 35.84% وهي نسبة متدنية تدل على ضعف ثقة غالبية الناخبين الاردنيين بالعملية الديمقراطية في الاردن بشكل عام و اداء مجلس النواب بشكل خاص. و باجراء مقارنة مع بعض نسب التصويت في الانتخابات النيابية من حول العالم يتضح لنا ان الاردن يقع مع الدول الاقل تصوياً في الانتخابات النيابية و التي عادة ما تشهد احتجاجات و مظاهرات شعبية تطالب بالاصلاح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي من وقت الى اخر، اما الدول التي ترتفع بها نسب التصويت فتشهد استقرار سياسي و اقتصادي و اجتماعي كما هو مبين بالقوائم التالية:
| بعض الدول التي ترتفع فيها نسب التصويت في الانتخابات النيابية عن 50% | بعض الدول التي تنخفض فيها نسب التصويت في الانتخابات النيابية عن 50% |
|
|
وبالرغم من وجود عدد من النواب الاكفاء في المجالس النيابية المتعاقبة الا ان معظم الناخبين الاردنيين غير راضين عن اداء تلك المجالس و يعتقدون انها شريكة بالمسؤولية مع بعض الحكومات عن الوضع الحالي المتردي بسبب تنفع بعض النواب من موقعهم في المجلس و قيام الكثير من النواب بدور خدماتي اكثر منه تشريعي و رقابي، و الاختلاف الكبير بين مطالب الناخبين و بين برامج معظم النواب حيث يغلب عليها العناوين و الشعارات العامة او التي لا تكون من اولويات الناخب الاردني. بالاضافة الى تمرير مجالس النواب بعض التشريعات المثيرة للجدل و منح الثقة لبعض الحكومات الغير مرضي عليها شعبياً و اقرار بعض الموازنات العامة التي لا تخدم الاقتصاد الوطني و لا المواطن بل تنفذ طلبات صندوق النقد الدولي و الجهات المانحة، ناهيك عن تصرفات بعض النواب المخالفة لتقاليد و اعراف البرلمان الاردني من مشاجرات و غيرها من التصرفات المرفوضة.
و مع ذلك فان ظروف الوطن الحالية من فقر و بطالة و نقص الخدمات الاساسية المجانية و ترهل الدولة و الفساد الاداري و المالي في بعض مؤسساتها ساهم في انتاج نواب الخدمات و نواب المال السياسي كما ساهم ضعف سيادة القانون المتمثل في بطئ اجراءات التقاضي و قصور بعض القوانين عن مواكبة العصر بالاضافة الى توغل السلطة التنفيذية في بعض الحالات على السلطة القضائية في انتاج نواب الواسطة و المحسوبية كبديل عن القضاء الامر الذي عزز الانتماءات المناطقية و العائلية و اضعف الاحزاب السياسية. كما ساهم التضيق على الحريات السياسية في الاردن في اضعاف الاحزاب السياسية و مصادرة دورها في العملية الديمقراطية عامة و انتخابات مجلس النواب حاصة.
ان الوضع الاقتصادي الحالي في الاردن صعب جداً و الايام القادمة ستكون اصعب و تتطلب من الاحزاب السياسية و المجتمع المدني و رجال الاعمال و الحكومة التعاون و التنسيق لتخطي هذه المرحلة من خلال الحوار ضمن مؤتمر وطني يعقد قبل اجراء الانتخابات النيابية في 10/11/2020، تدعو له الحكومة برعاية ملكية سامية لوضع خطة عمل للخروج باقل الخسائر من هذه المرحلة و تفعيل التنمية الاقتصادية و التأسيس لمرحلة جديدة من العمل السياسي الديمقراطي على اساس احترام الحريات السياسة و سيادة القانون من اجل اعادة الثقة في دور مجلس النواب و اعادة الثقة بالحكومة و مؤسسات الدولة، واقترح ان تبادر الحكومة كبادرة حسن نية قبل بدء المؤتمر الوطني الى الافراج عن جميع معتقلي الرأي و تفعيل المادة رقم (7) من قانون الصناعة و التجارة رقم (18) لسنة 1998 لتحديد اسعار المواد الاساسية و الرقابة عليها لحماية المستهلك من استغلال بعض التجار و البدء الجدي في تقليل النفقات الحكومية لتكون القدوة و المثل للجميع. كما اقترح ان تناقش في المؤتمر الوطني الورقة النقاشية الثانية لجلالة الملك الخاصة بالحكومة البرلمانية التي تجسد شكل من اشكال الملكية الدستورية الحديثة.
