فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
بصدور الارادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات وفقا لأحكام القانون وتعيين موعد لها من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات اصبح العرس على الابواب في ظل الوضع الوبائي الذي يزداد بوتيرة متصاعدة الامر الذي يضع الحكومة في تحدي غير مسبوق بالحفاظ على صحة الانسان من جهة والوضع الاقتصادي والاجتماعي من جهة اخرى والوضع السياسي بإشراك الشعب في العملية السياسية من جهة اخرى فضلا على التحدي الاكبر والذي يهدد الاستحقاق الدستوري بعدم اجراء الانتخابات ضمن المدة التي نص عليها الدستور بوجوب إجراء انتخابات وتشكيل مجلس جديد خلال 4 أشهر من تاريخ حل مجلس ألنواب وإلا يحق لمجلس النواب المنحل العودة لعمله بدورة عادية مدتها 6 أشهر.,تحديات جديرة بالعمل الجاد ضمن الامكانيات المتاحة والتي تشكل تحدي صعبا ايضا , وبكل هذه الظروف الصعبة يبقى المواطن الاردني الواعي والذي يعول عليه بان يقول كلمته باختيار من يمثله ” إذا أردت أن تعرف أي شعب في العالم , أنظر إلى برلمانه ومن يمثله فيها .. وبعدها سوف تعرف أي الشعوب يستحق رمي الورود عليه أو ضربه بالأحذية”.
(ونستون تشرشل) فالسلطة التشريعية دورها الاساسي والهام هو سن القوانين الناظمة لطبيعة الحياة من معاملات وإجراءات واستثمار وكافة التشريعات فالدور الاساسي هو للمواطن بكل تلك العملية الانتخابية , والحكومة مكلفة بحماية ارادة الشعب دون المساس بأدنى حق من الحقوق الذي نصت عليها كافة المواثيق الدوليه والتشريعات المحلية ألناظمة وقد ارسى القانون الدولي ومن خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 الذي وافقت جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة على احكامه وخصوصا المادة 21 منه والتي نصت على حق المشاركة في الحكم والشؤون العامه
المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان :
1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2-. لكل شخص بالتساوي مع ألآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3-. إرادة الشعب هي مناط سلطة ألحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
ان صوت المواطن لا يعلوه صوت وصوت الحق هو من يجب ان يصدع في المجلس القادم ويعول على الشعب باختيار ممثليه لا من يمثل عليهم في المجلس والابتعاد عن الممارسات التي لا تليق بأي مرشح يطمح الى المشاركة في العمليه السياسية والتشريعية فكافة الاجراءات والتحديات يجب ان تأخذ بعين الاعتبار من قبل المواطن والحكومة على حد سواء
الاستاذ المحامي طارق عبدا لله المسلم
