اقتصاديون: صعود الاحتياطيات الأجنبية لمستويات تاريخية يؤكد قوة الاقتصاد الوطني

فيلادلفيا نيوز

أكد اقتصاديون أن صعود الاحتياطيات الأجنبية لمستويات تاريخية غير مسبوقة يثبت جاذبية ومتانة ورصانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات والصعوبات.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الصعود يعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها البلاد وأنها تسير في الاتجاه السليم، ما يعزز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات وتحقيق نتائج إيجابية في ظل الظروف المتغيرة والتوترات السياسية التي تشهدها المنطقة.

وأضافوا أن الاحتفاظ بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية يعزز التصنيف الائتماني للأردن، ويسهم في الحفاظ على سعر صرف الدينار، وضبط معدلات التضخم، ويعزز أداء الجهاز المصرفي والمؤسسات التمويلية، بالإضافة إلى رفع الثقة بالسياسات النقدية ويقلص الأثر المتوقع من الصدمات الخارجية.

ووصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 19.1 مليار دولار حالياً، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.3 شهر.

وقال الوزير الأسبق للمالية والخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور، إن احتياطي العملات الأجنبية يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعبر عن متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات والوفاء بالالتزامات، كما يعبر عن حصافة السياسة النقدية وقدرتها على مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية.

وأضاف أبو حمور أن هذا المؤشر يبين أن سياسات الإصلاح الاقتصادي تسير في الاتجاه السليم، وفي ظل الظروف الحالية وما تشهده المنطقة من أزمات يكتسب هذا المؤشر أهمية خاصة ويبعث برسالة قوية الى المستثمرين تساعد على بث الطمأنينة بأن الاقتصاد الأردني قادر على استيعاب الصدمات والتجاوب معها بديناميكية تتيح الاستمرار في النمو وتحقيق نتائج إيجابية.

وذكر ابو حمور ان هذا المستوى المريح من الاحتياطيات الأجنبية الذي يغطي المستوردات من السلع والخدمات لمدة تزيد عن ثمانية أشهر كان أحد العوامل الهامة التي ساهمت في قيام مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 الى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ حوالي عقدين حافظ خلالهما على ثباته رغم مختلف التحديات التي عصفت بالمنطقة والعالم.

وأكد أن الاحتفاظ باحتياطيات مناسبة من العملات الأجنبية يعزز التصنيف الائتماني ويتيح الوصول الى مصادر تمويل بأسعار فوائد معتدلة، باعتبار أن هذه الاحتياطيات تعد مؤشراً هاما يشير الى القدرة على تحمل الالتزامات والأعباء الناجمة عن الديون الخارجية وسدادها في مواعيدها.

وتابع “هو أيضاً يساعد في الحفاظ على سعر صرف العملة المحلية وعلى قدرتها الشرائية مما يساهم في تقليص نسب التضخم ويحافظ على الظروف المعيشية للمواطنين ويعزز أداء الجهاز المصرفي والمؤسسات التمويلية مما يساهم في توفير بيئة اقتصادية مستقرة”.