فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
طالب عشرات النواب الحكومتين الأردنية والفلسطينية بالتدخل لالغاء صفقات البيع التي طالت أكثر من 500 دونم من ارض الوقف المسيحي في فلسطين لإسرائيليين من قبل بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفلوس، في وقت اصدرت البطريركية أمس بيانا دافعت فيه عن موقفها، مؤكدة انها “لم تبع ارضا” كانت في حوزتها بل هي أرض استولت عليها إسرائيل منذ العام 1951، وبهدف “انقاذ” حق البطريركية المالي واستخدامه للحفاظ على وجودها.
واصدر نحو 40 نائبا أمس بيانا، هاجموا فيه موقف البطريركية الارثوذكسية تجاه املاكها بفلسطين، وطالبوا بوقف ما اسموه “الإستهتار بالوقف المسيحي الأرثوذكسي في القدس”. معتبرين ان هذا الوقف “يتعرض للتفريط والبيع وانه في ايد غير أمينة وخاصة البطريرك ثيوفلوس”.
وقال النواب في بيانهم “انه من باب المسؤولية الأخلاقية كنواب عن الشعب الأردني وحماية للمقدسات بصفة عامة والوقف المسيحي الأرثوذكسي بصفة خاصة، وما يتعرض له من تفريط وبيع على يد غير مؤتمنة متمثلة بثيوفلوس وأعوانه اليونانيين فإننا نؤيد ما جاء في البيان الصادر عن المجلس المركزي والشباب العربي الأرثوذكسي وضرورة تدخل الحكومتين الأردنية والفلسطينية للضغط على ثيوفلوس وأعوانه لإلغاء صفقة بيع ما يزيد على 500 دونم من الوقف المسيحي الأرثوذكسي لمستثمرين صهاينة دون وازع من ضمير وضاربا بعرض الحائط كل التعهدات والالتزامات التي قطعها سابقا على نفسه وأمام جهات اعتبارية موزونة”.
وأضاف البيان انه “وتأكيدا على الثوابت الوطنية الفلسطينية فإن محاولة التفريط ولو بجزء من تراب فلسطين لصالح الصهاينة يشكل خيانة عظمى للوطن ولقضية شعب ما زال يقاوم المحتل الغاصب لنيل استقلاله وحريته”.
من جهتها، اعتبرت بطريركية الروم الأرثوذكس أنها “لم تقم ببيع اراض أو عقارات كانت بحوزتها أو تحت تصرفها في الأراضي المحتلة”، موضحة أن “هذه الاراضي اخذت من قبل إسرائيل منذ العام 1951 وكل ما قامت به البطريركية اليوم هو انقاذ حقها المالي واستخدامه للحفاظ على وجودها من اجل خدمة وحماية اراضيها وممتلكاتها ومقدساتها الدينية في البلدة القديمة ومناطق 67 التي تهددها يوميا المؤامرات الشرسة والضغوطات والضرائب الباهظة المفروضة عليها من قبل اسرائيل وذلك قبل فوات الاوان”.
وأشارت، في بيانها الصحفي، الى ما نشرته بعض الصحف الإسرائيلية “بدعم وتشجيع من مؤسسات إسرائيلية نخوض معها جولات شرسة حماية لموجودات البطريركية من عقارات في كل أرجاء فلسطين التاريخية”، قائلة إن “هذه النشرات وجدت صدى عند بعض الصحف والصحفيين في الأوساط العربية وتناول الصدى بطريركيتنا بالسوء”.
وقالت ان البطريركية “لم تهن ولم تضعف في مواجهاتها مع المؤسسات الإسرائيلية (…)”.
وأوضحت ان “الحديث يدور عن 528 دونم أرض كانت تملكها البطريركية وتم الاستحواذ عليها العام 1951 فور قيام إسرائيل العام 1948، وهي موزعة على عدة مناطق وتم تنظيم السواد الاعظم من هذه الاراضي من قبل السلطات الإسرائيلية مرافق عامة وحدائق للبلدية، وشوارع ومقابر ومسار لسكة الحديد وعلى جزء آخر منها اقام الإسرائيليون عليها ابنية سكنية”، كما اقيم على بعض تلك الاراضي “مواقع اقيم عليها مبنى الكنيست الإسرائيلي والمحكمة العليا والمكاتب الحكومية واحياء سكنية اخرى”.
وأضافت البطريركية “انه تم الاستحواذ على هذه الاراضي العام 1951 بموجب عقود مجحفة أعطت إسرائيل كامل حقوق التملك والتصرف بها، ولم يتبق للبطريركية سوى حق مالي يحدد ويقر من قبل رئيس محكمة العدل العليا الإسرائيلية”.
وتابعت أن المؤامرات ضد البطريركية استمرت لنزع حقها المالي “ففي العام 2000 بعهد البطريرك الراحل ثيوذوروس الأول قام إسرائيليون بتزوير عقد ينسب للبطريركية اقرارها حكر الارض واستلامها كامل حقها المالي، لكن البطريركية رفضت الخضوع وباشرت بمعركة قضائية ضد المزورين استمرت لسنوات طويلة نجحت البطريركية فيها بكشف عملية التزوير وابطال العقد”.
وفي ظل هذه الظروف “وبعد ان ظنت البطريركية انها تحررت من الضغوط المفروضة عليها قامت إسرائيل برفع قضية تعويض ضد البطريركية متهمة اياها بنقض الاتفاق، ومطالبة اياها بدفع مبلغ 30 مليون دولار أميركي كبدل عطل وضرر وما تزال هذه القضية متداولة في المحاكم الإسرائيلية حتى الآن” بحسب البيان.
وأوضحت أنه “بناء على ما ذكر لم يتبق للبطريركية أي مخرج للحفاظ على حقها المالي قبل نفاذ القانون الذي سيسلبها حقها و/ أو اصدار حكم بالقضية المتداولة يقضي على البطريركية تعويض إسرائيل بعشرات الملايين سوى ان تقوم البطريركية ببيع وتحويل ما تبقى لها من حق مالي في الاراضي لأطراف ثالثة من المستثمرين الذين بدورهم سيقومون بمفاوضة إسرائيل لانتزاع الحقوق المالية منهم وتحمل كامل عواقب القضية المالية المرفوعة على البطريركية بقيمة 30 مليون دولار أميركي”.
